تعتبر تقنيات التعلم العميق (Deep Learning) ضرورية لمكافحة أشكال الاحتيال الحديثة والمعقدة، مثل الاحتيال بالهوية الاصطناعية، حيث تكون الأنماط الاحتيالية مخفية بعمق داخل مجموعات البيانات الكبيرة وغير منظمة. تفشل الأنظمة التقليدية القائمة على القواعد في اكتشاف هذه الأنماط لأنها تتطلب تحديدًا مسبقًا للمتغيرات المشبوهة من قبل المحللين، مما يجعلها غير فعالة ضد المخططات التي تتطور بسرعة. كما أن نماذج التعلم الآلي الضحلة (مثل الانحدار اللوجستي أو أشجار القرار) تتطلب جهدًا كبيرًا في هندسة الميزات يدويًا، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً وقد تفشل في تحديد العلاقات غير الخطية المعقدة بين نقاط البيانات المتعددة. الميزة الحاسمة للتعلم العميق، خاصة الشبكات العصبية المتعددة الطبقات، هي قدرتها على أداء هندسة الميزات تلقائيًا. هذا يعني أن النموذج يمكنه تعلم الميزات الأكثر صلة بالاحتيال مباشرة من البيانات الأولية، وتحديد الارتباطات المعقدة التي قد لا تكون واضحة للمحلل البشري أو التي تتطلب تجميعًا معقدًا للمتغيرات. هذه القدرة على استخلاص تمثيلات مجردة للبيانات تجعل التعلم العميق فعالاً للغاية في تحديد التباينات الدقيقة في سلوك المعاملات التي تشير إلى نشاط احتيالي متطور ومتكيف، مما يوفر ميزة كبيرة في الكشف عن الاحتيال منخفض الحجم وعالي التأثير.

يعد نمط استخدام الكيانات الوهمية والفواتير المضخمة نمطاً شائعاً للاحتيال، ولكنه يتكيف مع البيئة التشغيلية للقطاع الذي يُستخدم فيه. في القطاع الحكومي، حيث يكون الهدف الأساسي هو تحويل الأموال العامة المخصصة للمشاريع أو المشتريات، يندرج هذا الاحتيال تحت فئة الاختلاس المباشر للأصول. يتم إنشاء الكيان الوهمي ليكون بمثابة “بائع” أو “مقاول” يستلم مدفوعات مقابل خدمات أو سلع لم يتم تقديمها فعلياً، مما يؤدي إلى استنزاف الميزانية العامة. لذلك، تركز مؤشرات الكشف على التباينات الكبيرة وغير المبررة بين الميزانية المخصصة والمصروفات الفعلية، بالإضافة إلى عدم القدرة على التحقق من وجود الأصول أو الخدمات المشتراة على أرض الواقع. أما في قطاع التأمين الصحي، فإن الهدف يختلف جوهرياً؛ فالاحتيال هنا يهدف إلى تضخيم المطالبات والإيرادات بشكل غير مشروع. يتم استخدام الكيان الوهمي (سواء كان عيادة مزيفة أو مقدم خدمة وهمي) لتقديم مطالبات تعويضات مبالغ فيها أو وهمية لشركة التأمين. هذا لا يعتبر اختلاساً مباشراً للأصول بالمعنى الحكومي، بل هو احتيال في المدفوعات يهدف إلى الحصول على أموال من الشركة بناءً على بيانات مزورة. بالتالي، تعتمد آليات الكشف بشكل كبير على التحليل الإحصائي المتقدم للبيانات، مثل تحديد الأنماط غير الطبيعية في تكرار الفواتير المقدمة من مقدمي خدمات معينين، أو مقارنة التشخيصات المقدمة مع التاريخ الطبي الفعلي للمرضى، للكشف عن التضخيم المنهجي للمطالبات. هذا التباين في الهدف (اختلاس الأصول مقابل تضخيم المطالبات) يفرض اختلافاً في أدوات التدقيق والتحليل المطلوبة لمكافحة الاحتيال في كل قطاع.

نظرًا لأن هذا السؤال يركز على المفاهيم النوعية والتحليل الاستراتيجي لشهية المخاطر، فإن العملية الحسابية هنا هي عملية تقييم نوعي (Qualitative Assessment) حيث يتم مقارنة مستوى المخاطر المتبقية (Residual Risk) بعد تطبيق الضوابط الجديدة مع شهية المخاطر المحددة حديثًا من قبل مجلس الإدارة. يجب أن تكون النتيجة النهائية لهذا التقييم هي أن المخاطر المتبقية أقل من أو تساوي شهية المخاطر الجديدة. تعتبر شهية المخاطر هي الأساس الذي تبنى عليه جميع سياسات مكافحة الاحتيال داخل المؤسسة. عندما يقرر مجلس الإدارة تخفيض شهية المخاطر الاحتيالية، فهذا يعني أن المؤسسة لم تعد مستعدة لتحمل نفس مستوى الخسائر أو التعرض للمخاطر كما كان في السابق. يتطلب هذا التغيير تحولاً جذرياً في كيفية تصميم وتطبيق الضوابط الداخلية. يجب على أخصائي مكافحة الاحتيال المعتمد (CAFS) ترجمة هذه الشهية المنخفضة إلى إجراءات ملموسة. هذا يشمل بالضرورة تشديد الضوابط، وزيادة كثافة المراقبة، وتقليل عتبات التسامح مع الأخطاء أو الانتهاكات. إن تخفيض عتبات التسامح يعني أن الحوادث التي كانت تعتبر في السابق “غير جوهرية” وتُترك للتجميع أو المعالجة الروتينية، يجب الآن التحقيق فيها والإبلاغ عنها فوراً لضمان عدم تجاوز الشهية المحددة. كما أن الاستجابة السريعة والحازمة للانتهاكات هي جزء لا يتجزأ من إظهار الالتزام بالشهية المخفضة، حيث تبعث رسالة واضحة للموظفين حول عدم التسامح مطلقاً مع الاحتيال. إن مجرد نقل المخاطر عبر التأمين أو تقليل التدريب لا يلبي متطلبات التوافق مع شهية مخاطر أقل، بل يجب التركيز على الضوابط الوقائية والكاشفة الداخلية لتقليل احتمالية وقوع الاحتيال وتأثيره.

