لا يوجد حساب رياضي مطلوب لهذه المسألة، حيث تركز على المفاهيم القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقوبات وأنواع التراخيص. تعتبر التراخيص أداة حيوية في نظام العقوبات الدولي، حيث تسمح بإجراء معاملات محددة كانت محظورة لولا ذلك. يتمثل الفرق الجوهري بين الترخيص العام والترخيص المحدد في نطاق التطبيق وآلية الإصدار. الترخيص العام هو إذن واسع النطاق يصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو السلطة المختصة الأخرى، ويغطي فئة كاملة من المعاملات أو الأنشطة لجميع الأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في الترخيص. هذا النوع من التراخيص لا يتطلب من الأفراد أو الكيانات تقديم طلب للحصول على موافقة مسبقة؛ بل يصبح ساري المفعول تلقائياً بمجرد نشره. إنه يوفر كفاءة تشغيلية عالية للمعاملات الروتينية أو تلك التي تعتبر ذات مخاطر منخفضة أو ضرورية لأسباب إنسانية واسعة. في المقابل، الترخيص المحدد هو إذن ضيق ومخصص يُمنح لشخص أو كيان معين ومسمى، ويغطي معاملة واحدة أو مجموعة محدودة ومحددة من المعاملات. يتطلب الحصول على ترخيص محدد عملية تقديم طلب رسمية ومراجعة دقيقة من قبل السلطة المختصة، ويتم إصداره كتابياً. يتم استخدام التراخيص المحددة عادةً في الحالات التي تنطوي على أصول مجمدة، أو معاملات معقدة، أو عندما تكون هناك حاجة لتقييم دقيق للمخاطر المرتبطة بالطرف المعني. فهم هذا التمييز أمر بالغ الأهمية لضمان الامتثال وتجنب الانتهاكات التي قد تنجم عن تجاوز نطاق الترخيص الممنوح.

الامتثال للعقوبات الدولية والقيود الوطنية على التجارة يتطلب فهماً دقيقاً للتداخل بين الأطر القانونية المختلفة. القيود الوطنية على الصادرات، مثل تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، تركز بشكل أساسي على تصنيف المنتج أو التكنولوجيا، والوجهة النهائية، والاستخدام النهائي المقصود. الهدف هو منع انتشار التقنيات الحساسة التي يمكن أن تساهم في القدرات العسكرية أو غير المشروعة. في المقابل، تستهدف العقوبات القطاعية الدولية، التي تفرضها هيئات مثل الأمم المتحدة أو تكتلات إقليمية، قطاعات اقتصادية محددة أو كيانات معينة داخل دولة مستهدفة، بغض النظر عن طبيعة السلعة المصدرة ما لم تكن محظورة بشكل صريح. التحدي الأكبر يكمن في أن الشركة يجب أن تضمن ليس فقط أن لديها ترخيصاً وطنياً لتصدير التكنولوجيا (الامتثال للقيود الوطنية)، ولكن أيضاً أن المعاملة المالية أو العلاقة التجارية مع الطرف المستلم لا تنتهك القيود الأوسع المفروضة على القطاع المستهدف أو الكيانات المدرجة في القوائم السوداء. يجب أن تكون أنظمة المراقبة قادرة على إجراء فحص مزدوج يحدد أشد القيود صرامة ويطبقه على جميع جوانب الصفقة، بدءاً من فحص الطرف المقابل وصولاً إلى طبيعة الدفع المستخدمة. هذا يتطلب دمج قواعد بيانات مراقبة الصادرات مع قوائم العقوبات الموحدة. إن الفشل في تحديد هذا التداخل قد يؤدي إلى انتهاك العقوبات الدولية حتى لو تم الحصول على ترخيص التصدير الوطني، مما يعرض الشركة لعقوبات مالية وتنظيمية جسيمة. يجب أن تركز أنظمة المراقبة على تحليل المخاطر الشامل الذي يغطي كلاً من طبيعة السلعة (القيود الوطنية) وهوية الطرف المقابل ونوع المعاملة (العقوبات الدولية).

