يتطلب معيار الكفاءة (1210) ومعيار العناية المهنية الواجبة (1220) من المدققين الداخليين امتلاك المعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة لأداء مهامهم. عندما يواجه المدقق الداخلي موضوعًا معقدًا أو تقنيًا يقع خارج نطاق خبرته الحالية، فإن العناية المهنية الواجبة تقتضي منه اتخاذ خطوات استباقية لضمان جودة العمل. لا تعني العناية المهنية الواجبة أن المدقق معصوم من الخطأ أو أنه يجب أن يكون خبيراً في كل مجال، بل تعني تطبيق الحكمة والاجتهاد في التخطيط والتنفيذ والإبلاغ. في حالة وجود نقص كبير في الكفاءة اللازمة لتقييم المخاطر والضوابط بشكل فعال، فإن الإجراء الأكثر مسؤولية ومهنية هو السعي للحصول على مساعدة متخصصة. يمكن أن تكون هذه المساعدة من داخل المنظمة أو من خبراء خارجيين مؤهلين. إذا لم يكن من الممكن الحصول على المساعدة المتخصصة الكافية، يجب على رئيس التنفيذي للتدقيق أن يقرر ما إذا كان يجب تقييد نطاق المهمة أو حتى رفضها، لأن الاستمرار في مهمة دون الكفاءة اللازمة قد يؤدي إلى تقديم تأكيدات غير معقولة أو غير دقيقة. إن محاولة الاعتماد على الدراسة الذاتية السريعة أو الاكتفاء بضوابط عامة في سياق مخاطر عالية ومتخصصة لا يفي بمتطلبات العناية المهنية الواجبة.

الاستقلال التنظيمي هو حجر الزاوية في فعالية وظيفة التدقيق الداخلي. يضمن هذا الاستقلال أن يتمكن رئيس التدقيق التنفيذي من العمل بحرية ودون تدخل عند تحديد نطاق التدقيق، وتنفيذ العمل، وإبلاغ النتائج. وفقًا للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، يتم تحقيق الاستقلال التنظيمي بشكل أساسي من خلال إنشاء علاقة إبلاغ وظيفية قوية ومباشرة مع أعلى مستوى من الحوكمة في المنظمة، والذي عادة ما يكون مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق. هذه العلاقة الوظيفية تمنح رئيس التدقيق التنفيذي السلطة اللازمة لتقييم المخاطر والضوابط بشكل موضوعي، حتى تلك المتعلقة بالإدارة العليا نفسها. إن الإبلاغ الوظيفي يشمل الموافقة على ميثاق التدقيق الداخلي، والموافقة على خطة التدقيق القائمة على المخاطر، وتلقي تقارير عن نتائج التدقيق، والموافقة على قرارات التوظيف أو الفصل لرئيس التدقيق التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى المدققين الداخليين وصول غير مقيد إلى جميع المعلومات والسجلات والموظفين اللازمة لأداء مهامهم. هذا الوصول غير المقيد هو مكمل ضروري للاستقلال الهيكلي، حيث يضمن عدم وجود حواجز تمنع جمع الأدلة الكافية والمناسبة. إذا كانت العلاقة الوظيفية ضعيفة أو إذا كان الوصول مقيدًا، فإن استقلالية المدقق الداخلي تتأثر سلبًا، مما يقلل من مصداقية عمله وقيمته للمنظمة. يجب أن تكون العلاقة الإدارية مع الإدارة العليا موجودة لأغراض التشغيل اليومي والميزانية، لكن العلاقة الوظيفية هي التي تحمي الاستقلال.

تتطلب الرعاية المهنية الواجبة من المدقق الداخلي تطبيق العناية والمهارة المتوقعة من مدقق داخلي كفء وحصيف بشكل معقول. هذا لا يعني أن المدقق معصوم من الخطأ أو أنه مطالب بتقديم ضمان مطلق. بل يجب على المدقق أن يمارس حكماً مهنياً سليماً عند تحديد نطاق التدقيق، وتطبيق الإجراءات، وتخصيص الموارد. أحد الجوانب الحاسمة في الرعاية المهنية الواجبة هو الاعتراف بضرورة الموازنة بين تكلفة التأكيد والمنفعة المحتملة. يجب على المدقق أن يأخذ في الاعتبار أهمية المخاطر التي يتم تقييمها، ومدى كفاية الضوابط القائمة، والتكلفة الإضافية التي ستترتب على إجراء اختبارات أكثر شمولاً. إذا كانت التكلفة الإضافية لإجراء اختبارات تفصيلية تفوق بكثير القيمة المتوقعة للمعلومات الإضافية التي قد يتم الحصول عليها، خاصة إذا كانت المخاطر مغطاة بضوابط تعويضية، فإن قرار المدقق بعدم الموسع في الاختبارات يمثل تطبيقاً سليماً للرعاية المهنية الواجبة. هذا القرار يعكس الكفاءة الاقتصادية والفعالية في استخدام موارد التدقيق المحدودة، مع الحفاظ على مستوى معقول من الضمان. المدقق مطالب بالقيام بما هو ضروري لتقديم رأي مستنير، وليس بالقيام بكل ما هو ممكن.

تعتبر مكافحة الاحتيال استراتيجية متعددة الأوجه تتطلب توازناً بين الضوابط الوقائية والضوابط الكاشفة. الضوابط الكاشفة، مثل المطابقات والمراجعات اللاحقة وتحليل البيانات، ضرورية لتحديد الخسائر بعد وقوعها ولتوفير أدلة للملاحقة القضائية، لكنها لا تمنع وقوع الاحتيال في المقام الأول. على النقيض من ذلك، تركز الضوابط الوقائية على تقليل فرص الاحتيال وتقليل الدافع إليه، وهي العناصر الأساسية في مثلث الاحتيال (الضغط، الفرصة، التبرير). إن الإجراء الأكثر فعالية لتعزيز الوعي بالاحتيال وخلق بيئة رادعة هو الاستثمار في الثقافة الأخلاقية للمنظمة. يتم ذلك من خلال برامج التدريب الإلزامية والمستمرة التي لا تقتصر على شرح السياسات فحسب، بل تركز أيضاً على عواقب الاحتيال على الفرد والمنظمة، مما يقلل من عنصر التبرير لدى المحتالين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يعد توفير قناة إبلاغ سرية ومستقلة (خط ساخن) أمراً حيوياً لأنه يشجع الموظفين على الإبلاغ عن المخالفات دون خوف من الانتقام، مما يزيد من احتمالية الكشف المبكر ويقلل من عنصر الفرصة. هذه الإجراءات تخلق بيئة رقابية قوية حيث يدرك الموظفون أن الاحتيال لن يتم التسامح معه وأن هناك آليات فعالة للمساءلة، مما يرفع من مستوى الوعي العام ويقلل من الحوادث المتكررة بشكل جذري.

