يختلف تمويل الإرهاب عن غسل الأموال التقليدي في عدة جوانب، أبرزها أن مبالغ التمويل قد تكون صغيرة نسبياً ولكنها ذات وتيرة عالية، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة. تعتمد التنظيمات الإرهابية على مجموعة متنوعة من الأساليب لجمع الأموال وتحويلها عبر الحدود لدعم عملياتها اللوجستية والقتالية. أحد أهم هذه الأساليب هو استغلال القطاع الخيري والمنظمات غير الربحية، حيث يتم استخدامها كواجهات مشروعة لجمع التبرعات من الجمهور أو من مصادر خارجية، ثم يتم تحويل هذه الأموال سراً إلى الأهداف الإرهابية تحت غطاء المساعدات الإنسانية أو التنموية. كما تشكل أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية، مثل نظام الحوالة، تحدياً كبيراً لأنها تعمل خارج نطاق الرقابة المصرفية الرسمية، مما يوفر وسيلة سريعة ومجهولة لتحريك الأموال دولياً. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد العديد من التنظيمات الإرهابية على الأنشطة الإجرامية المدرة للدخل، مثل الاتجار غير المشروع بالسلع المهربة كالمخدرات والأسلحة والآثار والنفط، لتمويل عملياتها بشكل مستدام. إن فهم هذه القنوات المتنوعة أمر بالغ الأهمية للمؤسسات المالية والسلطات التنظيمية لتطوير ضوابط فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب وتحديد المؤشرات الحمراء المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق.

تعتبر تجارة المعادن الثمينة والسلع عالية القيمة، مثل الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، قطاعاً شديد الخطورة فيما يتعلق بغسل الأموال نظراً لعدة خصائص متأصلة. أولاً، تتميز هذه السلع بقيمتها العالية وحجمها الصغير، مما يسهل نقلها عبر الحدود دون كشف، وتعمل كأداة مثالية لتخزين القيمة بدلاً من الاحتفاظ بالنقد السائل. ثانياً، غالباً ما تعتمد هذه التجارة على المعاملات النقدية الكبيرة، خاصة عند التعامل مع الذهب الخردة أو المصادر غير الرسمية، مما يوفر فرصة لدمج الأموال غير المشروعة (مرحلة التوظيف) مباشرة في المخزون الشرعي للتاجر. ثالثاً، يمثل التلاعب بالفواتير تحدياً كبيراً في هذا القطاع، حيث يمكن للمجرمين استخدام فواتير مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في التجارة الدولية. هذا التلاعب يسمح بتحويل القيمة عبر الحدود بطريقة تبدو كأنها معاملة تجارية مشروعة، وهي تقنية كلاسيكية لغسل الأموال القائم على التجارة (TBML) وتندرج ضمن مرحلة التغطية. إن دمج الذهب غير الموثق أو المشترى نقداً مع سبائك جديدة ذات أصول واضحة هو مثال مباشر على خلط الأموال غير المشروعة بالمخزون الشرعي، مما يصعب على السلطات تتبع مصدر الأموال الأصلية.

يتطلب تقييم المخاطر الشامل على مستوى المؤسسة (IWARA) منهجية منظمة لتحديد تعرض المؤسسة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الهدف الأساسي من هذا التقييم هو تحديد المخاطر المتبقية، وهي المخاطر التي تظل قائمة بعد تطبيق الضوابط الداخلية. تبدأ العملية بتحديد المخاطر الكامنة، والتي تمثل مستوى المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة في غياب أي ضوابط. يتم تحديد هذه المخاطر الكامنة من خلال تحليل عوامل الخطر المختلفة مثل المنتجات والخدمات المقدمة، وقنوات التوزيع المستخدمة، والمناطق الجغرافية التي يتم التعامل معها، وأنواع العملاء. بعد تحديد المخاطر الكامنة، يجب على المؤسسة تقييم جودة وفعالية الضوابط الداخلية المطبقة حاليًا، مثل سياسات العناية الواجبة للعملاء، وأنظمة المراقبة، والتدريب، والتدقيق الداخلي. هذا التقييم يحدد مدى قدرة الضوابط على تخفيف المخاطر الكامنة. وأخيرًا، يتم دمج تقييم المخاطر الكامنة مع تقييم فعالية الضوابط لتحديد مستوى المخاطر المتبقية. هذا المستوى هو الذي يوجه الإدارة في اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد، وتحديد أولويات التحسينات في برنامج مكافحة غسل الأموال، وضمان أن المخاطر تقع ضمن الشهية المقبولة للمخاطر لدى المؤسسة. هذه المكونات الثلاثة تشكل العمود الفقري لأي تقييم مخاطر فعال ومتوافق مع المعايير الدولية.

تعتبر أسواق رأس المال، وخاصة قطاع الوساطة المالية والمشتقات، عرضة بشكل خاص لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب السرعة العالية للمعاملات والسيولة الكبيرة وإمكانية إخفاء الملكية الحقيقية للأصول. يستخدم غاسلو الأموال هذه القنوات لتنفيذ مرحلة “التمويه” (Layering) و”الدمج” (Integration). إن المؤشرات الحمراء الأكثر خطورة تتعلق بالأنماط السلوكية والمالية التي تنحرف عن المنطق الاقتصادي السليم. على سبيل المثال، تعتبر صفقات الغسل (Wash Trading)، حيث يتم شراء وبيع نفس الأوراق المالية بسرعة، مؤشراً قوياً على محاولة تحريك الأموال أو تبرير مصدرها دون التعرض لمخاطر السوق الحقيقية. هذه الصفقات قد تؤدي إلى خسائر متعمدة يتم تبريرها لاحقاً كخسائر استثمارية عادية. كما أن استخدام أدوات مالية معقدة، مثل العقود الآجلة أو الخيارات غير السائلة، من قبل عملاء ليس لديهم خبرة واضحة في هذا المجال، يشير إلى محاولة متعمدة لتعقيد مسار الأموال وإخفاء المستفيد النهائي، مما يجعل تتبع مصدر الأموال أمراً صعباً على السلطات الرقابية. علاوة على ذلك، فإن التمويل غير المبرر للحسابات من قبل أطراف ثالثة غير مرتبطة، يليه سحب سريع للأموال إلى ولايات قضائية مختلفة، هو تكتيك كلاسيكي لغسل الأموال يهدف إلى فصل الأموال عن مصدرها غير المشروع بسرعة. يجب على مسؤول الامتثال تحليل الغرض الاقتصادي لكل معاملة والتحقق من التوافق بين نشاط العميل وملفه التعريفي المعلن، مع إيلاء اهتمام خاص للتحويلات الواردة والصادرة من وإلى ولايات قضائية ذات مخاطر عالية أو غير متعاونة.