تعتبر أدوات الكشف عن الاحتيال المتقدمة، مثل تلك التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حجر الزاوية في استراتيجيات مكافحة الاحتيال الحديثة. على الرغم من أن وظيفتها الأساسية هي تحديد الأنشطة الاحتيالية التي تحدث بالفعل أو التي حدثت للتو، فإن دورها في الوقاية يكتسب أهمية قصوى. يتمثل الدور الوقائي الأول في خلق بيئة ردع قوية. عندما يدرك الموظفون والشركاء التجاريون أن المؤسسة تستخدم أنظمة مراقبة مستمرة وقادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، فإن هذا الإدراك يرفع من المخاطر المتصورة لارتكاب الاحتيال، مما يثبط عزيمة المحتالين المحتملين. هذا الردع النفسي هو شكل فعال من أشكال الوقاية. أما الدور الوقائي الثاني والأكثر استراتيجية، فيتمثل في تحويل نتائج الكشف إلى إجراءات وقائية ملموسة. توفر هذه الأدوات بيانات تحليلية غنية حول أنماط الاحتيال المكتشفة، مما يسمح للمؤسسة بتحديد الثغرات ونقاط الضعف الدقيقة في الضوابط الداخلية الحالية. بناءً على هذه الرؤى، يمكن لفرق الامتثال والتدقيق تصميم وتنفيذ ضوابط وقائية جديدة ومحكمة تستهدف تلك الثغرات المحددة، وبالتالي إغلاق الأبواب أمام محاولات الاحتيال المستقبلية قبل أن تبدأ. هذا التحول من الكشف إلى التحسين المستمر للضوابط هو جوهر الدور الوقائي لأدوات تحليل البيانات المتقدمة.

يعد دمج نتائج التحقيق في الإطار العام لمكافحة الاحتيال أمراً بالغ الأهمية لضمان مرونة النظام المؤسسي. تشكل حلقة التغذية الراجعة الجسر بين اكتشاف الاحتيال ومنعه مستقبلاً. عندما يتم تأكيد مخطط احتيالي، يجب أن تتجاوز الإجراءات مجرد معاقبة الأفراد. يجب أن تركز الإجراءات الأساسية على تحصين المنظمة ضد تكرار نفس النوع من الاحتيال. يتطلب ذلك خطوتين متزامنتين وضروريتين. أولاً، يجب تحديث تقييم مخاطر الاحتيال. إن تحديد ثغرة جديدة أو طريقة احتيال غير متوقعة يعني أن المصفوفة الحالية للمخاطر غير كاملة. يجب تحليل كيفية حدوث الاحتيال وتصنيف المخاطر المرتبطة به لضمان تخصيص الموارد بشكل صحيح للمراقبة والتدقيق. ثانياً، يجب أن يؤدي الاكتشاف مباشرة إلى تعديل الضوابط الداخلية. إذا تم استغلال ضعف معين، يجب تصميم ضوابط مضادة محددة لسد هذه الفجوة، مثل تطبيق مبدأ الفصل الصارم للواجبات أو إضافة مستويات موافقة جديدة. يجب أن يرافق هذا التعديل تدريب فوري للموظفين المعنيين لضمان فهمهم للضوابط الجديدة وأهميتها في بيئة العمل. هذه الإجراءات تضمن أن التحقيق لم يكن مجرد عملية كشف، بل كان محفزاً للتحسين المستمر في الدفاعات المؤسسية، مما يعزز ثقافة الننبؤ بالمخاطر بدلاً من مجرد الاستجابة لها. إن إهمال هذه الخطوات يؤدي إلى بقاء المنظمة عرضة لنفس الثغرات التي تم استغلالها سابقاً.

لا يوجد حساب رياضي مطلوب لهذه المسألة، حيث تركز على المفاهيم النوعية والتحليلية المتعلقة بمكافحة الاحتيال. إن الحفاظ على الضوابط التخفيفية يتجاوز مجرد تطبيقها الأولي؛ فهو يتطلب دورة حياة مستمرة من التقييم والتكيف. الضوابط الثابتة تفقد فعاليتها بسرعة في مواجهة التهديدات الاحتيالية المتطورة والتغيرات في بيئة الأعمال الداخلية والخارجية. يقع على عاتق أخصائي مكافحة الاحتيال المعتمد (CAFS) مسؤولية ضمان أن الضوابط لا تزال تعمل بكفاءة (فعالية التشغيل) وأنها مصممة بشكل صحيح لمواجهة المخاطر الحالية (فعالية التصميم). يتضمن ذلك إجراء اختبارات دورية ومستقلة للتحقق من أن الضوابط لم يتم تجاوزها أو إضعافها بمرور الوقت. علاوة على ذلك، يجب على الأخصائي إنشاء آليات للمراقبة المستمرة، والتي تسمح بالكشف الفوري عن أي انحرافات في الأداء أو ظهور ثغرات جديدة. هذه المراقبة يجب أن تكون مرتبطة بمصفوفة المخاطر لضمان أن أي تهديد جديد يتم تقييمه وتكييف الضوابط القائمة أو إضافة ضوابط جديدة لمواجهته. وأخيراً، يعد التوثيق الدقيق وتقديم التقارير الشفافة إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق أمراً بالغ الأهمية. هذه التقارير لا تضمن المساءلة فحسب، بل توفر أيضاً الأساس لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بشأن تعزيز الدفاعات ضد الاحتيال. إن الفشل في توثيق الأداء والإبلاغ عن أوجه القصور يؤدي إلى إخفاء نقاط الضعف عن صانعي القرار، مما يعرض المنظمة لمخاطر غير ضرورية.

إن أفضل الممارسات لتطوير ضوابط الاحتيال تتجاوز مجرد اكتشاف الحالات الفردية والتحقيق فيها. المبدأ الأساسي هو إنشاء حلقة تغذية راجعة مستمرة وفعالة بين أنشطة الكشف والوظيفة الوقائية للضوابط. عندما تكشف أساليب الكشف (مثل تحليل البيانات أو المراجعات الداخلية) عن ثغرة أو فشل في ضابط قائم، يجب أن يكون الإجراء التالي إلزامياً وممنهجاً. هذا الإجراء هو تحليل السبب الجذري (RCA). يضمن تحليل السبب الجذري أن المؤسسة لا تعالج الأعراض فحسب، بل تحدد بدقة سبب فشل الضابط الوقائي الأصلي (سواء كان ضعفاً في التصميم، أو التنفيذ، أو المراقبة). بمجرد تحديد السبب الجذري، يصبح من الضروري إعادة تصميم أو تعزيز الضابط الوقائي الأساسي لضمان سد الثغرة بشكل دائم ومنع تكرار نفس نوع الاحتيال في المستقبل. هذا النهج يحول وظيفة الكشف من مجرد أداة استجابة إلى محرك للتحسين المستمر والوقاية، مما يعزز مرونة إطار عمل مكافحة الاحتيال ككل ويقلل من التعرض للمخاطر على المدى الطويل. إن مجرد زيادة المراقبة أو التركيز على العقوبات لا يعالج الضعف الهيكلي في نظام الضوابط.