تتطلب معايير التدقيق الداخلي المهنية (IPPF) الحفاظ على الاستقلالية والموضوعية في جميع الأوقات. تنص القاعدة بوضوح على أن الموضوعية الفردية تعتبر مهددة عندما يقوم المدققون الداخليون بمراجعة عمليات كانوا مسؤولين عنها سابقاً. في هذا السيناريو، يمثل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي (CAE) تهديداً كبيراً للموضوعية الظاهرة والفعلية لأنه سيشرف على مراجعة عمله الخاص كمدير مالي سابق. لضمان استمرار الثقة في وظيفة التدقيق الداخلي، يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة. أولاً، الإفصاح الفوري والكامل عن هذا التضارب المحتمل هو خطوة إلزامية، ويجب أن يتم هذا الإفصاح للجهة التي يتبع لها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وتقدم لها التقارير، وهي عادةً مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق. هذا الإفصاح يضمن الشفافية ويسمح للجهة الرقابية بتقييم مدى تأثير التهديد. ثانياً، يجب إزالة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من أي دور إشرافي أو تنفيذي مباشر في هذه المهمة المحددة. يجب أن يتم تفويض مسؤولية الإشراف والتوجيه والتقرير المتعلق بهذه المهمة بالكامل إلى شخص آخر يتمتع بالاستقلالية الكافية، مثل مدير تدقيق داخلي رفيع المستوى لا يتبع مباشرة للرئيس التنفيذي، أو الاستعانة بمدقق خارجي مؤهل. هذه الإجراءات تضمن أن التقييم يتم بشكل محايد وغير متحيز، مما يحافظ على مصداقية نتائج التدقيق. إن مجرد مرور فترة زمنية أو التعهد الشخصي بعدم التحيز لا يكفي لمعالجة التهديد الجوهري للموضوعية الظاهرة.

تتطلب المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، وتحديداً المعيار رقم 1320 (الإفصاح عن عدم الالتزام)، من رئيس قسم التدقيق الداخلي (CAE) مسؤولية حاسمة عند وجود عدم التزام بالمعايير يؤثر بشكل جوهري على نطاق أو أداء أو نتائج نشاط التدقيق الداخلي. إذا كان عدم الالتزام جوهرياً، فإنه يهدد مصداقية وموثوقية وظيفة التدقيق الداخلي ككل. يجب على رئيس قسم التدقيق الداخلي أن يتأكد من أن الأطراف المعنية على علم تام بهذا الوضع. يشمل الإفصاح الإلزامي إبلاغ الإدارة العليا ومجلس الإدارة أو الجهة الحاكمة المكافئة. يجب أن يكون هذا الإفصاح واضحاً ومحدداً، حيث لا يكفي مجرد الإشارة إلى وجود مشكلة، بل يجب تحديد طبيعة عدم الالتزام وتوضيح تأثيره الفعلي على قدرة نشاط التدقيق الداخلي على تقديم تأكيدات موضوعية وموثوقة. هذا الإجراء ضروري للحفاظ على الشفافية وضمان أن متخذي القرار يفهمون القيود المحتملة على التقارير التي يتلقونها. كما يجب أن يتضمن الإفصاح خطة عمل واضحة لمعالجة أوجه القصور هذه في أقرب وقت ممكن، مما يعكس التزام النشاط بتحقيق الامتثال الكامل للمعايير المهنية. إن الفشل في الإفصاح عن عدم الالتزام الجوهري يعد انتهاكاً خطيراً للمعايير المهنية.

إن الموضوعية هي حالة ذهنية يجب أن يحافظ عليها المدققون الداخليون لتمكينهم من تقديم تقييمات محايدة وغير متحيزة. عندما يواجه المدقق تهديدات عالية للموضوعية، مثل تهديد الألفة (بسبب علاقة سابقة مع الأطراف الخاضعة للتدقيق) أو تهديد المصلحة الذاتية، يجب أن تفرض سياسات التدقيق الداخلي آليات هيكلية قوية للتخفيف من هذه التهديدات. لا يكفي الاعتماد على الإقرارات الشخصية أو التعهدات الأخلاقية وحدها. الإجراء الأكثر فعالية هو إدخال طبقة إشراف مستقلة ومفوضة خصيصاً لتقييم عملية التحقيق. يضمن التكليف الإلزامي لمراجع ضمان جودة مستقل، يرفع تقاريره مباشرة إلى المدير التنفيذي للتدقيق، أن يتم فحص جميع قرارات الحكم واختيار الأدلة وتفسير النتائج من منظور خارجي محايد. هذا المراجع المستقل لا يشارك في العمل اليومي للتحقيق، بل يركز على تقييم ما إذا كانت الإجراءات المتبعة والنتائج المستخلصة خالية من أي تحيز محتمل ناتج عن التهديد المعروف. هذا الإجراء الوقائي يعزز مصداقية نتائج التدقيق أمام أصحاب المصلحة، وخاصة لجنة التدقيق، ويؤكد التزام وظيفة التدقيق الداخلي بالمعايير المهنية العليا. يجب أن تكون هذه السياسات جزءاً لا يتجزأ من ميثاق التدقيق الداخلي وإجراءات العمل المعتمدة للتعامل مع التحقيقات الحساسة.

إن تقييم احتمالية وقوع الاحتيال، خاصة على مستوى الإدارة العليا، يتطلب من المدقق الداخلي تجاوز مجرد اختبار الضوابط الداخلية والتركيز على المؤشرات الحمراء السلوكية والتنظيمية التي تشير إلى وجود ضغوط أو فرص أو تبريرات لارتكاب الاحتيال. تعتبر هذه المؤشرات حاسمة لأن الاحتيال الإداري غالباً ما ينطوي على تجاوز متعمد للضوابط المصممة لمنعه. من أهم المؤشرات التي يجب على المدقق الداخلي التركيز عليها هي تلك المتعلقة بالبيئة الرقابية وسلوك القيادة. عندما يرفض المديرون أخذ إجازات، قد يشير ذلك إلى خوفهم من اكتشاف مخططاتهم الاحتيالية من قبل موظفين آخرين يتولون مهامهم مؤقتاً. كما أن التركيز المفرط على الأداء قصير الأجل يمكن أن يخلق ضغطاً غير صحي يدفع إلى التلاعب بالبيانات المالية. علاوة على ذلك، فإن الهياكل التنظيمية المعقدة التي تفتقر إلى مبرر تجاري واضح، خاصة تلك التي تسهل المعاملات مع الأطراف ذات الصلة، توفر فرصاً كبيرة لإخفاء الاحتيال أو تحويل الأصول. يجب على المدقق الداخلي أيضاً الانتباه إلى معدلات دوران الموظفين غير المبررة في المناصب المالية الرئيسية، حيث قد يكون هذا مؤشراً على محاولات الإدارة لإزالة الأفراد الذين قد يعترضون على الممارسات غير الأخلاقية. كما أن الخلافات المتكررة مع المدققين الخارجيين حول تطبيق المبادئ المحاسبية تشير إلى وجود نزعة لدى الإدارة لتبني تفسيرات عدوانية أو غير مقبولة للمعايير، مما يزيد من مخاطر الاحتيال في التقارير المالية. هذه العوامل مجتمعة تشكل الأساس لتقييم شامل لمخاطر الاحتيال على مستوى المؤسسة.