تعتبر مرحلة التمويه (Layering) في غسيل الأموال هي المرحلة الأكثر تعقيدًا، حيث يسعى غاسل الأموال إلى فصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها الأصلي من خلال شبكة من المعاملات المالية المعقدة. في قطاع العقارات، يتم تحقيق التمويه غالبًا عن طريق استخدام العقار نفسه كأداة لإخفاء المصدر. إحدى الطرق الفعالة للتمويه هي التقييم المبالغ فيه للعقار عند الشراء. يقوم غاسل الأموال بضخ مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة في عملية الشراء، متجاوزًا القيمة السوقية الحقيقية للعقار. عندما يتم بيع هذا العقار لاحقًا، حتى لو كان بسعر أقل قليلاً، فإن العائدات الناتجة تبدو كأرباح أو عائدات رأسمالية مشروعة من استثمار عقاري، مما يطمس مصدر الأموال الأولية. الطريقة الثانية الرئيسية للتمويه هي استخدام الأموال غير المشروعة لسداد القروض العقارية الكبيرة بسرعة. عند شراء عقار بقرض، ثم سداد هذا القرض بالكامل أو جزء كبير منه باستخدام أموال غير مشروعة، يتم تحويل الأموال القذرة إلى أسهم نظيفة في العقار. هذا السداد السريع يجنب الحاجة إلى تبرير مصدر الأموال النقدية الكبيرة التي كانت ستستخدم في الشراء المباشر، ويجعل الأموال تبدو وكأنها جزء من عملية مالية منظمة لسداد دين، مما يضفي عليها شرعية. هذه التقنيات تحول الأموال من شكل نقدي مشبوه إلى أصول عقارية أو سداد ديون، مما يجعل تتبعها صعبًا للغاية على المحققين.

\\\\\\\\[ \\\\text{مخاطر الغسل} = \\\\text{عامل العميل} \\\\times \\\\text{عامل المعاملة} + \\\\text{عامل الموقع} \\\\\\\\] يُعد قطاع العقارات هدفاً رئيسياً لغاسلي الأموال نظراً لقدرته على استيعاب مبالغ كبيرة من الأموال النقدية وتوفير غطاء شرعي للأصول. عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا القطاع، يجب على المؤسسات المالية والشركات العقارية التركيز على المؤشرات التي تدل على محاولات التعتيم على مصدر الأموال أو هوية المالك المستفيد النهائي. من أخطر المؤشرات الحمراء هي تلك المتعلقة بطريقة الدفع وهيكل الملكية. استخدام أدوات دفع مجزأة أو متعددة المصادر، خاصة إذا كانت من بنوك أجنبية غير مرتبطة بالنشاط التجاري المعلن للعميل، يشير بقوة إلى عملية “التوريق” (Layering) حيث يتم تقسيم الأموال وتشتيتها لإخفاء مسارها الأصلي. هذا التجزئة تهدف إلى تجنب عتبات الإبلاغ أو جعل عملية تتبع الأموال أكثر صعوبة على السلطات الرقابية. أما المؤشر الحاسم الآخر فهو الإصرار على تسجيل الملكية باسم كيانات اعتبارية غامضة أو حديثة التأسيس، خاصة إذا كانت مسجلة في ولايات قضائية معروفة بضعف الرقابة أو السرية المصرفية العالية (ملاذات ضريبية أو مناطق عالية المخاطر). هذا التكتيك يهدف إلى إخفاء هوية المالك المستفيد الحقيقي (Ultimate Beneficial Owner – UBO)، مما يمثل خطراً كبيراً في مرحلة “الإدماج” (Integration) لغسل الأموال. يجب على الشركات العقارية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) في مثل هذه الحالات، والتحقق من المبررات الاقتصادية والمنطقية للمعاملة وهيكل الملكية.

تعتبر المسؤولية الشخصية عن انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) من أخطر الجوانب التي يواجهها الأفراد العاملون في المؤسسات المالية، خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب رقابية أو تنفيذية مثل مسؤولي الامتثال. لا تقتصر العقوبات على الغرامات المدنية أو الإجراءات الإدارية التي تفرض على المؤسسة ككيان اعتباري، بل تمتد لتشمل الموظفين الذين يثبت تورطهم في الإهمال الجسيم أو التواطؤ المتعمد في تسهيل الجرائم المالية. إن الخطر الأشد الذي يواجه الفرد هو الملاحقة الجنائية، والتي تنبع من مبدأ أن الجريمة المالية هي جريمة ضد المجتمع تتطلب عقوبة رادعة. تشمل هذه العقوبة السجن لمدد قد تكون طويلة، بالإضافة إلى المصادرة الشخصية للأصول والممتلكات. تهدف قوانين المصادرة إلى تجريد المجرمين من المكاسب غير المشروعة التي حققوها نتيجة لانتهاكاتهم، مما يشكل رادعاً قوياً ضد التورط في أنشطة غسل الأموال. هذه العواقب الجنائية والشخصية تختلف جوهرياً عن العقوبات الإدارية أو المالية التي قد تفرضها الجهات الرقابية على البنك نفسه، وتؤكد على أهمية الالتزام الفردي الصارم بمتطلبات العناية الواجبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

إن المهنيين غير الماليين المعينين، مثل المدققين والمحاسبين، يلعبون دوراً حاسماً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة وأن خدماتهم يمكن أن تستغل لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة. عندما يتعامل هؤلاء المهنيون مع عملاء جدد، يجب عليهم تطبيق العناية الواجبة المعززة، خاصة إذا ظهرت مؤشرات خطر واضحة. من أبرز هذه المؤشرات هي محاولة العميل إدخال مبالغ نقدية كبيرة في النظام المالي لدفع الأتعاب، حيث أن استخدام النقد يمثل طريقة كلاسيكية لتجنب الرقابة المصرفية وتتبع المصدر. كما أن الهياكل المعقدة التي تفتقر إلى منطق اقتصادي سليم، مثل القروض المتبادلة بين شركات وهمية أو غير مرتبطة، غالباً ما تستخدم لإخفاء المستفيد الحقيقي وتشتيت مسار الأموال. علاوة على ذلك، فإن استخدام الولايات القضائية التي تتميز بالسرية العالية أو ضعف الرقابة يمثل علامة خطر قوية، خاصة عند دمجها مع عمليات استحواذ على أصول ملموسة ذات قيمة عالية، مما يشير إلى مرحلة الإدماج في عملية غسل الأموال. يجب على المدققين والمحاسبين، بموجب التزاماتهم القانونية، الإبلاغ عن هذه الأنشطة المشبوهة فوراً إلى وحدة المعلومات المالية المختصة، حيث أن الفشل في تحديد هذه المؤشرات يعرض المؤسسة للمساءلة القانونية والسمعة السيئة. إن تحديد هذه العلامات يتطلب فهماً عميقاً لكيفية استغلال الخدمات المهنية في مراحل التغطية والإخفاء.