تعتبر أنظمة كشف الاحتيال الحديثة ضرورية للمؤسسات المالية الكبرى لمواجهة التهديدات المتطورة التي تتجاوز الفحص البسيط للقواعد المحددة مسبقاً. إن القدرة على بناء نماذج سلوكية دقيقة للمستخدمين والكيانات هي حجر الزاوية في الكشف الفعال. تسمح هذه النماذج للنظام بتحديد “الوضع الطبيعي” لكل مستخدم، مما يمكنه من رصد أي انحرافات دقيقة أو غير متوقعة في أنماط المعاملات أو الوصول أو التفاعل. ويتم تحقيق ذلك عادةً من خلال استخدام تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التي يمكنها معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي وتكييف النماذج باستمرار مع السلوكيات الجديدة. هذا التكيف ضروري لأن المحتالين يغيرون تكتيكاتهم باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتيال المنظم غالباً ما ينطوي على تواطؤ بين عدة أطراف أو استخدام حسابات متعددة لإخفاء المسار. لذلك، يجب أن يمتلك النظام قدرة متقدمة على تحليل الروابط ورسم خرائط الشبكات. يتيح تحليل الروابط للمحققين رؤية العلاقات المخفية بين المعاملات والحسابات والأجهزة والمواقع الجغرافية، مما يكشف عن مجموعات الاحتيال التي قد تبدو غير مرتبطة عند فحص كل معاملة على حدة. هذه القدرة على الكشف عن الأنماط المعقدة والتواطؤ هي ما يميز أنظمة الجيل الجديد عن الأنظمة التقليدية التي تعتمد فقط على القواعد الثابتة.

تعتبر مشاريع البنية التحتية الكبرى في منطقة الخليج بيئة خصبة للاحتيال بسبب ضخامة الميزانيات وتعقيد سلاسل التوريد وطول دورات المشروع. للكشف عن الاحتيال في هذا القطاع، يجب على مختص مكافحة الاحتيال (CAFS) تجاوز المراجعات التقليدية والتركيز على تقنيات الكشف الاستباقية والموجهة نحو المخاطر. يعد التلاعب بالعقود وتضخيم التكاليف من أكثر المخططات شيوعًا، حيث يتم تضخيم فواتير المواد أو الخدمات أو يتم التواطؤ بين المقاولين والموظفين الداخليين. للكشف عن هذه المخططات، يجب إجراء تحليل دقيق لأوامر التغيير، حيث غالبًا ما يتم إخفاء التكاليف غير المبررة أو الرشاوى ضمن هذه الأوامر التي تعد تعديلات على العقد الأصلي. يجب مقارنة تكاليف الوحدة المفوترة بالمعايير الصناعية أو الأسعار المرجعية لتحديد أي انحرافات كبيرة غير مبررة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب تحليلات البيانات دورًا حيويًا في تحديد الأنماط الشاذة في المدفوعات، مثل تكرار الدفعات التي تقل قيمتها قليلاً عن حدود الموافقة الإدارية، مما يشير إلى محاولات لتجنب التدقيق. كما أن التحقق المادي من المخزون والمقارنة بين الكميات المشتراة والكميات التي تم تركيبها أو استخدامها فعليًا أمر بالغ الأهمية لكشف فواتير المواد الوهمية أو المسروقة. هذه الأساليب الثلاثة مجتمعة توفر تغطية شاملة لمخاطر الاحتيال المالي الرئيسية في قطاع الإنشاءات.

يتطلب تقييم مخاطر الاحتيال في بيئة معقدة مثل شركة متعددة الجنسيات فهمًا عميقًا للمخاطر الجوهرية التي تظل قائمة حتى مع وجود ضوابط داخلية قوية. المخاطر الجوهرية هي القابلية المتأصلة للحساب أو فئة المعاملات لاحتواء تحريف جوهري قبل الأخذ في الاعتبار أي ضوابط داخلية ذات صلة. في الشركات الكبيرة، تبرز أنواع معينة من المخاطر الجوهرية التي يصعب على الأنظمة الآلية اكتشافها أو منعها. من أهم هذه المخاطر تلك المتعلقة بسلطة الإدارة العليا. يمكن للإدارة، بحكم موقعها، تجاوز الضوابط المصممة لمنع الاحتيال، مما يجعل الضوابط الآلية غير فعالة في هذه الحالات. هذا يتطلب من أخصائي مكافحة الاحتيال التركيز على المعاملات غير الروتينية والتقديرات المحاسبية التي تتطلب حكمًا إداريًا، حيث يمكن التلاعب بالبيانات المالية لتحقيق أهداف الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تشكل مخاطر التواطؤ تحديًا كبيرًا. عندما يتفق موظفان أو أكثر، أو موظف وطرف خارجي، على ارتكاب الاحتيال، يمكنهم بشكل فعال تجاوز ضوابط فصل الواجبات، حتى لو كانت هذه الضوابط آلية ومصممة بشكل جيد. التواطؤ يمثل فشلاً في مبدأ الرقابة المزدوجة ويتطلب تقنيات تحقيق متقدمة للكشف عن الروابط غير الواضحة بين الأطراف. يجب على المحقق أن يبحث عن مؤشرات التواطؤ في المعاملات المعقدة أو تلك التي تنطوي على أطراف ذات صلة، حيث تكون الدوافع والفرص أعلى. هذه المخاطر الجوهرية تتطلب تقنيات تدقيق وتحقيق متقدمة تتجاوز مجرد اختبار فعالية الضوابط الآلية، وتتطلب تقييمًا مستمرًا لثقافة النزاهة في المؤسسة.

تعتبر مؤشرات الخطر الحمراء المتعلقة بالمعاملات والخاصة بالمنتج حجر الزاوية في الكشف عن غسل الأموال القائم على التجارة (TBML). في سياق تمويل التجارة، وخاصة عند استخدام خطابات الاعتماد، يتم استغلال العملية لشرعنة تحويل الأموال عبر الحدود تحت ستار التجارة المشروعة. إن المؤشر الأكثر وضوحًا وخطورة في هذا السيناريو هو التضخم الكبير وغير المبرر في قيمة البضائع عند إعادة تصديرها بعد فترة وجيزة من استيرادها. يُعرف هذا التكتيك باسم “الإفراط في الفوترة” أو “التسعير الخاطئ” وهو آلية كلاسيكية لغسل الأموال، حيث يتم تحويل الأموال الزائدة من الكيان المرتبط في الخارج (الذي قد يكون مصدر الأموال غير المشروعة) إلى المستورد المحلي. هذا التضخم في القيمة لا يتناسب مع أي زيادة طبيعية في القيمة المضافة أو تكاليف الشحن أو التخزين خلال الفترة القصيرة. يشير هذا التلاعب الصارخ في التسعير إلى أن المنتج (المكونات الصناعية) يتم استخدامه كغطاء لنقل القيمة المالية بطريقة احتيالية. بينما تعتبر عوامل مثل حداثة العميل أو الوجهة عالية المخاطر مؤشرات خطر عامة يجب أخذها في الاعتبار، فإن التلاعب بقيمة المنتج نفسه في المعاملة هو المؤشر الأحمر الجوهري والخاص بطبيعة عملية تمويل التجارة التي يتم استغلالها. هذا يشير إلى أن الهدف الأساسي ليس التجارة المشروعة بل تحويل القيمة المالية غير المشروعة عبر الحدود.