يجب على رئيس تنفيذي للتدقيق (CAE) أن يضمن أن نشاط التدقيق الداخلي يمتلك المعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة لتنفيذ خطة التدقيق المعتمدة وتغطية المخاطر الرئيسية للمنظمة. عندما تظهر مخاطر جديدة، مثل تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني المتقدم، والتي لا يمتلك الفريق الحالي خبرة كافية فيها، يصبح اتخاذ قرار استراتيجي بشأن كيفية سد هذه الفجوة أمراً حتمياً. يتطلب هذا القرار موازنة دقيقة بين خيارين رئيسيين: تطوير الكفاءات داخلياً أو الاستعانة بمصادر خارجية. أحد الاعتبارات الاستراتيجية الأساسية هو تقييم مدى استدامة الحاجة إلى هذه المهارات. إذا كانت المخاطر التكنولوجية الجديدة تمثل جزءاً أساسياً ومتكرراً من بيئة عمل المنظمة، فإن الاستثمار في بناء القدرات الداخلية يضمن استقلالية أكبر لوظيفة التدقيق الداخلي ويقلل من الاعتماد المستمر على الاستشاريين الخارجيين، مما يعزز القيمة طويلة الأجل للنشاط. أما الاعتبار الاستراتيجي الثاني فيتعلق بالفعالية من حيث التكلفة والوقت. يجب على رئيس التدقيق الداخلي إجراء تحليل شامل يقارن بين التكلفة الإجمالية والوقت اللازمين لتدريب الموظفين الحاليين أو توظيف متخصصين جدد، مقابل التكلفة والسرعة التي يمكن بها الحصول على الخبرة المطلوبة فوراً من خلال التعاقد المشترك أو الاستعانة بمصادر خارجية. هذا التحليل يساعد في تحديد المسار الأكثر كفاءة وفعالية لضمان تغطية المخاطر في الوقت المناسب دون تجاوز الميزانية المخصصة.

لا يوجد حساب رياضي مطلوب لهذه الإجابة لأن السؤال مفاهيمي ويركز على التقييم النوعي لفعالية إدارة المخاطر. يتطلب فحص فعالية إدارة المخاطر ضمن العمليات والوظائف من المراجع الداخلي تقييم ما إذا كانت الإدارة قد وضعت آليات مناسبة لتحديد المخاطر، وتقييمها، والاستجابة لها، ومراقبتها بشكل مستمر. لكي يكون نظام المراقبة فعالاً وقابلاً للتدقيق، يجب أن يوفر دليلاً واضحاً على أن المخاطر تتم إدارتها ضمن الحدود المقبولة. الخاصية الأولى والأكثر أهمية هي أنظمة المراقبة يجب أن تظهر بوضوح كيف يؤثر كل خطر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوحدة أو الوظيفة. إذا لم يكن هناك ربط مباشر بين إدارة المخاطر والأداء الاستراتيجي، يصبح تقييم فعالية المخاطر مجرد تمرين شكلي بدلاً من كونه أداة لدعم اتخاذ القرار. الخاصية الثانية الحاسمة هي قدرة النظام على توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول أداء الضوابط. لا يكفي أن تكون الضوابط مصممة بشكل جيد، بل يجب أن تعمل بفعالية. يجب أن يقدم النظام مؤشرات حول ما إذا كانت الضوابط تعمل كما هو مخطط لها، وإذا كانت هناك انحرافات عن مستوى تحمل المخاطر الذي حددته الإدارة العليا ومجلس الإدارة. هذه البيانات تمكن المراجع الداخلي من تحديد ما إذا كانت هناك فجوات في الرقابة أو ما إذا كانت الإدارة تتخذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب، مما يضمن أن عملية إدارة المخاطر متكاملة وديناميكية وليست مجرد عملية ثابتة.

يتطلب المعيار الدولي 1210 من المدققين الداخليين امتلاك المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لأداء واجباتهم. عندما يواجه المدقق مهمة تتطلب كفاءة تتجاوز معرفته الحالية، فإن الحفاظ على الكفاءة المهنية يتطلب منه اتخاذ إجراءات فورية ومناسبة. التطوير المهني المستمر هو عملية مستمرة تهدف إلى الحفاظ على الكفاءة العامة، ولكن في سياق مهمة محددة تتطلب مهارات متخصصة غير متوفرة، يجب على المدقق أن يمتثل للمعيار 1210.A1. ينص هذا المعيار على أنه إذا كان لدى المدققين الداخليين نقص في المعرفة أو المهارات أو الكفاءات الأخرى اللازمة لأداء جزء من المهمة أو كلها، فيجب على المدير التنفيذي للتدقيق رفض المهمة أو الحصول على مساعدة وكفاءة مناسبة. إن المضي قدماً في مهمة معقدة دون الكفاءة المطلوبة يعرض جودة التدقيق للخطر ويخالف مبدأ العناية المهنية الواجبة. لذلك، فإن الإجراء الحاسم هو الاعتراف بالقيود وإبلاغ الأطراف المعنية الإدارة العليا ولجنة التدقيق لضمان توفير الموارد المتخصصة أو إعادة تقييم نطاق المهمة. هذا الإجراء يضمن أن الرأي المقدم سيكون موثوقاً ومبنياً على أساس سليم من المعرفة الفنية، ويحمي المدقق من انتهاك قواعد السلوك المهني المتعلقة بالكفاءة والعناية المهنية. إن مجرد توثيق النقص أو محاولة التعلم أثناء العمل لا يعتبر تخفيفاً كافياً للمخاطر المهنية في مهمة عالية التعقيد.