تعتبر مسألة النطاق الجغرافي للعقوبات من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية العالمية، خاصة تلك التي لا تقع في الولايات المتحدة. تحدد الولايات القضائية الرئيسية، مثل الولايات المتحدة، نطاق تطبيق عقوباتها من خلال مفهوم “الصلة” أو “الرابط” (Nexus). لكي تخضع معاملة ما للولاية القضائية الأولية للعقوبات الأمريكية، يجب أن تتوفر صلة قوية بالولايات المتحدة. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الروابط التي تؤسس هذه الولاية القضائية الأولية. أولاً، الرابط الشخصي، والذي يتحقق بمجرد تورط أي “شخص أمريكي” (سواء كان مواطناً، مقيماً، أو كياناً مؤسساً في الولايات المتحدة) في المعاملة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي لهذا الشخص أو مكان إجراء المعاملة. ثانياً، الرابط المالي أو الإقليمي، والذي ينشأ عن استخدام النظام المالي الأمريكي، وأبرز مثال على ذلك هو استخدام الدولار الأمريكي في التسوية أو التخليص، حيث تعتبر هذه المعاملات خاضعة للولاية القضائية الأمريكية لأنها تمر عبر البنوك المراسلة الأمريكية. ثالثاً، رابط البضائع أو المنتجات، حيث تخضع السلع والتقنيات ذات المنشأ الأمريكي لرقابة التصدير الأمريكية، ويمكن أن تظل خاضعة للعقوبات حتى بعد إعادة تصديرها من ولاية قضائية ثالثة. هذه الروابط الثلاثة هي التي تحدد متى يمكن لجهة غير أمريكية أن تخضع للعقوبات الأولية المباشرة.

تعتبر التراخيص الصادرة عن سلطات العقوبات المختصة (مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – OFAC) أدوات حاسمة تسمح بإجراء معاملات محددة كانت ستكون محظورة لولا ذلك. ومع ذلك، فإن وجود ترخيص لا يعفي المؤسسة المالية من مسؤوليتها في الامتثال. يجب على المؤسسات المالية التي تتعامل مع ترخيص محدد أن تدرك أن هذه التراخيص ضيقة النطاق للغاية ومحددة بشروط صارمة. على عكس التراخيص العامة التي تغطي فئة واسعة من المعاملات، فإن الترخيص المحدد يغطي نشاطاً واحداً أو سلسلة من الأنشطة المحددة بدقة. وبالتالي، فإن الإجراء الأكثر أهمية هو التحقق من أن جميع جوانب المعاملة المعروضة (بما في ذلك الأطراف، والمبالغ، والتواريخ، والغرض المحدد) تقع ضمن الحدود الصريحة المنصوص عليها في نص الترخيص. إذا تجاوزت المعاملة ولو جزءاً بسيطاً من الشروط المحددة، فإنها تصبح غير مرخصة ومخالفة للعقوبات. لا يكفي مجرد التأكد من أن الكيان المستهدف مدرج في الترخيص؛ بل يجب التأكد من أن النشاط نفسه مسموح به ضمن الشروط المحددة. هذا يتطلب مراجعة دقيقة للغة الترخيص وفهم القيود المفروضة عليه، مما يمثل جزءاً أساسياً من أنشطة المراقبة المستمرة والتحقق من الامتثال.