تعتبر مؤسسات خدمات تحويل الأموال ومكاتب الصرافة من القطاعات عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لطبيعة عملها التي تعتمد على التدفقات النقدية السريعة والعابرة للحدود. يتطلب تحديد مؤشرات الخطر في هذا القطاع فهماً دقيقاً للسلوكيات غير المعتادة التي قد تشير إلى محاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال أو وجهتها. من أهم هذه المؤشرات هي محاولات التجزئة، حيث يقوم المجرمون بتقسيم المبالغ الكبيرة إلى معاملات أصغر لتجنب لفت الانتباه أو تجاوز عتبات الإبلاغ التنظيمية المفروضة على المؤسسة. كما أن عامل المخاطر الجغرافية يلعب دوراً حاسماً، فزيادة التحويلات إلى مناطق معروفة بارتفاع مستويات الفساد أو النشاط الإرهابي أو التي تفتقر إلى ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال يعد مؤشراً قوياً على وجود نشاط مشبوه. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات التأكد من أن الملف المالي والمهني للعميل يتناسب مع حجم ونوع المعاملات التي يقوم بها. عندما يقوم عميل ذو دخل متواضع أو غير معروف بإجراء تحويلات ضخمة ومتكررة، فإن هذا يشير إلى فشل في تطبيق العناية الواجبة المعززة وقد يكون دليلاً على استخدام العميل كواجهة لغسل الأموال. يجب على مسؤول الامتثال التركيز على هذه الأنماط السلوكية والمالية غير المتسقة لضمان فعالية برنامج مكافحة الجريمة المالية.

تعتبر الكازينوهات ومنشآت القمار بيئات عالية المخاطر لغسيل الأموال نظراً لطبيعة تعاملاتها النقدية الكبيرة والقدرة على تحويل النقد إلى أدوات مالية أخرى مثل الشيكات أو التحويلات المصرفية. إن الطريقة الموضحة في السيناريو هي إحدى أكثر تقنيات غسيل الأموال شيوعاً في هذا القطاع، وتُعرف باسم “الشراء والصرف”. تبدأ العملية بمرحلة الإيداع (Placement)، حيث يتم إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عن طريق شراء رقائق القمار بكميات كبيرة نقداً. العنصر الحاسم الذي يكشف هذه العملية هو المشاركة المحدودة أو المعدومة في اللعب، مما يضمن عدم تعرض الأموال للخسارة. بعد ذلك، ينتقل العميل إلى مرحلة التمويه (Layering) والصرف، حيث يقوم باستبدال الرقائق المتبقية بأدوات مالية نظيفة المظهر، مثل شيك صادر عن الكازينو أو تحويل بنكي، مما يمنح الأموال مصدراً ظاهرياً مشروعاً كـ “أرباح قمار”. إن الإصرار على تقسيم عملية الصرف إلى مبالغ متعددة أقل من عتبة الإبلاغ الإلزامية هو محاولة واضحة للتنظيم (Structuring) والتهرب من متطلبات الإبلاغ عن المعاملات النقدية الكبيرة، مما يزيد من مستوى الاشتباه ويتطلب رفع تقرير الأنشطة المشبوهة فوراً. يجب على برامج الامتثال الفعالة التركيز على مراقبة أنماط الشراء والصرف غير المتناسبة مع نشاط اللعب الفعلي.

تعتبر شركات الوساطة المالية والمستشارون الاستثماريون والأسواق المالية (مثل الأوراق المالية والعقود الآجلة) نقاط ضعف رئيسية في نظام مكافحة غسل الأموال، حيث توفر آليات معقدة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال. يتم استغلال هذه المؤسسات بشكل خاص في مرحلة الطبقات (Layering) ومرحلة الدمج (Integration). أحد الأساليب الشائعة هو استخدام التداول الغسيل (Wash Trading)، حيث يقوم العميل بشراء وبيع نفس الأوراق المالية بشكل متزامن أو شبه متزامن عبر حسابات مختلفة يسيطر عليها، مما يخلق سجلاً زائداً للنشاط التجاري ويجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال الأصلي. هذا النشاط لا يكون له مبرر اقتصادي حقيقي ولكنه يهدف إلى خلط الأموال غير المشروعة مع أرباح أو خسائر تبدو مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المشتقات المالية المعقدة، مثل عقود الخيارات الآجلة أو المقايضات، لأنها تسمح بتحويلات سريعة وكبيرة للقيمة عبر الحدود وبأقل قدر من التدقيق مقارنة بالتحويلات النقدية المباشرة. كما أن نقل الأصول المالية نفسها (الأوراق المالية) بدلاً من النقد بين المؤسسات أو الولايات القضائية المختلفة يمثل طريقة فعالة لإخفاء مسار الأموال، خاصة عندما يتم ذلك عبر شركات وهمية أو حسابات مرشحة. يجب على أمناء الامتثال التركيز على تحليل أنماط التداول غير المعتادة، خاصة تلك التي تنطوي على أصول غير سائلة أو تداولات متكررة لا تتناسب مع الملف المالي أو الاستثماري المعلن للعميل.