يعد ميثاق التدقيق الداخلي وثيقة رسمية أساسية تحدد الغرض والسلطة والمسؤولية لوظيفة التدقيق الداخلي داخل المنظمة. إنها حجر الزاوية الذي يضمن استقلالية الوظيفة وموضوعيتها. يجب أن يتم اعتماد الميثاق من قبل أعلى مستوى حوكمة في المنظمة، وعادةً ما يكون مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق، لضمان الاعتراف الرسمي بالوظيفة ودعمها. يجب أن يوضح الميثاق بوضوح سلطة المدققين الداخليين للوصول إلى جميع السجلات والموظفين والممتلكات ذات الصلة بالتدقيق دون قيود، وهو أمر حيوي لتمكينهم من أداء واجباتهم بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحدد الميثاق مسؤولية المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي عن تقديم تقارير دورية ومباشرة إلى لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة، مما يعزز الفصل بين وظيفة التدقيق والإدارة التنفيذية التي يتم تدقيقها. كما يجب أن يتضمن الميثاق بنداً يؤكد على حق الوظيفة في طلب وتأمين الموارد الكافية والمناسبة (من حيث المهارات والعدد) اللازمة لتنفيذ خطة التدقيق المعتمدة. هذه العناصر الثلاثة (السلطة، المسؤولية، والموارد) ضرورية لضمان أن التدقيق الداخلي يمكن أن يعمل بحرية ويقدم تقييمات موضوعية للمخاطر والضوابط والحوكمة. إن العناصر التشغيلية مثل إجراءات التوظيف التفصيلية أو منهجيات تقييم المخاطر السنوية هي عادةً جزء من دليل إجراءات التدقيق الداخلي وليست مكونات إلزامية للميثاق نفسه، الذي يركز على الإطار العام والسلطة.

إن الإدارة الفعالة لوظيفة التدقيق الداخلي تتطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق (CAE) وضع سياسات وإجراءات شاملة تغطي جميع جوانب العمليات، بما في ذلك التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة. لا تقتصر هذه السياسات على كيفية تنفيذ المهام الفردية، بل تركز بشكل أساسي على ضمان جودة وكفاءة وفعالية الوظيفة ككل. من أهم جوانب المراقبة والتوجيه هو ضمان الجودة المستمرة وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي. يجب أن تتضمن السياسات إطاراً واضحاً لبرنامج ضمان الجودة والتحسين (QAIP)، والذي يعد حجر الزاوية في عملية المراقبة. يضمن هذا البرنامج أن وظيفة التدقيق الداخلي تعمل وفقاً للمعايير المهنية الدولية وتلبي متطلبات الميثاق المعتمد. يشمل ذلك تحديد متطلبات التقييمات الداخلية المستمرة والتقييمات الخارجية الدورية لضمان الموضوعية والتحسين المستمر. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد السياسات بوضوح كيفية توجيه الموارد المتاحة. نظراً لمحدودية الموارد، يجب أن تكون هناك عملية منهجية لتخصيص الموظفين والميزانية بناءً على نتائج تقييم المخاطر المعتمد وخطة التدقيق الاستراتيجية. هذا يضمن أن جهود التدقيق تتركز على المجالات الأكثر أهمية للمنظمة، مما يعزز القيمة المقدمة ويحقق أهداف الوظيفة بكفاءة عالية. هذه السياسات العليا هي التي تمكن الرئيس التنفيذي للتدقيق من إدارة الوظيفة بشكل استباقي ومسؤول.

إن الامتثال لقواعد السلوك المهني لمعهد المدققين الداخليين (IIA) يتطلب من المدقق الداخلي وضع مصلحة المهنة والمنظمة فوق أي اعتبارات شخصية أو علاقات خاصة. عندما يواجه المدقق الداخلي تضاربًا في المصالح، كما هو الحال عند اكتشاف أدلة تدين شخصًا مقربًا أو مشرفًا مباشرًا، فإن مبدأ النزاهة والموضوعية يصبحان في غاية الأهمية. يجب على المدقق أن يتخذ خطوات فورية لضمان الحفاظ على استقلاليته وموضوعيته الظاهرة والفعلية. أولاً، يتطلب الأمر الإفصاح الفوري عن أي علاقة قد تؤثر أو يُنظر إليها على أنها تؤثر على الحكم المهني، ويجب أن يتم هذا الإفصاح إلى مستوى إداري أعلى أو إلى لجنة التدقيق لتقييم الموقف واتخاذ قرار بشأن استمرار المدقق في المهمة أو تنحيته. ثانيًا، يجب على المدقق أن يلتزم بتقديم تقرير كامل ودقيق وموضوعي عن جميع النتائج الجوهرية التي تم التوصل إليها، بغض النظر عن العواقب الشخصية التي قد تترتب على الأفراد المعنيين. هذا الالتزام بتقديم الحقائق كما هي يمثل جوهر مبدأ النزاهة. ثالثًا، يجب استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التدقيق فقط للأغراض المهنية المعتمدة، مع الحفاظ على سريتها وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالآخرين خارج نطاق الإجراءات الرسمية للتدقيق. هذه الإجراءات تضمن أن المدقق يعمل وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية ويحمي مصداقية وظيفة التدقيق الداخلي.

يتعلق التعلم المعرفي في سياق التدقيق الداخلي بكيفية معالجة المدققين للمعلومات، وتشكيل الأحكام، وتطوير المخططات الذهنية (النماذج المعرفية) التي يستخدمونها لتقييم المخاطر والضوابط. عندما يواجه المدققون معلومات جديدة ومعقدة تتعارض مع فهمهم الحالي (مثل دمج نتائج التعلم الآلي في تقييم المخاطر التقليدي)، فإنهم يميلون إلى العودة إلى مخططاتهم الراسخة لتجنب الحمل المعرفي. لضمان التعلم العميق وتعديل المخططات المعرفية بشكل دائم، يجب على المدرب أو المدير استخدام استراتيجيات تتجاوز مجرد التكرار أو الملاحظة السلبية. تتطلب عملية إعادة بناء المخطط المعرفي إحداث نوع من “التنافر المعرفي” الموجه، حيث يتم تحدي الافتراضات القديمة بشكل مباشر من خلال الأدلة الجديدة. هذا التحدي يجبر المدقق على الانخراط في التفكير المنهجي النشط (الاستدلال) وإعادة بناء إطاره الذهني لاستيعاب المعلومات الجديدة. هذا النوع من التعلم النشط، الذي يتضمن تبرير التناقضات وحل المشكلات المعقدة التي لا يمكن حلها بالمخططات القديمة، هو الأكثر فعالية لضمان أن المدققين لا يكتسبون المعرفة فحسب، بل يغيرون طريقة تفكيرهم وتطبيقهم للمفاهيم الجديدة في بيئات العمل المتغيرة. هذا يضمن أن المدققين يمكنهم تطبيق المهارات المكتسبة في سياقات مختلفة وغير مألوفة، وهو أمر بالغ الأهمية في بيئة التدقيق الحديثة سريعة التطور.