تعتبر إدارة مخاطر العقوبات المختلطة، التي تشمل عقوبات متعددة الأطراف (مثل عقوبات الأمم المتحدة) وعقوبات أحادية الجانب (مثل العقوبات الأمريكية أو الأوروبية)، من أعقد التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الدولية. تكمن الصعوبة في أن العقوبات متعددة الأطراف تتمتع بشرعية دولية واسعة وتتطلب الامتثال من جميع الدول الأعضاء، بينما تتميز العقوبات الأحادية، خاصة تلك التي تفرضها الولايات المتحدة، بنطاقها الواسع وتأثيرها خارج الحدود الإقليمية (Extraterritorial Reach)، لا سيما من خلال آليات العقوبات الثانوية. هذه الآليات تستهدف الأطراف غير الأمريكية التي تتعامل مع الكيانات المستهدفة، مما يخلق مخاطر مالية وتشغيلية هائلة. لضمان الامتثال الفعال وتجنب التعرض للعقوبات الثانوية، يجب على المنظمات تبني نهج استراتيجي يركز على أعلى مستوى من المتطلبات. هذا يتطلب تطبيق مبدأ “الأكثر صرامة”، حيث يتم تحديد النظام الذي يفرض القيود الأشد والأوسع نطاقاً والالتزام به، حتى لو تجاوز متطلبات الأنظمة الأخرى. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات أن تكون مستعدة للتعامل مع تضارب القوانين المحتمل، حيث قد تفرض بعض الولايات القضائية قوانين حظر (Blocking Statutes) تمنع الشركات المحلية من الامتثال للعقوبات الأحادية الأجنبية. في هذه الحالة، يجب وضع سياسات داخلية واضحة ومدروسة بعناية لتقليل التعرض للمخاطر القانونية والمالية في آن واحد، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على الوصول إلى النظام المالي الدولي.

يجب على المؤسسات المالية الالتزام بجميع قوائم العقوبات السارية في نطاق اختصاصها، والتي تشمل القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقوائم الصادرة عن سلطات العقوبات الدولية الرئيسية (مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى القوائم الوطنية الصادرة عن دولة المقر. في سياق مكافحة تمويل الإرهاب، تعتبر القوائم الوطنية ملزمة بشكل فوري داخل تلك الولاية القضائية. عندما يتم إدراج كيان في قائمة وطنية بناءً على أدلة استخباراتية قوية تثبت تقديمه “دعماً مادياً” لجماعة إرهابية مصنفة دولياً، فإن هذا يفرض التزاماً فورياً على المؤسسة المالية بتجميد أي أموال أو أصول تخص هذا الكيان. إن الفشل في تجميد الأموال فوراً يشكل انتهاكاً خطيراً لمتطلبات الامتثال الوطنية والدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، يتطلب اكتشاف معاملة مرتبطة بتمويل الإرهاب تقديم تقرير فوري عن الأنشطة المشبوهة (SAR/STR) إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) والسلطات المختصة بالعقوبات. هذا الإجراء المزدوج (التجميد والتبليغ) هو حجر الزاوية في استجابة الامتثال الفعالة لمخاطر الإرهاب، ويجب أن يتم قبل أي إجراءات أخرى مثل طلب المشورة القانونية أو انتظار تأكيد من قوائم دولية أخرى، حيث أن التأخير قد يسمح بتحويل الأموال واستخدامها في أنشطة إرهابية.

تستمد العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قوتها الملزمة من القانون الدولي. يمنح الفصل السابع المجلس سلطة اتخاذ تدابير قسرية، بما في ذلك فرض العقوبات، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما. إن الأساس القانوني الذي يجعل هذه القرارات إلزامية على جميع الدول الأعضاء هو المادة 25 من الميثاق، التي تنص على أن الدول الأعضاء توافق على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. هذا الالتزام يتجاوز التشريعات الوطنية للدول الأعضاء، مما يعني أن الدول ملزمة بتنفيذ هذه العقوبات فوراً وبشكل فعال، حتى لو لم تكن لديها آليات تشريعية محلية جاهزة أو إذا كانت تتعارض مع بعض القوانين الداخلية غير الأساسية. إن الطبيعة العالمية والملزمة لهذه العقوبات هي ما يميزها عن العقوبات الانفرادية أو الإقليمية التي تفرضها دول أو تكتلات معينة، والتي لا تملك نفس القوة القانونية الدولية الشاملة. يجب على الدول الأعضاء إنشاء آليات تنفيذية محلية لضمان تطبيق قوائم العقوبات وتجميد الأصول وحظر السفر وغيرها من التدابير المحددة في القرار. هذا الالتزام هو حجر الزاوية في نظام العقوبات العالمي الذي تديره الأمم المتحدة.