تعتبر ملكية سياسات وإجراءات الاحتيال مسألة حوكمة أساسية في أي مؤسسة. يجب أن تقع المسؤولية النهائية عن تحديد التوجه الاستراتيجي والموافقة على الإطار العام لمكافحة الاحتيال على عاتق أعلى سلطة في المؤسسة. هذا يضمن أن السياسات تعكس تحمل المؤسسة للمخاطر وتتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية. دور هذه الجهة العليا هو الإشراف وضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطر، وليس بالضرورة تنفيذ الإجراءات اليومية. أما الجهة الثانية المسؤولة فهي القيادة التنفيذية، التي تقع عليها مسؤولية تحويل التوجيهات الاستراتيجية الصادرة عن الجهة العليا إلى سياسات وإجراءات عمل ملموسة وقابلة للتطبيق. تشمل مسؤولية القيادة التنفيذية تخصيص الموارد الكافية، وتعيين الموظفين المؤهلين، وضمان دمج هذه السياسات في العمليات التشغيلية اليومية للمؤسسة. هذا الفصل بين الإشراف الاستراتيجي والتنفيذ الإداري هو حجر الزاوية في حوكمة مخاطر الاحتيال الفعالة. في المقابل، فإن وظائف مثل التدقيق الداخلي أو الامتثال تلعب أدوارًا حاسمة في المراقبة والاختبار والتنفيذ، لكنها لا تمتلك المسؤولية النهائية عن إنشاء واعتماد السياسات نفسها. يجب أن تكون ملكية السياسة واضحة وغير قابلة للتفويض لضمان المساءلة الكاملة عند حدوث إخفاقات. إن تحديد المالكين الرئيسيين للسياسات يضمن أن تكون ثقافة النزاهة مدعومة من القمة وأن يتم تخصيص الموارد بشكل مناسب لمواجهة التهديدات الاحتيالية المتطورة.

لا يتطلب هذا السؤال أي حسابات رياضية، بل يعتمد على الفهم المفاهيمي لأفضل الممارسات في مجال الامتثال التنظيمي ومكافحة الاحتيال. يتطلب ضمان الامتثال الفعال للوائح مكافحة الاحتيال والفساد، خاصة في الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في بيئات عالية المخاطر، أكثر من مجرد وضع سياسات مكتوبة. يجب أن يكون الإطار التنظيمي ديناميكيًا ومستقلاً. أحد العناصر الأساسية هو التحقق المستقل من الضوابط. يجب أن تقوم وظيفة المراجعة أو الامتثال بإجراء اختبارات دورية وموضوعية لضمان أن الضوابط المصممة لمنع الاحتيال والفساد تعمل كما هو مقصود في الممارسة العملية، وليس فقط على الورق. هذا الاستقلال يضمن عدم وجود تضارب في المصالح عند تقييم فعالية الضوابط. العنصر الثاني الحاسم هو التكيف المستمر مع البيئة التنظيمية المتغيرة. تتطور لوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة الرشوة باستمرار، ويجب أن يكون الموظفون، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب عالية المخاطر (مثل المشتريات والمبيعات)، على دراية كاملة بهذه التغييرات. إن فرض التدريب الإلزامي والموثق، مع اختبارات اعتماد، يضمن أن المعرفة التنظيمية حديثة ومطبقة بشكل صحيح، مما يقلل من مخاطر الانتهاكات غير المقصودة أو المتعمدة. إن إهمال أي من هذين الجانبين (الاختبار المستقل أو التدريب المستمر) يؤدي إلى ثغرات كبيرة في برنامج الامتثال، مما يعرض الشركة لعقوبات تنظيمية وخسائر مالية وسمعة سيئة.

تعتبر خطوط الأعمال، أو ما يُعرف بالخط الأول للدفاع، هي المالك الأساسي للمخاطر التي تنشأ عن أنشطتها ومنتجاتها. تقع على عاتق هذه الخطوط مسؤولية مباشرة وحاسمة في إدارة مخاطر الاحتيال المرتبطة بالمنتجات الجديدة والقائمة طوال دورة حياتها. تبدأ هذه المسؤولية في مرحلة التصميم، حيث يجب على فريق تطوير المنتج التأكد من أن جميع المواصفات الفنية والتشغيلية تتضمن ضوابط كافية لمكافحة الاحتيال، مما يقلل من المخاطر الكامنة قبل إطلاق المنتج. كما يجب عليهم إجراء تقييمات شاملة للمخاطر والضوابط لتحديد نقاط الضعف المحتملة وتوثيقها. علاوة على ذلك، فإن المسؤولية الأهم هي الملكية المستمرة للمخاطر المتبقية بعد تطبيق الضوابط. هذا يعني أن خط الأعمال مسؤول عن التنفيذ اليومي والفعال للضوابط التشغيلية، ومراقبة المعاملات، وتحديد الأنماط المشبوهة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند اكتشاف ثغرات أو حالات احتيال. هذه المهام التشغيلية اليومية تميز الخط الأول للدفاع عن الخط الثاني (إدارة المخاطر والامتثال) الذي يركز على وضع السياسات وتقديم التحدي والمراجعة، وعن الخط الثالث (التدقيق الداخلي) الذي يقدم تأكيدًا مستقلاً. إن الفشل في تحمل خطوط الأعمال لهذه المسؤوليات الأساسية يؤدي إلى زيادة التعرض للاحتيال والخسائر المالية والسمعة، بغض النظر عن قوة وظائف الرقابة المركزية.

إن ترجمة التزام القيادة العليا بمكافحة الاحتيال إلى واقع عملي يتطلب أكثر من مجرد إعلانات شفهية. يمثل المتطلب التأسيسي في أفضل الممارسات الصناعية هو دمج الأخلاقيات بشكل لا يتجزأ في الهيكل التشغيلي للمؤسسة. هذا الدمج يبدأ بإنشاء وثيقة رسمية وواضحة، مثل ميثاق الأخلاقيات، الذي لا يحدد السلوكيات المقبولة فحسب، بل يربطها مباشرة بالمساءلة الفردية. عندما يتم ربط الالتزام الأخلاقي بمقاييس الأداء السنوية، يصبح جزءًا أساسيًا من تقييم الموظف وترقيته، مما يضمن أن السلوك النزيه ليس مجرد خيار ولكنه شرط وظيفي. علاوة على ذلك، فإن التدريب الإلزامي والمستمر لجميع الموظفين، بغض النظر عن مستواهم، يضمن فهمهم للسياسات والإجراءات المحدثة وكيفية تطبيقها في سياق عملهم اليومي. هذا التدريب يقلل من مخاطر الجهل بالضوابط ويعزز ثقافة اليقظة. بدون هذا الأساس القوي الذي يربط الثقافة بالقياس والتدريب، فإن أي استثمارات لاحقة في التكنولوجيا أو آليات الإبلاغ ستكون أقل فعالية، لأنها لن تكون مدعومة بإطار أخلاقي راسخ ومطبق بصرامة من الأعلى إلى الأسفل. هذا النهج يضمن الاستدامة والفعالية لبرنامج مكافحة الاحتيال ويحول “نبرة القيادة العليا” إلى ممارسة يومية ملموسة.