إن رسالة التدقيق الداخلي، وهي تعزيز وحماية القيمة التنظيمية من خلال توفير تأكيد موضوعي ومشورة ورؤى قائمة على المخاطر، لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان نشاط التدقيق الداخلي يتمتع بالسلطة والنطاق الكافيين كما هو محدد في ميثاقه. يستمد هذا الميثاق قوته من تعريف التدقيق الداخلي الذي ينص على أنه نشاط تأكيد واستشارة مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة. لكي يتمكن المدققون الداخليون من إضافة القيمة وتحسين العمليات، يجب أن يكون نطاق عملهم شاملاً لتقييم فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. هذا التقييم هو جوهر مسؤولية التدقيق الداخلي، حيث يساعد المنظمة على تحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، لضمان الموضوعية والاستقلالية، وهما من المبادئ الأساسية للممارسة المهنية، يجب أن يحدد الميثاق بوضوح سلطة الوصول غير المقيد. هذا الوصول يشمل جميع المعلومات، والأفراد، والمواقع ذات الصلة بأداء المهام، وهو ضروري لتمكين المدقق من جمع الأدلة الكافية والموثوقة دون عوائق. كما يجب أن يضمن الميثاق أن المدقق الداخلي يقدم تقاريره وظيفياً إلى أعلى مستوى في الحوكمة (عادة مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق) لضمان الحماية من التدخل الإداري وضمان استقلالية الرأي. هذه العناصر المزدوجة—النطاق الشامل لتقييم الحوكمة والمخاطر والرقابة، والسلطة المطلقة للوصول والتقرير—هي التي تمكن نشاط التدقيق الداخلي من الوفاء بواجبه المهني وتحقيق رسالته.

عندما يكتشف المدقق الداخلي مخاطر احتيال تتطلب اعتباراً خاصاً، مثل تلك المتعلقة بتجاوز الإدارة للضوابط أو الاحتيال المعقد في التقارير المالية، يجب عليه أن يتجاوز نطاق إجراءات التدقيق الروتينية. إن هذا النوع من المخاطر يعتبر جوهرياً بطبيعته ويتطلب استجابة فورية ومكثفة لضمان تحقيق أهداف التدقيق. أولاً، يجب على المدقق تعزيز مستوى الشك المهني إلى أقصى حد ممكن، والتعامل مع جميع الأدلة والتمثيلات المقدمة من الإدارة بعين ناقدة، مع افتراض إمكانية وجود تحريف جوهري ناتج عن الاحتيال. يتطلب ذلك تصميم إجراءات تدقيق غير متوقعة، مثل إجراء اختبارات مفاجئة أو تغيير توقيت الإجراءات، للحد من قدرة مرتكبي الاحتيال على إخفاء أنشطتهم. ثانياً، يجب أن يركز التدقيق بشكل خاص على الضوابط المصممة لمواجهة تجاوز الإدارة، حيث أن الضوابط العادية قد تكون غير فعالة في هذا السياق. يشمل ذلك فحص دقيق للقيود المحاسبية اليدوية، خاصة تلك التي تتم في نهاية الفترة، ومراجعة الأساس المنطقي للتقديرات المحاسبية الهامة. ثالثاً، نظراً لخطورة هذه المخاطر وتأثيرها المحتمل على البيانات المالية وسمعة المنظمة، فإن المعايير المهنية تفرض واجباً على المدقق الداخلي بالتواصل الفوري والمباشر مع المستوى المناسب من سلطة الحوكمة، مثل لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة، لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وتحديد مسؤولياتهم في الإشراف.

تعتبر خدمات الاستشارات التي تقدمها وظيفة التدقيق الداخلي جزءاً حيوياً من دورها في تقديم القيمة والرؤى للإدارة. تتطلب هذه الخدمات فهماً دقيقاً للغرض الأساسي لكل نوع من أنواع الارتباطات الاستشارية. المهمة الأولى الموصوفة في السيناريو، وهي تحليل وتوثيق سير العمل الحالي في قسم المشتريات لتحديد نقاط الضعف والفرص قبل تصميم نظام جديد، تندرج مباشرة تحت مفهوم رسم خرائط العمليات. يهدف رسم خرائط العمليات إلى إنشاء تمثيل مرئي ومفصل للخطوات والإجراءات الحالية (الحالة الراهنة) داخل عملية معينة. هذه الخدمة ضرورية لتبسيط العمليات، وتحديد الاختناقات، وتوفير الأساس اللازم لإعادة تصميم العمليات أو تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة بكفاءة. أما المهمة الثانية، وهي تقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط الداخلية الحالية لضمان الامتثال، فهي تمثل ارتباط تقييم الضوابط الداخلية. هذا النوع من الارتباطات يركز على فحص تصميم وتشغيل الضوابط الموضوعة للتخفيف من المخاطر وتحقيق أهداف المنظمة. إنه يوفر للإدارة تأكيداً أو مشورة حول ما إذا كانت الضوابط تعمل كما هو متوقع وتلبي متطلبات الامتثال. هذه الأنواع من الارتباطات الاستشارية تقدم رؤى قيمة تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التحسينات التشغيلية وإدارة المخاطر قبل الشروع في استثمارات رأسمالية كبيرة مثل تطوير نظام تخطيط موارد مؤسسات جديد.

يهدف التدقيق الداخلي في المؤسسات التي تعتمد على عقود التشغيل الخارجية (Outsورسينغ) إلى ضمان أن الأطراف الثالثة لا تلتزم فقط بالبنود التعاقدية، بل تقدم أيضاً خدماتها بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية. التدقيق التشغيلي هو نوع من مهام التأكيد يركز بشكل أساسي على تقييم الاقتصاد والكفاءة والفعالية للعمليات والأنشطة. في سياق العقود الخارجية، يساعد التدقيق التشغيلي في تحديد ما إذا كانت الموارد المستخدمة من قبل الطرف الثالث يتم استغلالها على النحو الأمثل وما إذا كانت العمليات تحقق الأهداف المرجوة بأقل تكلفة ممكنة. هذا النوع من التدقيق يتجاوز مجرد التحقق من الالتزام بالقواعد، ليركز على تحسين الأداء. أما تدقيق الأطراف الثالثة والامتثال للعقود، فهو ضروري بشكل خاص لأنه يركز مباشرة على التحقق من التزام الطرف الخارجي بجميع الشروط والبنود المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) والعقد الرئيسي. هذا النوع من التدقيق يضمن حماية مصالح المؤسسة من الناحية القانونية والتشغيلية، ويقلل من مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية التي قد تؤدي إلى عقوبات أو خسائر مالية. الجمع بين هذين النوعين من التدقيق يوفر رؤية شاملة، حيث يغطي الأول جودة الأداء والكفاءة، بينما يغطي الثاني الالتزام الرسمي بالاتفاقيات المبرمة.