تعتبر محاولات التهرب من العقوبات التي تركز على إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من أخطر التحديات التي تواجه برامج الامتثال العالمية. يلجأ الفاعلون غير الشرعيين، بما في ذلك الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلى إنشاء شبكات معقدة من الشركات الوهمية والشركات القابضة والصناديق الائتمانية في ولايات قضائية ذات شفافية منخفضة. الهدف الأساسي من هذا التداخل الهيكلي هو فصل الكيان الخاضع للعقوبات عن الأصول أو المعاملات التجارية، مما يجعل من الصعب للغاية على المؤسسات المالية والسلطات التنظيمية تحديد السيطرة النهائية أو الملكية. هذه التقنية تستغل الثغرات في متطلبات العناية الواجبة للعملاء وتحديد المستفيد الحقيقي. عندما يتم استخدام صناديق ائتمانية أو مديرين اسميين، يصبح تتبع مصدر الأموال والسيطرة الفعلية عملية شاقة تتطلب تحليلاً متعمقاً لسلسلة الملكية بأكملها. إن تحديد ما إذا كان الكيان الخاضع للعقوبات يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر 50% أو أكثر من الكيان المعني، أو يمارس سيطرة عليه بطريقة أخرى، هو جوهر مكافحة هذا النوع من التهرب. تتطلب مكافحة هذا التعتيم تعزيز أدوات فحص الملكية واستخدام البيانات المفتوحة والمغلقة لتفكيك الطبقات المتعددة التي تم إنشاؤها عمداً لإخفاء العلاقة بين الكيان الخاضع للعقوبات والمعاملة التجارية.

تعتبر عملية التحويل الصوتي (Transliteration) للأسماء من اللغات غير اللاتينية، مثل العربية، إلى الأبجدية اللاتينية أحد أكبر مصادر الأخطاء في أنظمة فحص العقوبات الآلية. ينبع هذا الخطر من عدم وجود معيار عالمي موحد وملزم تتبعه جميع جهات إصدار قوائم العقوبات (مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) عند تحويل الأسماء. على سبيل المثال، يمكن تحويل اسم عربي واحد إلى عدة تهجئات لاتينية صحيحة ومقبولة (مثل استخدام “Kh” أو “H” أو “Q” أو “K” أو استخدام أدوات التعريف المختلفة). عندما يفترض فريق الامتثال أن جميع القوائم الرسمية ستستخدم نفس التهجئة بالضبط لكيان معين، فإنهم يتجاهلون التباين الجوهري في البيانات المصدرية. هذا الافتراض الخاطئ يؤدي إلى ضبط النظام الآلي للبحث عن تهجئة واحدة أو مجموعة محدودة من التهجئات، مما يجعل النظام عرضة لفشل المطابقة (False Negative) إذا كان العميل يستخدم تهجئة مختلفة ولكنها صحيحة وموجودة في قائمة العقوبات. يجب على المؤسسات المالية أن تتبنى نهجًا يعترف بالغموض المتأصل في التحويل الصوتي، ويتطلب استخدام تقنيات مطابقة غامضة متقدمة أو قواعد بيانات داخلية شاملة للأسماء المستعارة والتهجئات البديلة لضمان تغطية المخاطر بشكل كامل.