إن الامتثال للمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الصناعية في مجال مكافحة الاحتيال يتطلب بناء إطار عمل متكامل يقوم على نهج قائم على المخاطر. هذا النهج هو الأساس الذي تطلبه الهيئات التنظيمية المالية في المنطقة العربية والعالم لضمان فعالية برامج مكافحة الجرائم المالية. العنصر الأول والحيوي هو التقييم الشامل والمستمر لمخاطر الاحتيال. يجب على المؤسسة تحديد وتحليل وتقييم المخاطر التي تواجهها بناءً على طبيعة أعمالها، موقعها الجغرافي، ومنتجاتها وخدماتها. هذا التقييم ليس عملية تتم لمرة واحدة، بل يجب تحديثه دورياً لمواكبة التهديدات المتطورة والتغيرات في البيئة التشغيلية والتنظيمية. العنصر الثاني هو الضوابط الداخلية الفعالة. هذه الضوابط هي الآليات والإجراءات المصممة للتخفيف من المخاطر المحددة في مرحلة التقييم. يجب أن تشمل الضوابط الفصل الصارم للمهام، والمراجعات المستقلة، وآليات المصادقة والترخيص، لضمان عدم تمكن فرد واحد من ارتكاب الاحتيال وإخفائه. أما العنصر الثالث فهو التدريب والتوعية. لا يمكن لأي برنامج أن ينجح دون ثقافة امتثال قوية. يجب أن يكون الموظفون، من المستوى التشغيلي إلى الإدارة العليا، على دراية كاملة بأحدث أساليب الاحتيال، والسياسات الداخلية للمؤسسة، والتزاماتهم التنظيمية المتعلقة بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. هذه المكونات الثلاثة تشكل معاً الأساس الذي يثبت للمنظمين أن المؤسسة لديها العناية الواجبة اللازمة لحماية نفسها وعملائها من الاحتيال.

\\\\\\\\[ \\\\text{تصميم الاحتيال الفعال} = \\\\text{الالتفاف على الضوابط} + \\\\text{الاندماج في العمليات العادية} \\\\\\\\] إن تصميم مخطط احتيالي ناجح ومستدام يتطلب من المحتال التفكير بشكل استراتيجي حول كيفية تجنب الاكتشاف على المدى الطويل، وليس فقط كيفية تحقيق أقصى قدر من الربح الأولي. يركز المحتالون المتمرسون على ممارستين أساسيتين لضمان استمرارية مخططاتهم. الممارسة الأولى هي الاندماج السلس للمعاملات الاحتيالية ضمن التدفق الطبيعي للعمليات التجارية اليومية. عندما تكون المعاملات الاحتيالية صغيرة الحجم ومتكررة وتحدث ضمن بيئة ذات حجم كبير من المعاملات المشروعة (مثل مدفوعات الموردين الروتينية أو مطالبات النفقات الصغيرة)، فإنها تصبح “ضوضاء” يصعب على أنظمة المراقبة الآلية أو المراجعة البشرية تمييزها. هذا التكتيك يضمن أن المخطط لا يثير علامات حمراء فورية. الممارسة الثانية والأكثر أهمية هي تحليل الضوابط الداخلية للكيان المستهدف وتصميم المخطط للالتفاف عليها بذكاء. بدلاً من محاولة اختراق نظام حماية قوي بشكل مباشر، يحدد المحتالون الثغرات أو نقاط الضعف في الفصل بين الواجبات أو في عمليات المصادقة. يتم بناء المخطط بحيث تبدو كل خطوة فيه وكأنها تمتثل للضوابط، حتى لو كانت النتيجة النهائية احتيالية. هذا النهج يضمن أن المخطط يمكن أن يستمر لفترة طويلة لأنه لا يكسر القواعد بشكل واضح، بل يستغل نقاط ضعف التصميم في بيئة الرقابة. يجب على أخصائي مكافحة الاحتيال المعتمد التركيز على تحليل هذه الجوانب التصميمية لتحديد الثغرات التي يستغلها المحتال.

تعتبر أنماط الاحتيال التي تعتمد على التواطؤ بين الموظفين الداخليين والموردين الخارجيين من أكثر الأنماط قابلية للانتقال عبر القطاعات المختلفة، سواء كان ذلك في قطاع البناء أو الرعاية الصحية أو الخدمات المالية. يرجع هذا إلى أن الآلية الأساسية لهذه الأنماط تستغل نقاط الضعف في دورة الشراء والدفع، وهي دورة موجودة في جميع المؤسسات تقريبًا. الاحتيال باستخدام الشركات الوهمية (Shell Companies) هو مثال رئيسي، حيث يتم إنشاء كيان قانوني ظاهريًا لتقديم فواتير مقابل سلع أو خدمات لم يتم تقديمها أبدًا. هذا النمط يتطلب فقط ضعفًا في التحقق من صحة الموردين وخدماتهم، وهو أمر يمكن أن يحدث بسهولة في بيئة البناء المعقدة حيث يصعب تتبع كل خدمة فرعية وفي بيئة الأدوية حيث قد يتم تضخيم تكاليف الاستشارات أو الأبحاث. وبالمثل، فإن مخططات الرشوة والعمولات السرية (Kickbacks) هي شكل من أشكال الفساد الذي يعتمد على دافع بشري عالمي: استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية. يتلقى الموظف المسؤول عن اتخاذ قرار الشراء دفعة سرية من المورد مقابل ضمان استمرار العلاقة التجارية أو الحصول على أسعار مبالغ فيها. هذا النمط لا يتأثر بطبيعة المنتج النهائي، بل يتأثر بفعالية ضوابط تضارب المصالح والرقابة الداخلية على عملية اختيار الموردين. هذه الأنماط تتجاوز الفروق التنظيمية الخاصة بالصناعة، مثل متطلبات إدارة المخزون أو الامتثال التنظيمي الخاص بالمنتج، مما يجعلها أنماط احتيال “عابرة للقطاعات” بامتياز وتتطلب يقظة مستمرة في ضوابط المشتريات الأساسية.

إن تصميم الضوابط الداخلية الفعالة يعتمد بشكل أساسي على تقييم مستوى المخاطر المتبقية بعد تطبيق الضوابط الوقائية الأولية. عندما يتم تحديد مخاطر احتيال متبقية على أنها عالية، كما هو الحال في سيناريوهات المدفوعات الدولية المعقدة التي تنطوي على تعدد في نقاط الموافقة، يجب أن تكون استجابة الرقابة قوية وفورية. المراقبة المستمرة للمعاملات (CTM) هي المعيار الذهبي في هذه الحالات لأنها توفر آلية كشف في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي. تتضمن هذه المنهجية استخدام أدوات تحليل البيانات المتقدمة والخوارزميات للكشف عن الأنماط غير الطبيعية أو الشذوذات، مثل الفواتير المكررة التي يتم دفعها لموردين مختلفين أو المدفوعات التي تتم خارج ساعات العمل المعتادة أو تجاوز الحدود المعتادة. هذا يختلف جوهريًا عن المراجعات الدورية أو العينات العشوائية التي قد تفشل في التقاط الاحتيال الذي يحدث بين فترات المراجعة، مما يسمح بتراكم الخسائر. الهدف هو تحويل عملية الكشف من رد فعل إلى استباقي، مما يقلل بشكل كبير من فترة التعرض للاحتيال. يجب أن تكون التنبيهات الناتجة عن نظام المراقبة موجهة إلى طرف مستقل عن عملية الدفع نفسها لضمان الفصل المناسب للواجبات والحياد في التحقيق الفوري. هذا النهج يضمن أن الضوابط تتناسب مع خطورة التهديد، مما يوفر دفاعًا قويًا ضد الاحتيال المعقد.