يعد التطوير المهني المستمر (CPD) ركيزة أساسية للحفاظ على كفاءة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) ومصداقيته. تتطلب المعايير المهنية من المدققين تحديث معارفهم ومهاراتهم باستمرار لمواكبة التطورات في بيئة الأعمال، والتقنيات، والمعايير التنظيمية. الأنشطة التي تساهم بفعالية في استيفاء متطلبات CPD هي تلك التي توفر تعلمًا منظمًا وموجهًا نحو تعزيز القدرات التحليلية والتقنية للمدقق. يشمل ذلك التعلم الرسمي مثل حضور المؤتمرات المتخصصة التي تغطي موضوعات متقدمة مثل الحوكمة المؤسسية، وإدارة مخاطر المؤسسة، والأمن السيبراني، والتدقيق القائم على البيانات. هذه الأنشطة توفر وحدات تعليمية معتمدة وموثقة. كما أن المساهمة في المعرفة المهنية، سواء عن طريق التدريس أو نشر الأبحاث أو تطوير مواد تدريبية، تعتبر من الأنشطة ذات القيمة العالية لأنها تتطلب فهمًا عميقًا للموضوع وتساهم في تطوير المهنة ككل، وغالبًا ما يتم احتسابها بساعات أعلى من التعلم السلبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة النشطة في اللجان المهنية أو فرق العمل الداخلية التي تركز على تطوير وتحديث منهجيات وأدوات التدقيق الداخلي تضمن التطبيق العملي للمعرفة المكتسبة وتساعد المدقق على البقاء على اطلاع بأفضل الممارسات وتطوير مهارات التفكير النقدي والقيادة. هذه الأنشطة تتجاوز المهام الروتينية اليومية وتوفر إثراءً معرفيًا ومهاريًا ضروريًا للارتقاء بمستوى جودة خدمات التدقيق الداخلي وضمان التزام المدقق بالمعايير الدولية.

عندما يواجه المدقق الداخلي مخاطر عالية لاحتيال مالي معقد، خاصة الاحتيال في التقارير المالية وتجاوز الإدارة للضوابط، يجب أن تركز التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية لضمان فعالية نظام مكافحة الاحتيال. المحور الأول هو تعزيز البيئة الرقابية وثقافة النزاهة. هذا يتطلب أكثر من مجرد مدونة أخلاقيات؛ بل يتطلب التزامًا واضحًا وموثقًا من القيادة العليا يسمى “نبرة القيادة”، حيث يتم التأكيد سنويًا على عدم تجاوز الضوابط، مما يرسخ ثقة الموظفين في جدية الإدارة تجاه النزاهة. يجب أن يقترن ذلك بآليات إبلاغ قوية ومحمية لتمكين الكشف المبكر عن المخالفات. المحور الثاني هو تطبيق ضوابط وقائية أساسية لا يمكن تجاوزها بسهولة، وأهمها الفصل الفعال للواجبات في العمليات الحساسة مثل دورة الإيرادات، لضمان عدم تركيز السلطة في يد شخص واحد يمكنه ارتكاب الاحتيال وإخفائه. المحور الثالث هو استخدام التكنولوجيا لتعزيز الكشف. التدقيق المستمر وتحليلات البيانات المتقدمة (CAATs) تسمح للمدققين بفحص مئة بالمئة من المعاملات بدلاً من العينات، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية اكتشاف الأنماط الشاذة أو المعاملات غير العادية التي قد تشير إلى احتيال، مثل قيود اليومية التي تتم في غير أوقات العمل الرسمية أو المعاملات مع أطراف ذات علاقة غير مبررة. هذه الاستراتيجيات الثلاثة تشكل معاً دفاعاً متقدماً ضد الاحتيال المنظم.

إن الدور الأساسي لنشاط التدقيق الداخلي في عملية إدارة المخاطر المؤسسية هو توفير التأكيد الموضوعي. يركز هذا التأكيد على تقييم ما إذا كانت عمليات إدارة المخاطر فعالة ومصممة بشكل مناسب وتعمل كما هو متوقع من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا. يجب على المدقق الداخلي أن يظل دائمًا في موقع “الخط الدفاعي الثالث”، حيث يقدم تقييمًا مستقلاً وموضوعيًا لفعالية الخطين الأول والثاني (الإدارة وخطوط الدفاع الأخرى مثل الامتثال وإدارة المخاطر). يسمح هذا الدور للتدقيق الداخلي بتقديم قيمة مضافة من خلال تسليط الضوء على نقاط الضعف في تصميم أو تنفيذ إطار إدارة المخاطر. بالإضافة إلى دور التأكيد، يمكن للتدقيق الداخلي أن يشارك في أنشطة استشارية تتعلق بإدارة المخاطر، مثل تقديم المشورة بشأن تحسين الضوابط أو المساعدة في تطوير منهجيات إدارة المخاطر. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الأنشطة الاستشارية حذرة للغاية لضمان عدم تولي التدقيق الداخلي مسؤوليات الإدارة. على سبيل المثال، يمكن للتدقيق الداخلي تسهيل عملية تحديد المخاطر، لكن يجب أن تظل الإدارة هي المسؤولة عن ملكية المخاطر واتخاذ القرارات النهائية بشأن الاستجابة لها. إن أي نشاط يؤدي إلى تولي التدقيق الداخلي مسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية، مثل تحديد شهية المخاطر أو تنفيذ الضوابط، يعتبر انتهاكًا لاستقلالية وموضوعية المدقق الداخلي، مما يقوض قدرته على تقديم تأكيد فعال في المستقبل.