تعتبر مكاتب الصرافة ومؤسسات خدمات تحويل الأموال نقاط ضعف رئيسية في النظام المالي العالمي بسبب طبيعة عملها التي تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية وسرعة إنجاز التحويلات العابرة للحدود. يستغل غاسلو الأموال هذه الخصائص لتنفيذ عمليات الإيداع والتحويل دون إثارة الشكوك التي قد تثيرها البنوك التقليدية. أحد الأساليب الأساسية هو تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ أصغر تقع تحت عتبات الإبلاغ التنظيمية، مما يسمح بإدخال كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي على دفعات متعددة. كما أن التلاعب بسجلات المعاملات وتزوير الغرض المعلن للتحويلات هو أسلوب شائع آخر، حيث يتم إخفاء المصدر الحقيقي للأموال من خلال الادعاء بأنها عائدات تجارية مشروعة أو تحويلات عائلية عادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام هذه المؤسسات كواجهة لأنظمة تحويل القيمة غير الرسمية، والتي قد تفتقر إلى الشفافية والتوثيق الكافي، يسهل حركة الأموال عبر الحدود دون رقابة فعالة. يجب على المؤسسات المالية تطبيق ضوابط صارمة للعناية الواجبة بالعملاء ومراقبة أنماط المعاملات غير المعتادة لتحديد هذه الأنشطة المشبوهة والتخفيف من مخاطر غسل الأموال. إن الفهم العميق لهذه الأساليب يسمح لموظفي الامتثال بتصميم برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال تتناسب مع المخاطر المحددة التي تواجهها هذه القطاعات.

إن تحديد الاتجار بالبشر يتطلب من ضباط الامتثال تجاوز مؤشرات غسل الأموال العامة والتركيز على الأنماط التي تشير إلى السيطرة والاستغلال. غالباً ما يتميز الاتجار بالبشر بوجود مؤشرات مالية وسلوكية متزامنة. من الناحية المالية، يميل المتاجرون إلى استخدام حسابات الشركات أو الأعمال التي تتطلب عمالة كثيفة (مثل خدمات التنظيف أو البناء) كواجهة لغسل عائدات الاستغلال. تتميز هذه الحسابات بتدفقات نقدية غير متناسبة مع طبيعة العمل المعلنة، حيث يتم إيداع مبالغ نقدية متكررة ومستديرة من مصادر متعددة (تمثل أجور الضحايا المسلوبة)، تليها عمليات سحب أو تحويلات فورية وكبيرة إلى حساب مركزي واحد يسيطر عليه المتاجر. هذا النمط المالي يدل على أن الأموال لا تُستخدم لتشغيل الشركة بشكل طبيعي بل لتركيز الثروة في يد المتحكم. أما المؤشرات السلوكية، فهي حاسمة في التمييز بين غسل الأموال العادي والاتجار بالبشر، وتشمل ملاحظة أن الأفراد المرتبطين بالحساب (الضحايا) يظهرون علامات الخوف أو التبعية، أو يفتقرون إلى السيطرة على وثائق هويتهم الشخصية، مما يؤكد عنصر الإكراه والسيطرة الجسدية والشخصية الذي يميز جريمة الاتجار بالبشر. هذا المزيج من المؤشرات المالية التي تظهر السيطرة المركزية والمؤشرات السلوكية التي تظهر الإكراه هو أقوى دليل على وجود هذه الجريمة.

تعتبر المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل استخدام الأصول الافتراضية والتمويل اللامركزي (DeFi)، من أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في السيناريوهات التي تنطوي على استخدام المحافظ غير المستضافة (Unhosted Wallets) أو العقود الذكية، يصبح تتبع مسار الأموال أكثر تعقيدًا. إن العلامة الحمراء الأكثر خطورة في هذا السياق هي تلك التي تجمع بين السلوك المالي المشبوه والاستغلال المتعمد للخصائص التقنية التي توفر التعتيم. التجزئة السريعة للمبالغ الكبيرة (وهو شكل من أشكال التغطية أو الطبقات) عبر محافظ لا تخضع لرقابة مؤسسية، تليها عملية سحب أو تحويل فوري إلى عملات ورقية (Liquidation) في ولايات قضائية معروفة بارتفاع مخاطر غسل الأموال أو ضعف الرقابة، تشير بوضوح إلى محاولة متعمدة لكسر سلسلة التدقيق وإخفاء مصدر الأموال. هذا النمط يستغل السرعة واللامركزية التي توفرها التكنولوجيا لضمان عدم إمكانية تتبع الأموال بمجرد خروجها من النظام المالي الخاضع للرقابة. يجب على المؤسسات المالية التركيز على تحليل أنماط المعاملات التي تستغل نقاط الضعف التقنية، خاصة عند وجود مؤشرات جغرافية أو سلوكية إضافية تزيد من مستوى الاشتباه. هذا المزيج من العوامل يمثل مؤشراً حاسماً على غسل الأموال المتقدم.

تُعد المهن غير المالية المحددة، مثل المحامين والمحاسبين والمدققين، من نقاط الضعف الحرجة في نظام مكافحة غسل الأموال، حيث يمتلك هؤلاء المهنيون المعرفة القانونية والمالية اللازمة لإنشاء هياكل معقدة تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة. إن استغلال حسابات العهدة (Escrow accounts) يمثل خطراً كبيراً، حيث يمكن للمحامي أو المحاسب خلط أموال العميل غير المشروعة مع أموال العملاء المشروعة الأخرى، مما يمنحها مظهراً من الشرعية ويصعب تتبعها، وهي مرحلة تقع ضمن الإيداع والتمويه. كما أن إنشاء شبكات معقدة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية في ولايات قضائية مختلفة وغير شفافة هو الأسلوب الأكثر شيوعاً في مرحلة التمويه (Layering)، حيث يتم فصل الأموال عن مصدرها الأصلي عبر سلسلة طويلة من المعاملات المصطنعة، مما يحجب هوية المالك المستفيد النهائي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمهنيين تبرير تحويل مبالغ كبيرة من الأموال عن طريق إصدار فواتير خدمات مهنية مبالغ فيها أو وهمية، حيث يتم تمرير الأموال القذرة كرسوم استشارية أو أتعاب قانونية مشروعة، مما يمثل مرحلة الاندماج (Integration) التي تهدف إلى دمج الأموال في النظام المالي المشروع. يجب على المؤسسات المالية وسلطات مكافحة غسل الأموال أن تولي اهتماماً خاصاً للمعاملات التي تنطوي على تحويلات كبيرة لرسوم الخدمات المهنية أو استخدام حسابات العهدة في سياقات غير اعتيادية.