يتطلب دمج نماذج التكنولوجيا الناشئة، وخاصة نماذج التعلم العميق (Deep Learning) والذكاء الاصطناعي المتقدم، في أنظمة مكافحة الاحتيال، معالجة تحديات جوهرية تتجاوز مجرد الكفاءة التشغيلية والسرعة. في البيئات المالية الخاضعة للتنظيم، مثل البنوك، يعد الامتثال التنظيمي والعدالة في التعامل مع العملاء أمرًا بالغ الأهمية. غالبًا ما تُعرف نماذج التعلم العميق بأنها “صناديق سوداء” (Black Boxes)، مما يعني صعوبة تفسير كيفية وصولها إلى قرار معين (مثل تصنيف معاملة ما على أنها احتيال أو رفض طلب خدمة). عندما يتم اتخاذ قرارات تؤثر سلبًا على العميل بناءً على مخرجات الذكاء الاصطناعي، يجب على المؤسسة أن تكون قادرة على تبرير هذا القرار أمام العميل والجهات التنظيمية. إذا كانت بيانات التدريب المستخدمة لبناء النموذج تحتوي على تحيزات تاريخية أو ديموغرافية غير مقصودة، فإن النموذج سيعزز هذه التحيزات، مما يؤدي إلى تمييز غير عادل ضد مجموعات معينة من العملاء، وهو ما يمثل انتهاكًا خطيرًا لقوانين مكافحة التمييز والتعامل العادل. لذلك، فإن المتطلب الأولي والأكثر أهمية هو إنشاء آليات قوية لقابلية التفسير (XAI) والشفافية. هذا يضمن أن المؤسسة يمكنها تدقيق وتفسير مخرجات النموذج، وتحديد أي تحيزات كامنة، واتخاذ خطوات لتخفيفها قبل نشر النظام على نطاق واسع. هذا الإطار يضمن ليس فقط الامتثال القانوني والأخلاقي، بل يعزز أيضًا الثقة في النظام ويقلل من مخاطر السمعة.

يتجاوز توصيف الضحية مجرد تحديد الخصائص الديموغرافية مثل العمر أو الدخل، بل يتعمق في العوامل النفسية والسلوكية التي تجعل الفرد عرضة للاستغلال. في سياق الاحتيال الاستثماري المعقد، غالبًا ما يستغل المحتالون التحولات المعرفية التي تؤثر على كيفية معالجة الأفراد للمعلومات المالية المعقدة. يميل الأفراد، وخاصة أولئك الذين يواجهون قرارات مالية ضخمة أو ضغطًا اجتماعيًا، إلى الاعتماد على الاستدلالات أو الاختصارات العقلية بدلاً من إجراء تحليل نقدي شامل ومفصل. هذا الاعتماد المفرط على الاستدلالات يمثل نقطة ضعف حرجة. عندما يقترن هذا الضعف المعرفي بأساليب الهندسة الاجتماعية، لا سيما في احتيال التقارب حيث يتم استغلال الثقة القائمة على العلاقات الاجتماعية أو الانتماءات المجتمعية، يصبح الضحية أقل قدرة على تقييم المخاطر بشكل موضوعي. ينجح المحتال في بناء مصداقية زائفة، مما يدفع الضحية إلى تجاوز العناية الواجبة والقبول السريع للعرض بناءً على الثقة الممنوحة للشخص أو المجموعة التي يمثلها. لذلك، يجب على محققي الاحتيال التركيز على فهم هذه الآليات المعرفية والسلوكية لتطوير برامج توعية تستهدف تحسين مهارات التفكير النقدي وتقليل الاعتماد الأعمى على الثقة في السياقات المالية.

إن الأثر التشغيلي للاحتيال الداخلي الكبير يتجاوز بكثير الخسائر المالية المباشرة وتكاليف التحقيق. عندما يحدث تواطؤ بين إدارات مختلفة، فإنه يشير إلى فشل منهجي في بيئة الرقابة الداخلية وثقافة النزاهة. إن النتيجة التشغيلية الأكثر خطورة وطويلة الأمد هي تدهور بيئة الرقابة، والذي يتجلى غالبًا في ظاهرة “إجهاد الرقابة” (Control Fatigue). تحدث هذه الظاهرة عندما تستجيب الإدارة لعملية الاحتيال بتطبيق عدد مفرط من الضوابط الجديدة أو المعقدة أو المتداخلة، غالبًا ما تكون مصممة لمعالجة كل ثغرة تم اكتشافها. يشعر الموظفون، الذين قد يكونون بالفعل محبطين بسبب انعدام الثقة الناتج عن الاحتيال، بالإرهاق من هذه الإجراءات البيروقراطية الإضافية. وبدلاً من رؤية الضوابط كحماية، ينظرون إليها كعقبات تعيق سير العمل. هذا يؤدي إلى مقاومة الامتثال، ومحاولات للتحايل على الإجراءات الجديدة، وتباطؤ كبير في دورات العمل الأساسية مثل الموافقات على المشتريات أو عمليات الإغلاق المالي. هذا التباطؤ ليس مجرد إزعاج، بل هو تكلفة تشغيلية مباشرة تؤثر على كفاءة المؤسسة وقدرتها على المنافسة، حيث يتم تحويل الموارد البشرية والوقت نحو مهام الامتثال بدلاً من الأنشطة ذات القيمة المضافة.