تعتبر التقييمات الداخلية عنصراً أساسياً في برنامج ضمان وتحسين الجودة (QAIP)، وهي تنقسم إلى نوعين رئيسيين: المراقبة المستمرة والتقييمات الذاتية الدورية. التقييمات الذاتية الدورية هي مراجعات شاملة يتم إجراؤها بشكل دوري (عادة مرة واحدة سنوياً أو كل سنتين) من قبل موظفي التدقيق الداخلي أنفسهم أو فرق داخلية أخرى مؤهلة. الهدف من هذه التقييمات هو تقييم مدى التزام نشاط التدقيق الداخلي بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير) ومدى فعالية وكفاءة النشاط في تحقيق أهدافه. يجب أن تغطي هذه المراجعات جميع جوانب العمل، بما في ذلك التخطيط، وتنفيذ المهام، وإعداد التقارير، ومتابعة التوصيات، وتطوير الموظفين. لضمان الشفافية والمساءلة، يجب توثيق نتائج التقييم الذاتي الدوري بشكل دقيق، بما في ذلك نقاط القوة ومجالات التحسين، ويجب إبلاغ هذه النتائج إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق أو مجلس الإدارة. هذا الإبلاغ ضروري لضمان حصول الإدارة والمجلس على تأكيد حول جودة نشاط التدقيق الداخلي واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. إن الفشل في إجراء تقييمات ذاتية دورية شاملة أو عدم الإبلاغ عن نتائجها بشكل مناسب يعتبر خرقاً لمتطلبات المعايير المتعلقة ببرنامج ضمان وتحسين الجودة.

يتطلب تقييم احتمالية وقوع الاحتيال، خاصة على مستوى الإدارة العليا، من المدقق الداخلي التركيز على مؤشرات الخطر (Red Flags) التي تشير إلى وجود فرصة أو حافز لتجاوز الضوابط الداخلية. لا تقتصر مؤشرات الاحتيال المتقدمة على الأخطاء التشغيلية البسيطة، بل تتعلق بالقرارات الاستراتيجية والهيكلية التي يمكن أن تؤدي إلى تضليل مستخدمي البيانات المالية. إن التغييرات المتكررة وغير المبررة في التقديرات المحاسبية، مثل تقديرات القيمة العادلة أو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، تعد مؤشراً قوياً على محاولة الإدارة لتجميل الأداء المالي أو تحقيق أهداف الأرباح المصطنعة. هذه التقديرات تتطلب حكماً إدارياً كبيراً، مما يجعلها عرضة للتلاعب. علاوة على ذلك، فإن الهياكل التنظيمية المعقدة التي تفتقر إلى مبرر تجاري واضح، خاصة تلك التي تستخدم كيانات ذات أغراض خاصة أو شركات تابعة في ولايات قضائية غامضة، غالباً ما تُستخدم كأدوات لإخفاء الديون أو الالتزامات أو تحويل الأصول بطرق غير شفافة. يجب على المدقق الداخلي أن يحلل بعمق المنطق الاقتصادي وراء هذه الهياكل. كما أن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمثل مجالاً رئيسياً لمخاطر الاحتيال، حيث يمكن أن تستخدم لتحويل الموارد أو تضخيم الإيرادات بشكل مصطنع، خاصة إذا كانت هذه المعاملات تفتقر إلى شروط السوق العادية أو لم يتم الكشف عنها بشكل كافٍ في الإفصاحات المالية. هذه المؤشرات الثلاثة تمثل أعلى مستويات الخطر التي تتطلب إجراءات تدقيق موسعة ومكثفة.

يجب على المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية (CAE) أن يضمن توصيل نتائج برنامج ضمان وتحسين الجودة (QAIP) إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة أو الهيئة الرقابية. هذا المطلب أساسي لضمان الشفافية والحفاظ على مصداقية وظيفة المراجعة الداخلية. إن الهدف الأسمى من هذا الإبلاغ هو تزويد الهيئة الرقابية بالضمان اللازم بأن نشاط المراجعة الداخلية يعمل بكفاءة وفعالية ويتوافق مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية. لا يكفي مجرد تقديم ملخص للأنشطة أو التقييمات الداخلية؛ بل يجب أن يشمل التقرير نتائج كل من التقييمات الداخلية المستمرة والتقييمات الخارجية الدورية. والأهم من ذلك، يجب أن يتضمن التقرير الرأي العام للمدير التنفيذي للمراجعة الداخلية حول مدى التزام النشاط بالمعايير. إذا كانت هناك حالات عدم التزام بالمعايير، يجب على المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية أن يكشف عن هذه الحالات، ويشرح تأثيرها المحتمل على نطاق وعمليات المراجعة، ويقدم خطة عمل واضحة ومحددة لمعالجة أوجه القصور هذه. إن عدم تقديم الرأي الصريح حول التوافق مع المعايير يحول دون قدرة مجلس الإدارة على ممارسة دوره الإشرافي بشكل فعال فيما يتعلق بجودة الضمان الذي يقدمه نشاط المراجعة الداخلية.

تعتبر الكفاءات السلوكية (المهارات الناعمة) حجر الزاوية لنجاح المدقق الداخلي، خاصة عند التعامل مع القضايا الحساسة أو المقاومة الإدارية. في سيناريوهات التدقيق المعقدة، لا يكفي مجرد تحديد نقاط الضعف؛ بل يجب على المدقق أن يكون قادراً على تحويل النتائج إلى إجراءات قابلة للتنفيذ تحظى بدعم الإدارة. يتطلب ذلك استخدام التفكير النقدي لتحليل جذور مقاومة الإدارة، والتي قد تكون نابعة من قيود الموارد، أو سوء فهم للمخاطر، أو تضارب في الأولويات الاستراتيجية. يجب على المدقق أن يتجاوز مجرد تقديم الحقائق التقنية وأن يتبنى منظوراً استراتيجياً، حيث يتم تأطير التوصيات كقيمة مضافة للمؤسسة وليس مجرد تكلفة إضافية. القدرة على التفاوض الفعال هي مهارة حاسمة، حيث تسمح للمدقق بالعمل مع الإدارة لوضع خطط عمل واقعية ومرحلية، مما يضمن التزامهم بالحلول المقترحة. التعاون الفعال يضمن أن الحلول ليست مفروضة، بل هي نتاج شراكة بين التدقيق والإدارة، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية التنفيذ الناجح وبالتالي تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تخفيف المخاطر بشكل فعال. هذه المهارات هي التي تميز المدقق الداخلي الاستراتيجي عن المدقق الذي يركز فقط على الامتثال، وتضمن أن وظيفة التدقيق الداخلي تعمل كشريك استراتيجي للمؤسسة في إدارة المخاطر.