تعتبر تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (DPMs) قطاعاً عالي المخاطر بطبيعته فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً للقيمة العالية للسلع وسهولة نقلها وإخفاء مصدرها. يجب على المؤسسات المالية التي تتعامل مع هؤلاء التجار أن تكون يقظة بشكل خاص تجاه أي تغييرات مفاجئة في أنماط المعاملات. تشير المؤشرات الحمراء في هذا القطاع عادةً إلى محاولات لإخفاء مصدر الأموال أو تجزئة المعاملات لتجنب الرقابة. إن الزيادة غير المبررة في استخدام النقد، خاصة في المعاملات التي تتجاوز الحدود المعتادة أو التي تتم خارج الأوقات الرسمية، هي علامة تحذير قوية تدل على أن العميل قد يحاول إدخال أموال غير مشروعة إلى النظام المالي. كما أن تجزئة المشتريات، مثل شراء سبائك صغيرة بدلاً من سبائك كبيرة، هي تكتيك كلاسيكي لـ “التفتيت” (Structuring) يهدف إلى البقاء تحت عتبات الإبلاغ الإلزامية. يجب على البنوك تحليل سلوك العميل مقارنة بملفه التعريفي التاريخي والصناعي. أي انحراف كبير عن النشاط التجاري المتوقع يتطلب تحقيقاً معمقاً وإبلاغاً فورياً للسلطات المختصة إذا لم يتم تقديم تفسير منطقي وموثق لهذا التغيير. إن فهم هذه المؤشرات أمر بالغ الأهمية لضمان فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إن الافتقار إلى الشفافية في هيكل الملكية المستفيدة هو حجر الزاوية في العديد من مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عندما يقوم العميل المؤسسي بإنشاء طبقات متعددة من الكيانات القانونية، مثل الشركات الوهمية أو الصناديق الاستئمانية المعقدة، دون وجود مبرر اقتصادي أو تجاري أو حتى ضريبي واضح لهذه التعقيدات، فإن الهدف الأساسي يكون إخفاء هوية المالك الحقيقي الذي يسيطر على الأصول أو يستفيد منها. هذا التعتيم المتعمد هو المؤشر الأحمر الأكثر خطورة لأنه يشير إلى محاولة واضحة لقطع الصلة بين الأموال غير المشروعة والشخص الذي يقف وراءها. إن غياب المنطق الاقتصادي للهيكل المعقد يعني أن الغرض الوحيد من هذا التعقيد هو التستر على الملكية الحقيقية، وهي السمة المميزة لعمليات غسل الأموال في مرحلتي التوظيف والتمويه. يجب على المؤسسات المالية أن تولي اهتماماً خاصاً للحالات التي تتضمن ولايات قضائية سرية أو استخدام مديري أو مساهمين صوريين. إن وجود هيكل معقد لا يخدم سوى هدف التعتيم يمثل خطراً جوهرياً يتجاوز المخاطر المرتبطة بالمعاملات الفردية أو الموقع الجغرافي للعمليات. يجب أن تتطلب إجراءات العناية الواجبة المعززة في مثل هذه الحالات الكشف الكامل عن المالك المستفيد النهائي والتحقق من مصدر ثروته وأمواله، وإلا يجب رفض العلاقة المصرفية.

إن مقدمي خدمات الشركات والائتمان (TCSPs) يواجهون مخاطر عالية بشكل خاص في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لدورهم في إنشاء وإدارة الهياكل القانونية التي يمكن أن تخفي الملكية الحقيقية للأصول. عندما يطلب عميل إنشاء هيكل معقد يضم كيانات في ولايات قضائية متعددة، يجب على مقدم الخدمة تقييم ما إذا كان هذا التعقيد مبرراً اقتصادياً أو قانونياً للغرض المعلن. إذا كان التعقيد مبالغاً فيه مقارنة بالقيمة المتواضعة للأصول أو الهدف التجاري البسيط، فهذا يشير إلى محاولة متعمدة لإخفاء المستفيد النهائي. يمثل الإصرار على استخدام مديرين صوريين أو وكلاء مجهولي الهوية علامة حمراء حرجة، لأنه يحول دون تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية على الكيان، وهو ما يتعارض مع متطلبات العناية الواجبة المعززة. علاوة على ذلك، فإن الفشل في تقديم وثائق واضحة ومقنعة حول المصدر الحقيقي للثروة والأموال التي سيتم ضخها في الهيكل هو مؤشر قوي على أن الأموال قد تكون غير مشروعة. هذه العلامات الثلاث مجتمعة (التعقيد غير المبرر، استخدام الصوريين، والغموض حول مصدر الثروة) تشكل نمطاً سلوكياً نموذجياً لعمليات غسل الأموال التي تستغل الثغرات في الشفافية المؤسسية، وتتطلب من مقدم الخدمة تطبيق العناية الواجبة المعززة فوراً والنظر في رفع تقرير اشتباه إلى السلطات المختصة.

إن الهدف الأساسي من فرض العقوبات الدولية، سواء كانت من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، هو تغيير سلوك الكيانات أو الأنظمة المستهدفة التي تشكل تهديداً للأمن الدولي أو المصالح الوطنية للدول المانحة للعقوبات. ومع تطور أدوات السياسة الخارجية، ظهر مفهوم “العقوبات الذكية” أو الموجهة كاستجابة للانتقادات الموجهة للعقوبات الشاملة التي غالباً ما تؤدي إلى أزمات إنسانية واسعة النطاق وتضر بالسكان المدنيين الأبرياء. العقوبات الذكية مصممة لزيادة الضغط على النخب الحاكمة وصناع القرار والجهات الفاعلة غير الحكومية المسؤولة عن السلوكيات غير المرغوب فيها، مثل تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو انتهاكات حقوق الإنسان. يتطلب هذا التحول استهدافاً دقيقاً للأصول المالية، وحظر السفر، وتقييد الوصول إلى قطاعات محددة (مثل التكنولوجيا العسكرية أو الخدمات المالية التي تستخدمها النخب). الهدف الاستراتيجي الأسمى هو تحقيق الأهداف السياسية والأمنية مع الحفاظ على الشرعية الدولية للعقوبات وضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي. هذا التوازن الدقيق بين الفعالية السياسية والاعتبارات الإنسانية هو ما يميز العقوبات الموجهة ويجعلها الأداة المفضلة في العصر الحديث، حيث تسعى الدول والمنظمات إلى تجنب التداعيات السلبية التي قد تقوض الدعم الدولي لنظام العقوبات.