في سياق مكافحة الاحتيال المتعلق بالمنتجات المقلدة، يعد تحديد المنتج الأصلي تحديًا يتطلب استخدام تقنيات متقدمة تتجاوز الفحص البصري البسيط. إن الاعتماد على التسلسل الفريد للمنتج (Serialization) هو حجر الزاوية في هذا المجال. يتضمن ذلك تعيين معرف فريد لكل وحدة منتج، والذي يتم تسجيله في قاعدة بيانات آمنة، وغالبًا ما تكون قائمة على تقنية البلوكشين لضمان عدم قابلية السجلات للتغيير والتلاعب. يجب على الأخصائي مطابقة الرقم التسلسلي الموجود على المنتج الفعلي مع السجل الرقمي الأصلي للمصنع. إذا لم يتطابق التسلسل أو كان مكررًا، فهذا دليل قاطع على التزوير. إن استخدام سجلات البلوكشين يوفر مسار تدقيق غير قابل للتغيير يثبت سلسلة حيازة المنتج من نقطة التصنيع حتى نقطة البيع. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركات المصنعة للمنتجات عالية القيمة على ميزات أمان مادية دقيقة يصعب تقليدها، مثل الأختام المقاومة للعبث، أو علامات الهولوغرام ثلاثية الأبعاد، أو حتى علامات كيميائية أو مجهرية مدمجة في المواد أو التغليف. يتطلب التحقق من هذه الميزات إجراء تحليل جنائي متخصص باستخدام معدات مخبرية متقدمة للكشف عن أي تباينات في التركيب الكيميائي أو البصري للمواد المستخدمة. هذه الطرق التقنية هي الوحيدة التي توفر دليلاً تقنياً لا يقبل الجدل حول منشأ المنتج وسلامته، مما يميزها عن المؤشرات المالية أو الإجرائية العامة التي قد تكون عرضة للتفسير أو التلاعب أو لا تثبت بشكل مباشر أصالة المنتج نفسه.

تعتبر عملية تقييم مخاطر الاحتيال حجر الزاوية في أي إطار فعال لإدارة مخاطر الاحتيال (FRM). تبدأ هذه العملية بتحديد شامل لجميع المخاطر الكامنة التي قد تتعرض لها المؤسسة. المخاطر الكامنة هي المخاطر الموجودة في غياب أي ضوابط داخلية، وتتطلب فهماً عميقاً لبيئة العمل والعمليات التجارية ونقاط الضعف المحتملة. يجب أن يشمل هذا التحديد جميع أنواع الاحتيال المحتملة، سواء كانت داخلية أو خارجية، مالية أو غير مالية. بمجرد تحديد هذه المخاطر الكامنة، تأتي المرحلة الحاسمة التالية وهي تقييم الضوابط. يتضمن تقييم الضوابط فحصاً دقيقاً للضوابط الداخلية الحالية التي تم تصميمها للتخفيف من تلك المخاطر الكامنة. الهدف هو تحديد ما إذا كانت هذه الضوابط مصممة بشكل مناسب وتعمل بفعالية. إن الجمع بين تحديد المخاطر الكامنة وتقييم فعالية الضوابط يسمح للمؤسسة بحساب مستوى المخاطر المتبقية (Residual Risk)، وهو المستوى الفعلي للمخاطر التي تواجهها المؤسسة بعد تطبيق الضوابط. هذا التقييم المزدوج يضمن أن تكون استراتيجية إدارة المخاطر موجهة بدقة نحو المجالات الأكثر ضعفاً وتتطلب موارد إضافية. هذه الخطوات ضرورية لضمان أن يكون إطار إدارة مخاطر الاحتيال شاملاً ومبنياً على أساس تحليلي سليم، مما يتيح للإدارة اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد للوقاية والكشف.

إن تطوير إطار عمل فعال ومستدام لمكافحة الاحتيال يتطلب خطوات تأسيسية تضمن شرعيته وتركيزه الاستراتيجي. الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي ترسيخ هيكل الحوكمة. يجب أن يحدد هذا الهيكل بوضوح المسؤوليات والسلطات والمساءلة على جميع المستويات، بدءاً من مجلس الإدارة وصولاً إلى الموظفين التنفيذيين. إن وجود لجنة إشراف عليا متعددة الوظائف يضمن أن الإطار يحظى بالدعم الكافي والموارد اللازمة، ويساعد في دمج ثقافة النزاهة من الأعلى. بدون حوكمة قوية، يصبح الإطار مجرد وثيقة بلا سلطة تنفيذية أو دعم مؤسسي. أما الخطوة التأسيسية الثانية فهي إجراء تقييم شامل لمخاطر الاحتيال. هذا التقييم ليس مجرد قائمة مراجعة، بل هو عملية تحليلية معمقة تحدد السيناريوهات المحتملة للاحتيال، ونقاط الضعف التشغيلية، وتصنيف المخاطر بناءً على احتمالية وقوعها وتأثيرها المالي والسمعي. إن نتائج تقييم المخاطر هي التي توجه تصميم الضوابط الداخلية وتحديد أولويات الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب. إن البدء بتطبيق الضوابط أو التكنولوجيا قبل فهم المخاطر المحددة للمؤسسة يؤدي إلى إطار عمل غير فعال ومكلف لأنه قد يفشل في معالجة التهديدات الأكثر أهمية. هاتان الخطوتان تضمنان أن الإطار مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسة ويتمتع بالدعم الإداري اللازم للاستمرارية والفعالية.

إن بناء إطار فعال لمكافحة الاحتيال يتطلب نهجاً شاملاً يدمج بين ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية، والكشف، والردع. لا يمكن الاعتماد على أي محور بمفرده لضمان حماية المؤسسة من المخاطر الداخلية والخارجية المعقدة. في مجال الوقاية، تعتبر الضوابط الداخلية القوية، مثل مبدأ فصل المهام، حجر الزاوية لمنع الأفراد من ارتكاب الاحتيال وإخفائه في آن واحد. كما أن التناوب الوظيفي يقلل من فرص بناء مخططات احتيالية طويلة الأمد. أما على صعيد الكشف، فإن الاعتماد على الأدوات التكنولوجية المتقدمة أصبح أمراً حتمياً. تقنيات التدقيق المستمر تسمح بمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، مما يقلل بشكل كبير من الفترة الزمنية بين وقوع الاحتيال واكتشافه. وعندما يتم دمج هذه التقنيات مع نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن للنظام تحديد الأنماط الشاذة التي قد لا يلاحظها المدقق البشري. وأخيراً، يلعب الجانب المتعلق بالسياسات والحوكمة دوراً حاسماً في الردع. إن وجود قناة إبلاغ آمنة وسرية، محمية بموجب سياسات صارمة ضد الانتقام، يشجع الموظفين على الإبلاغ عن المخالفات المحتملة، مما يجعل المؤسسة بيئة أقل جاذبية للمحتالين. كما أن التقييمات الدورية لمخاطر الاحتيال تضمن أن الإطار الأمني يتطور باستمرار لمواجهة التهديدات الجديدة. هذه العناصر الثلاثة تعمل معاً لإنشاء نظام دفاع متعدد الطبقات.