يعد ميثاق التدقيق الداخلي الوثيقة الأساسية التي تحدد الغرض والسلطة والمسؤولية لنشاط التدقيق الداخلي داخل المؤسسة. لضمان فعالية التدقيق الداخلي واستقلاليته، يجب أن يستمد سلطته من أعلى مستوى في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وهو مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة له. إن الحصول على موافقة الهيئة الحاكمة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو متطلب حاسم يضمن أن نشاط التدقيق الداخلي يتمتع بالدعم الرسمي اللازم للوصول غير المقيد إلى جميع السجلات والموظفين والممتلكات ذات الصلة، وهو أمر ضروري لأداء المهام بكفاءة وموضوعية. هذه الموافقة تمنح المدير التنفيذي للتدقيق التفويض اللازم لتنفيذ خطة التدقيق المعتمدة دون عوائق من الإدارة التنفيذية. كما أن عملية الاعتماد تضمن أن الهيئة الحاكمة تفهم وتوافق على نطاق عمل التدقيق الداخلي وموقعه في هيكل الحوكمة. في حين أن موافقة الإدارة العليا والتواصل مع الموظفين هما خطوتان مهمتان للتنفيذ العملي، فإن موافقة مجلس الإدارة هي التي تضفي الشرعية والسلطة المطلقة على الميثاق، مما يجعله ساري المفعول وقابلاً للتطبيق في جميع أنحاء المؤسسة وفقاً للمعايير الدولية.

لا يوجد حساب رياضي مطلوب لهذا السؤال المفاهيمي. يتناول هذا السؤال المتطلبات الأساسية للتقييم الخارجي لبرنامج ضمان وتحسين الجودة (QAIP) لوظيفة التدقيق الداخلي، وهو أمر ضروري للامتثال للمعيار 1312 من الإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF). الهدف الرئيسي من التقييم الخارجي هو تقديم رأي مستقل حول مدى امتثال وظيفة التدقيق الداخلي للمعايير ومدى فعاليتها. لضمان مصداقية هذا الرأي، يجب أن يتمتع المقيم الخارجي بصفات محددة تتعلق بالاستقلالية والكفاءة. تشير الاستقلالية إلى أن المقيم يجب أن يكون حراً من أي تضارب مصالح فعلي أو متصور قد يؤثر على موضوعيته، ويجب أن يكون من خارج المنظمة. أما الكفاءة، فتعني أن المقيم يجب أن يمتلك المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة في الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وفي إجراء تقييمات الجودة. هذا يتطلب عادةً خبرة حديثة وشهادات مهنية ذات صلة. يجب أن يكون المقيم قادراً على تطبيق المعايير بشكل صحيح وتقييم مدى تطبيقها في بيئة المنظمة المعنية. إن عدم استيفاء هذه المتطلبات قد يؤدي إلى تقويض قيمة التقييم الخارجي وعدم قبول نتائجه من قبل الجهات الرقابية أو مجلس الإدارة. المدير التنفيذي للتدقيق مسؤول عن اختيار المقيم المؤهل والمستقل وعرض نتائج التقييم على الإدارة العليا ولجنة التدقيق.

يتطلب تقييم الضوابط الداخلية من المدقق الداخلي التمييز بوضوح بين الفعالية والكفاءة. تشير الفعالية إلى مدى تحقيق الضوابط لأهدافها المحددة، مثل منع الاحتيال، وضمان دقة البيانات المالية، والامتثال للوائح. أما الكفاءة، فتركز على استخدام الموارد. الضوابط الفعالة قد تكون غير كفؤة إذا كانت تستهلك وقتًا أو مالًا أو جهدًا بشريًا أكثر مما هو مبرر. لتقييم الكفاءة، يجب على المدقق التركيز على المقاييس المتعلقة بالعمليات والتكاليف. يتضمن ذلك تحليل الوقت المستغرق لإنجاز المهام التي تتضمن ضوابط، وتحديد ما إذا كانت هناك اختناقات غير ضرورية تبطئ سير العمل. كما يجب إجراء تحليل التكلفة والعائد، حيث يتم مقارنة التكلفة التشغيلية المستمرة للضوابط (مثل تكلفة التكنولوجيا أو التدريب أو التأخير في العمليات) بالقيمة المتوقعة للمخاطر التي يتم تخفيفها. إذا كانت تكلفة الضوابط تفوق بشكل كبير الخسارة المحتملة التي تمنعها، فإن الضوابط تعتبر غير كفؤة، حتى لو كانت فعالة من الناحية الفنية. الهدف هو تحقيق التوازن الأمثل حيث تكون الضوابط فعالة وكفؤة في آن واحد، مما يدعم أهداف المنظمة دون إثقال كاهلها بالبيروقراطية أو التكاليف المفرطة. الإجراءات التي تركز على الامتثال أو معدلات الخطأ أو تصميم الضوابط الأساسي هي مقاييس للفعالية وليست للكفاءة التشغيلية.

يتطلب المبدأ الأساسي للتدقيق الداخلي الحفاظ على الموضوعية الفردية، مما يعني أن المدقق يجب أن يكون محايدًا وغير متحيز في جميع الأحكام والتقارير. عندما يشارك مدقق داخلي في تصميم أو تنفيذ نظام أو عملية، ثم يُطلب منه تدقيق تلك العملية أو النظام لاحقًا، ينشأ تهديد كبير للموضوعية يُعرف باسم “تهديد المراجعة الذاتية”. هذا التهديد يقوض قدرة المدقق على تقييم فعالية وكفاءة الضوابط بشكل محايد، حيث قد يكون لديه تحيز طبيعي للدفاع عن عمله السابق أو التقليل من شأن أي عيوب فيه. لضمان الامتثال لمعايير التدقيق الداخلي، وخاصة القاعدة التي تتطلب من المدققين الداخليين الامتناع عن تقييم العمليات التي كانوا مسؤولين عنها سابقًا، يجب على إدارة التدقيق الداخلي اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من هذا التهديد. الإجراء الأكثر فعالية هو إبعاد المدقق المعني تمامًا عن مهمة التدقيق المحددة. يجب إعادة تعيين المهمة إلى مدقق آخر أو فريق تدقيق لم يشارك في النشاط الذي يتم تدقيقه. بالإضافة إلى ذلك، يجب توثيق هذا التهديد المحتمل للموضوعية والإجراءات المتخذة للتخفيف منه بشكل رسمي، مما يعزز الشفافية والمساءلة داخل وظيفة التدقيق الداخلي. هذا يضمن أن نتائج التدقيق تستند إلى تقييم موضوعي ومستقل للضوابط والمخاطر، ويحافظ على مصداقية وظيفة التدقيق الداخلي أمام الإدارة ولجنة التدقيق. إن مجرد الإفصاح أو المراجعة الإضافية لا يكفيان للتخفيف من تهديد المراجعة الذاتية المباشر.