بما أن هذا السؤال مفاهيمي ويركز على الأطر النظرية والتحليل النوعي لتقييم المخاطر، ولا يتضمن أي عناصر رياضية أو حسابات، فإن خطوة إظهار الحساب الكامل للوصول إلى الإجابة النهائية غير قابلة للتطبيق. يعد تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة (IWARA) حجر الزاوية في برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) الفعال. الهدف الأساسي من هذا التقييم هو تحديد وفهم المخاطر التي تواجه المؤسسة المالية بشكل منهجي. يبدأ التقييم بتحديد المخاطر الكامنة (Inherent Risk)، وهي المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة قبل تطبيق أي ضوابط أو إجراءات تخفيف. يتم تصنيف المخاطر الكامنة عادةً ضمن أربع فئات رئيسية لضمان تغطية شاملة لجميع مصادر التعرض المحتملة. هذه الفئات الأربع هي: العملاء، والمنتجات والخدمات، والموقع الجغرافي، وقنوات التوصيل. تقييم العملاء يشمل النظر في أنواع العملاء (مثل الأفراد ذوي الملاءة العالية، أو الشركات الوهمية، أو المؤسسات غير الربحية) ومستويات المخاطر المرتبطة بهم. أما المنتجات والخدمات، فيتم تقييمها بناءً على مدى سهولة استخدامها في غسل الأموال (مثل الخدمات المصرفية المراسلة أو العملات المشفرة أو الحسابات العابرة للحدود). الموقع الجغرافي يركز على المناطق التي تعمل فيها المؤسسة أو التي يأتي منها عملاؤها، خاصة تلك المناطق المعروفة بارتفاع معدلات الفساد أو العقوبات الدولية. وأخيراً، قنوات التوصيل تشمل كيفية وصول العميل إلى الخدمات (مثل الإنترنت، أو الفروع، أو أجهزة الصراف الآلي)، حيث أن القنوات غير المباشرة أو غير الشخصية غالباً ما تحمل مخاطر أعلى. إن التحديد الدقيق لهذه المكونات الأربعة يسمح للمؤسسة بتحديد ملف المخاطر الأساسي الخاص بها، والذي يتم استخدامه لاحقًا لتصميم وتخصيص الضوابط المناسبة.

تعتبر صناعة القمار والألعاب عالية المخاطر بشكل خاص فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بسبب الطبيعة النقدية للعمليات وسهولة تحويل الأموال القذرة إلى أصول تبدو مشروعة. إن المرحلة الأكثر شيوعاً لاستغلال الكازينوهات هي مرحلة التغطية (Layering)، حيث يسعى غاسل الأموال إلى فصل الأموال عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة معقدة من المعاملات. في سياق الكازينو، يتم ذلك عادةً عن طريق شراء رقائق القمار بكميات كبيرة باستخدام النقد، وهو ما يمثل إدخال الأموال إلى النظام المالي. بعد ذلك، يقوم العميل بإجراء الحد الأدنى من اللعب أو لا يلعب على الإطلاق، مما يضمن بقاء معظم القيمة النقدية سليمة. ثم يتم استرداد الرقائق المتبقية، ولكن بدلاً من استردادها نقداً، يطلب العميل تحويل القيمة المتبقية عبر شيك مصرفي أو تحويل إلكتروني إلى حساب خارجي أو حساب شركة. هذا التحويل يغير شكل الأصل من نقد يصعب تبرير مصدره إلى أداة مالية رسمية صادرة عن مؤسسة مالية، مما يضفي عليها مظهراً من الشرعية ويجعل تتبعها أكثر صعوبة بالنسبة للسلطات. إن عدم التناسب بين حجم الأموال المشتراة للرقائق وحجم النشاط الفعلي للقمار هو مؤشر قوي على أن الهدف ليس الترفيه أو الربح، بل غسل الأموال. كما أن طلب تحويل الأموال إلى ولايات قضائية عالية المخاطر أو حسابات شركات وهمية يزيد من مستوى الاشتباه بشكل كبير.

يعتمد الحل على التحليل النوعي للمؤشرات الحمراء المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق المهن غير المالية المحددة (DNFBPs) مثل المحامين والمدققين. إن هذه المهن تعتبر “حراس البوابة” للنظام المالي، واستغلال خدماتهم يمثل مرحلة حاسمة في عمليات غسل الأموال، خاصة مرحلة التمويه والدمج. إن المؤشرات الحمراء الأكثر خطورة هي تلك التي تسمح بإخفاء المستفيد الحقيقي أو مصدر الأموال. استخدام حسابات الائتمان الخاصة بالمحامين يمثل خطراً جوهرياً، حيث يمكن للمحامي التصرف كوكيل لإخفاء هوية المالك الفعلي للأموال، مما يمنح الأموال مظهراً شرعياً. إذا كانت المبالغ المودعة كبيرة ولا تتناسب مع النشاط التجاري المعتاد للعميل، فإن هذا يشير بقوة إلى محاولة لغسل الأموال. وبالمثل، فإن الإصرار على إنشاء هياكل شركات معقدة، خاصة الشركات الوهمية في ولايات قضائية ذات رقابة ضعيفة أو ملاذات ضريبية، هو مؤشر كلاسيكي على محاولة التمويه. الهدف من هذه الهياكل هو فصل الأموال عن مصدرها غير المشروع عبر طبقات متعددة من الملكية، مما يجعل تتبعها صعباً للغاية على السلطات الرقابية. يجب على المدققين والمحامين تطبيق العناية الواجبة المعززة عند التعامل مع مثل هذه الترتيبات، والتحقق من وجود مبرر اقتصادي أو تجاري مشروع وراء تعقيد الهيكل. أما المؤشرات الأخرى مثل تأخر سداد الفواتير أو التغييرات الإدارية الداخلية، فهي تتعلق بالمخاطر التشغيلية أو الائتمانية ولا ترقى إلى مستوى مؤشرات غسل الأموال المباشرة والحرجة.

تعتبر شركات التأمين هدفاً جذاباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، خاصة من خلال منتجات التأمين على الحياة ذات القيمة النقدية العالية. تكمن جاذبية هذه المنتجات في قدرتها على تحويل الأموال غير المشروعة (المرحلة التوظيف) إلى أصول مالية تبدو مشروعة (مرحلة التغطية والدمج). عندما يقوم العميل بدفع أقساط كبيرة باستخدام مصادر دفع غير تقليدية أو معقدة، مثل الشيكات المتعددة من بنوك متباينة، فإن هذا يشير إلى محاولة لتجنب الرقابة المصرفية وتفتيت المعاملات لتفادي عتبات الإبلاغ، وهي علامة حمراء كلاسيكية لعملية التغطية. كما أن الإصرار على إنهاء البوليصة واسترداد القيمة النقدية بعد فترة قصيرة من الشراء يمثل مؤشراً قوياً على أن الهدف الأساسي لم يكن التغطية التأمينية، بل الحصول على شيك استرداد شرعي من مؤسسة مالية حسنة السمعة، مما يمثل مرحلة الدمج النهائية لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تغيير المستفيد بشكل مفاجئ وغير مبرر إلى طرف ثالث لا تربطه بالعميل علاقة واضحة أو منطقية يعد وسيلة لإخفاء المستفيد الحقيقي من العائدات، مما يزيد من تعقيد مسار الأموال ويصعب تتبعها من قبل السلطات الرقابية. يجب على شركات التأمين تطبيق العناية الواجبة المعززة في مثل هذه الحالات لتقييم المخاطر المرتبطة بالعميل والمعاملة.