لا يوجد حساب رياضي مطلوب أو قابل للتطبيق للإجابة على هذا السؤال المفاهيمي المتعلق باختبارات الضوابط. يتطلب اختبار فعالية التشغيل للضوابط (Operating Effectiveness) من أخصائي مكافحة الاحتيال المعتمد (CAFS) تجاوز مجرد تقييم ما إذا كانت الضوابط مصممة بشكل صحيح على الورق (فعالية التصميم). فعالية التصميم تحدد ما إذا كان الضابط، إذا تم تطبيقه كما هو مكتوب، سيمنع أو يكتشف الاحتيال. أما فعالية التشغيل، فتحدد ما إذا كان الضابط قد تم تطبيقه بالفعل باستمرار من قبل الموظفين المعنيين طوال الفترة المحددة. عندما تظهر تقارير المراجعة الداخلية وجود مدفوعات غير مصرح بها على الرغم من وجود سياسات فصل واجبات مصممة جيداً، فإن هذا يشير بقوة إلى فشل في فعالية التشغيل. لتقييم فعالية التشغيل، يجب على المراجع جمع أدلة تثبت أن الضابط قد تم تنفيذه فعلياً. الإجراءات الأكثر موثوقية لتحقيق ذلك هي إعادة التنفيذ والفحص. إعادة التنفيذ تتضمن قيام المراجع بتطبيق الضابط بنفسه على عينة من المعاملات للتأكد من أن النتيجة التي يحصل عليها تتطابق مع النتيجة التي كان يجب أن يحصل عليها الموظف المسؤول. أما الفحص، فيتضمن مراجعة الأدلة المادية أو الإلكترونية (مثل التوقيعات، سجلات التدقيق، أو وثائق الموافقة) التي تثبت أن الضابط قد تم تنفيذه في الوقت المناسب وقبل حدوث المعاملة. هذه الإجراءات توفر أدلة قوية ومباشرة على التطبيق الفعلي للضوابط، على عكس الاستفسارات أو مراجعة الهياكل التنظيمية التي تركز بشكل أساسي على فعالية التصميم أو الفهم النظري.

التحول من نموذج بيع التراخيص التقليدي إلى نموذج الاشتراك كخدمة (SaaS) يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية اعتراف الشركة بالإيرادات. في نموذج التراخيص، يتم الاعتراف بالإيراد عادةً عند تسليم المنتج أو الخدمة. أما في نموذج SaaS، فيجب توزيع الاعتراف بالإيراد على مدى فترة الاشتراك، وفقاً لمبادئ المحاسبة المعترف بها مثل IFRS 15 أو ASC 606. عندما يكون الملاك هم الدافع وراء هذا التحول الاستراتيجي، غالباً ما يكون هناك ضغط هائل للحفاظ على مستويات الإيرادات المبلغ عنها في الفترة الحالية، خاصة وأن الإيرادات الفورية من المبيعات الجديدة ستنخفض بشكل طبيعي بسبب التحول إلى التوزيع على المدى الطويل. هذا الضغط يخلق بيئة خصبة للاحتيال المالي، حيث يسعى الملاك إلى تلبية توقعات السوق أو الحفاظ على تقييمات عالية للشركة. يمكن للمديرين، بتوجيه من المالكين، اللجوء إلى ممارسات غير سليمة مثل الاعتراف بإيرادات الاشتراكات بالكامل مقدماً بدلاً من توزيعها على فترة الخدمة، أو تضخيم الأصول عن طريق رسملة تكاليف التطوير التي يجب أن تُعتبر مصاريف تشغيلية فورية. الهدف الأساسي هو تجميل البيانات المالية وإخفاء التأثير السلبي المؤقت للتحول على الأداء المالي، مما يشكل احتيالاً في التقارير المالية. هذا النوع من الاحتيال يتطلب تدقيقاً مكثفاً لسياسات الاعتراف بالإيرادات ورسملة التكاليف لضمان الامتثال للمعايير المحاسبية.

تكمن المشكلة الأساسية في السيناريو المطروح في تجاوز الضوابط الداخلية من خلال التواطؤ، وهو ما يستغل عادةً نقاط الضعف في المعاملات ذات القيمة المنخفضة حيث تكون مستويات التدقيق أقل. يتطلب التعزيز الفعال للضوابط الانتقال من ضوابط الفصل التقليدية بين المهام إلى دمج ضوابط استباقية تعتمد على التكنولوجيا والسلوك. تعتبر المراقبة المستمرة باستخدام تحليلات البيانات المتقدمة أمرًا بالغ الأهمية لأنها تحدد الشذوذ والأنماط التي تشير إلى التواطؤ، مثل تقسيم المشتريات الكبيرة إلى معاملات أصغر، أو نشاط غير عادي للموردين، أو الموافقات المتسلسلة من قبل نفس الأفراد، وهي أمور تفشل الضوابط الثابتة في اكتشافها. علاوة على ذلك، يعد تعطيل عنصر “الفرصة” أمرًا حيويًا في مثلث الاحتيال. ويتم تحقيق ذلك من خلال التناوب الوظيفي الإلزامي والإجازات المفروضة، والتي تكسر الاستمرارية المطلوبة لازدهار المخططات الاحتيالية طويلة الأمد وغالبًا ما تكشف المخالفات عند تولي موظف مؤقت المسؤولية. وأخيرًا، يضمن تعزيز بيئة الرقابة للعمليات عالية المخاطر، مثل إدارة ملفات الموردين الرئيسية، من خلال طلب تفويض مزدوج (قاعدة الشخصين) أن تكون حتى المعاملات منخفضة القيمة أو خطوات الإعداد الحرجة محمية ضد فشل نقطة واحدة أو التواطؤ بين شخصين فقط مسؤولين عن دورة حياة المعاملة. تعالج هذه الإجراءات بشكل جماعي نقاط الضعف التي يستغلها المحتالون الداخليون المتطورون.

تعتبر الحوكمة الفعالة لمكافحة الاحتيال ركيزة أساسية لسلامة المؤسسة، وتتطلب من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة تجاوز مجرد الامتثال الشكلي. يجب أن يركز الإبلاغ على الجودة والعمق التحليلي بدلاً من الكمية. أحد الجوانب الأكثر أهمية هو تقييم وقياس الجوانب النوعية للحوكمة، مثل مدى قوة الثقافة الأخلاقية للمؤسسة وكيفية تجسيد القيادة العليا للنزاهة. هذا التقييم النوعي يوفر مؤشرات مبكرة على مخاطر الاحتيال التي قد لا تكشفها الضوابط المالية وحدها. علاوة على ذلك، لضمان المساءلة في حالات الاحتيال الذي يشمل الإدارة العليا، يجب أن تكون هناك مسارات إبلاغ واضحة ومحمية تضمن وصول المعلومات الحساسة مباشرة إلى لجنة المراجعة دون تصفية أو حجب من قبل الإدارة التنفيذية التي قد تكون متورطة. هذا الاستقلال في الإبلاغ هو حجر الزاوية في الرقابة الفعالة. وأخيراً، يجب أن تركز تقارير الاحتيال على تحليل الأسباب الجذرية التي سمحت بحدوث الاحتيال، بدلاً من مجرد تسجيل الخسائر. هذا التحليل العميق يسمح للمؤسسة بتحديد الفشل الهيكلي في الضوابط أو الحوكمة، مما يمكنها من تنفيذ إصلاحات دائمة بدلاً من مجرد معالجة الأعراض. هذه العناصر الثلاثة تضمن أن الإبلاغ يخدم غرضه في تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية ويساعد في بناء إطار حوكمة قوي قادر على مواجهة تحديات الاحتيال المعقدة.