العملية الحسابية: تحديد الأساليب التي تندرج تحت مرحلة التغطية (Layering) وتتم داخل المؤسسة المصرفية. الأسلوب الأول (سداد القروض): يعتبر تغطية لأنه يمزج الأموال غير المشروعة مع تدفقات مالية شرعية (سداد دين). الأسلوب الثاني (التحويلات الداخلية المعقدة): يعتبر تغطية لأنه يخلق مساراً معقداً داخل النظام المصرفي. النتيجة النهائية: الأسلوبان الأول والثاني هما الإجابتان الصحيحتان. تعتبر مرحلة التغطية (Layering) هي المرحلة الأكثر تعقيداً في عملية غسل الأموال، حيث تهدف إلى فصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها الأصلي من خلال شبكة معقدة من المعاملات المالية. في سياق البنوك والمؤسسات الإيداعية، يستغل غاسلو الأموال الخدمات المصرفية المتقدمة لإضفاء مظهر الشرعية على الأموال. يتم ذلك عادةً عن طريق إجراء تحويلات إلكترونية سريعة ومتعددة عبر الحدود، أو استخدام أدوات مالية معقدة مثل المشتقات أو خطابات الاعتماد الوهمية. الهدف الأساسي هو إنشاء مسار تدقيق معقد ومربك يصعب على المحققين تتبعه. من الأساليب الفعالة في هذه المرحلة استخدام الأموال القذرة لسداد التزامات مالية تبدو شرعية، مثل سداد قروض قائمة أو ديون تجارية، مما يجعل الأموال العائدة تبدو وكأنها عائدات استثمار أو سداد دين مشروع. كما أن التنقل الداخلي للأموال بين حسابات متعددة مملوكة لنفس الكيان أو لكيانات مرتبطة داخل نفس المؤسسة المالية يساهم بشكل كبير في طمس الهوية الحقيقية للمالك المستفيد النهائي. هذه الأساليب تستغل الثغرات في أنظمة مراقبة المعاملات التي قد تركز فقط على المعاملات الخارجية الكبيرة وتفشل في تحليل الأنماط المعقدة للتحويلات الداخلية. إن استخدام القروض والسداد المبكر لها يمثل طريقة فعالة لدمج الأموال في النظام المالي الشرعي تحت غطاء سداد التزامات مالية موثقة.

تعتبر مرحلة التمويه (Layering) هي المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً في عملية غسل الأموال، حيث تهدف إلى فصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها الأصلي من خلال شبكة معقدة من المعاملات المالية. في السيناريو الموصوف، يشير تقسيم التحويلات الواردة إلى مبالغ أقل من عتبة الإبلاغ الإلزامي (Structuring أو Smurfing) إلى محاولة واضحة لتجنب الرقابة التنظيمية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. هذا التقسيم هو مؤشر قوي على أن المودع يحاول إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال. علاوة على ذلك، فإن الإجراء الفوري المتمثل في تشتيت هذه الأموال إلى حسابات أفراد متعددين لا علاقة لهم بالنشاط التجاري المعلن للشركة يمثل خطوة حاسمة في عملية التمويه. الهدف من هذا التشتيت هو خلق طبقات متعددة من المعاملات، مما يجعل تتبع مسار الأموال إلى مصدرها الأصلي أمراً صعباً للغاية على المحققين الماليين. عندما يتم استخدام حساب تجاري لغرض غير تجاري، خاصة عندما تكون الأطراف المستفيدة النهائية غير مرتبطة بسلسلة التوريد أو العمليات التشغيلية للشركة، فإن ذلك يؤكد الشكوك حول محاولة إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة قبل دمجها في النظام المالي المشروع. هذا النمط من السلوك يمثل خطراً مرتفعاً لغسل الأموال ويتطلب إبلاغاً فورياً للسلطات المختصة. إن الجمع بين التقسيم والتشتيت السريع هو السمة المميزة لعمليات التمويه المتقدمة.

تعتبر شركات الوساطة المالية وأسواق رأس المال بيئات عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب السرعة التي يمكن بها تحويل الأصول، والتعقيد الذي يكتنف الأدوات المالية، والقدرة على إخفاء الملكية الحقيقية. إن علامات الخطر الأكثر أهمية في هذا القطاع ترتبط بالجهود المبذولة لإخفاء مصدر الأموال أو المستفيد النهائي، أو محاولة تحويل الأموال بسرعة عبر الحدود أو بين أنواع مختلفة من الأصول لقطع الصلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع. إن التصفية السريعة للأوراق المالية بعد شرائها بفترة وجيزة، خاصة إذا كانت الأوراق المالية المشتراة في البداية ذات سيولة عالية أو مستقرة، ثم يتم تحويل العائد إلى أدوات معقدة أو مشتقات مالية، تشير بقوة إلى مرحلة “التمويه” في عملية غسل الأموال. الهدف هو إدخال الأموال إلى النظام المالي ثم تحويلها بسرعة إلى شكل آخر لجعل تتبعها صعباً. وبالمثل، فإن استخدام هياكل ملكية معقدة أو أطراف ثالثة غير مبررة لتنفيذ الصفقات، خاصة عندما يقترن ذلك بتحويلات مالية تتم خارج القنوات المعتادة للسوق (خارج السوق)، يعد مؤشراً كلاسيكياً على محاولة إخفاء هوية المالك المستفيد الحقيقي أو وجهة الأموال. يجب على أنظمة الامتثال التركيز على تحليل السلوكيات التجارية التي لا تتناسب مع الملف الشخصي الاقتصادي أو الاستثماري المعلن للعميل.

تعتبر أسواق رأس المال، بما في ذلك شركات الوساطة المالية ومستشاري الاستثمار، بيئة جذابة لغاسلي الأموال بسبب السرعة العالية للمعاملات، والتعقيد المتأصل في المنتجات المالية، وسهولة تحويل الأصول عبر الحدود. يتميز غسل الأموال في هذه البيئة بالتركيز على مرحلة التمويه (Layering) ومرحلة الدمج (Integration)، حيث يسعى المجرمون إلى إضفاء مظهر الشرعية على الأموال غير المشروعة. تشمل الأساليب المتقدمة استغلال الأدوات المالية المعقدة مثل المشتقات (الخيارات والعقود الآجلة) التي تتطلب تسويات سريعة وهوامش متغيرة، مما يسمح بإدخال الأموال القذرة كضمانات أو تسويات وسحبها لاحقًا كأرباح تداول تبدو مشروعة. كما يتم استغلال التلاعب بالسوق عبر التداول الصوري أو الأوامر المتطابقة، حيث يقوم المجرم بإنشاء سجل تداول زائف بين حسابات يسيطر عليها هو نفسه، مما يبرر تحويل مبالغ كبيرة من المال تحت ستار نشاط استثماري. بالإضافة إلى ذلك، يعد استخدام الأوراق المالية منخفضة السيولة أو غير المتداولة بشكل كبير وسيلة فعالة، حيث يمكن شراء هذه الأصول بأسعار متفق عليها مسبقًا بين كيانات تابعة، مما يسهل نقل القيمة وتضخيم أو تخفيض الأرباح بشكل مصطنع لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال. هذه التقنيات تتطلب يقظة عالية من مسؤولي الامتثال والتدقيق في شركات الوساطة.

تعتبر مكاتب الصرافة وشركات خدمات تحويل الأموال (MSBs) من القطاعات عالية المخاطر بطبيعتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لسرعة معاملاتها وحجمها النقدي الكبير وقلة متطلبات التوثيق في بعض الأحيان. عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب تحديداً، يجب على المؤسسات المالية التركيز على المؤشرات التي تدل على محاولة إخفاء مصدر الأموال أو وجهتها النهائية لدعم الأنشطة الإرهابية. إن تجزئة المعاملات (Structuring)، حيث يتم تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ أصغر تقع تحت عتبة الإبلاغ الإلزامي، هي علامة حمراء كلاسيكية تشير إلى محاولة التهرب من الرقابة. وتصبح هذه العلامة أكثر خطورة عندما تقترن بتحويل الأموال فوراً إلى ولايات قضائية معروفة بأنها بؤر لتمويل الإرهاب أو مناطق نزاع. هذا المزيج يشير إلى أن الهدف ليس مجرد غسل أموال، بل قد يكون توجيه أموال لدعم شبكات إرهابية أو مقاتلين أجانب. كما أن استخدام مجموعة من الأفراد (Smurfing) لإجراء تحويلات متطابقة تقريباً في فترة زمنية قصيرة يعزز الشك في وجود عملية منظمة تهدف إلى إخفاء المستفيد الحقيقي أو الغرض الاقتصادي للمعاملات. يجب على المؤسسة تطبيق العناية الواجبة المعززة فوراً على جميع الأطراف المعنية وتقديم تقرير الأنشطة المشبوهة دون تأخير.

تعتبر بيئات القمار والكازينوهات من الأماكن عالية المخاطر لغسيل الأموال بسبب الطبيعة النقدية للعمليات والسرعة التي يمكن بها تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول تبدو مشروعة. تستغل طرق غسيل الأموال في هذا القطاع نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية للكازينو، خاصة فيما يتعلق بتحويل النقد إلى أدوات مالية قابلة للصرف. الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام النقد غير المشروع لشراء رقائق القمار، والتي تمثل مرحلة الإيداع. بعد ذلك، يتم إجراء الحد الأدنى من اللعب أو عدم اللعب على الإطلاق، مما يضمن أن الأموال لا تزال سليمة إلى حد كبير. ثم يتم صرف الرقائق المتبقية، ولكن بدلاً من استرداد النقد، يطلب غاسل الأموال شيكًا مصرفيًا أو تحويلاً إلكترونيًا. هذا الإجراء يحول الأموال النقدية “القذرة” إلى أموال إلكترونية أو ورقية “نظيفة” صادرة عن مؤسسة مالية مشروعة، مما يمثل مرحلة التمويه. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تذاكر الدفع/الإدخال (TITO) أو بطاقات القيمة المخزنة يسهل عملية التمويه، حيث يمكن دمج مبالغ نقدية صغيرة متعددة في رصيد إلكتروني واحد كبير يمكن صرفه لاحقًا، مما يصعب تتبع المصدر الأصلي للأموال. كما أن التواطؤ في الألعاب عالية المخاطر يسمح بنقل القيمة مباشرة بين الأطراف المتواطئة تحت ستار الخسارة والربح المشروعين.

تعتبر التقنيات المالية الحديثة، مثل خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والتمويل اللامركزي (DeFi)، أدوات قوية يمكن استغلالها في مراحل غسل الأموال المختلفة، خاصة مرحلتي التغطية والدمج. إن استخدام خدمات الخلط (Mixing Services) يمثل مؤشراً حاسماً على محاولة إخفاء مصدر الأموال، حيث تعمل هذه الخدمات على قطع المسار التدقيقي للمعاملات المشفرة، مما يجعل تتبع الأموال الأصلية أمراً صعباً للغاية بالنسبة للسلطات. وعندما يقترن هذا الإخفاء بشراء أصول افتراضية غير سائلة وذات قيمة عالية، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، فإن ذلك يشير إلى محاولة لـ “تغطية” الأموال القذرة من خلال تحويلها إلى أصول يصعب تقييمها أو تتبعها بسهولة. إن القيمة العالية لهذه الأصول تسمح بغسل مبالغ كبيرة في معاملة واحدة. علاوة على ذلك، فإن التحويل الفوري لهذه الأصول إلى محفظة غير مستضافة (Unhosted Wallet) مرتبطة بولاية قضائية معروفة بمخاطرها العالية لتمويل الإرهاب أو غسل الأموال يمثل خطوة “دمج” نهائية، حيث يتم نقل السيطرة على الأصول بعيداً عن المؤسسة المنظمة (VASP) إلى بيئة غير خاضعة للرقابة، مما يزيد من صعوبة استردادها أو تجميدها. هذا المزيج من الإخفاء التكنولوجي، والتغطية عبر الأصول، والتحويل إلى منطقة عالية المخاطر، يشكل أقوى دليل على نشاط مشبوه يتطلب الإبلاغ الفوري. هذا السيناريو يجسد استغلالاً متقدماً للتكنولوجيا لتجاوز ضوابط مكافحة غسل الأموال.