تعتبر هوية المستخدم النهائي والتحكم في الصادرات من الركائز الأساسية لبرامج الامتثال للعقوبات العالمية، خاصة عند التعامل مع التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. عندما تظهر علامات خطر متعددة ومتضاربة، مثل الموقع الجغرافي المشبوه (القرب من منشأة عسكرية)، أو ترتيبات الدفع غير المعتادة عبر طرف ثالث غير ذي صلة، أو مواصفات المنتج التي تتجاوز الاحتياجات المعلنة للمستخدم النهائي المدني، فإن هذا يشير إلى وجود خطر كبير لتحويل التكنولوجيا (Diversion Risk). يقع على عاتق المصدر مسؤولية مطلقة لضمان عدم استخدام منتجاته في أنشطة محظورة أو من قبل كيانات محظورة. في مثل هذه الحالات، لا يكفي مجرد فحص قوائم العقوبات العامة، بل يجب تطبيق العناية الواجبة المعززة (EDD) للتحقق من مصداقية الاستخدام النهائي المعلن. الإجراء الفوري والأكثر أهمية هو تعليق الصفقة لمنع حدوث انتهاك محتمل لقوانين الرقابة على الصادرات. يجب على مسؤول الامتثال إجراء تحقيق داخلي شامل، ومحاولة الحصول على ضمانات استخدام نهائي موثوقة ومفصلة، وإذا لم يتمكن من تبديد الشكوك بشكل قاطع، يجب عليه رفض الصفقة بالكامل. هذا الالتزام يتجاوز مجرد الالتزام التعاقدي ويشكل التزاماً قانونياً بموجب أنظمة الرقابة على الصادرات.

تعتبر عملية تغيير أو تعديل أنظمة العقوبات القائمة عملية معقدة تتطلب تفعيل آليات قانونية وإجرائية صارمة لضمان الامتثال الدولي والشرعية. عندما يتعلق الأمر بعقوبات مفروضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الأساس القانوني الوحيد الذي يجعل التعديل ملزماً هو إصدار قرار جديد أو تعديل القرار الأصلي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. هذا القرار هو الذي يحدد النطاق الجديد للعقوبات أو الاستثناءات المضافة، مثل السماح ببعض المعاملات الإنسانية أو التجارية. لا يكفي مجرد إعلان سياسي أو مناقشة داخلية؛ يجب أن يكون التغيير موثقاً في صك قانوني دولي ملزم. علاوة على ذلك، لا يصبح التعديل فعالاً على أرض الواقع إلا عندما تقوم الدول الأعضاء، وخاصة تلك التي لديها ولايات قضائية رئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بترجمة هذا القرار الدولي إلى قوانينها ولوائحها الوطنية. يجب على الهيئات التنفيذية الوطنية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو مجلس الاتحاد الأوروبي، تحديث قوائمها ولوائحها التنفيذية بشكل فوري لتعكس الاستثناءات الجديدة. هذا التحديث الوطني هو ما يسمح للمؤسسات المالية والشركات بالامتثال للتغييرات الجديدة دون التعرض لخطر الانتهاك. إذا لم يتم تحديث التشريعات الوطنية، فإن القرار الدولي يظل غير قابل للتطبيق عملياً على الكيانات الخاصة التي تخضع لتلك الولايات القضائية الوطنية. إن التعديل الفعال يتطلب التنسيق بين الصك القانوني الدولي الملزم والتنفيذ التشريعي الوطني المباشر.

إن التحدي الأكبر الذي يواجه أخصائيي الامتثال في الشركات متعددة الجنسيات هو التضارب القانوني الناشئ عن تطبيق العقوبات خارج الحدود الإقليمية، خاصة تلك المفروضة من قبل الولايات المتحدة، مقابل القوانين المحلية أو الإقليمية التي تهدف إلى حماية الشركات من هذا النطاق الخارجي، مثل “قوانين الحظر” الأوروبية. هذه القوانين المحلية تضع الشركات في مأزق، حيث إن الامتثال للعقوبات الأمريكية الثانوية قد يعرضها لعقوبات من سلطتها القضائية المحلية لانتهاك قانون الحظر، بينما عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية يعرضها لخطر الإدراج في قوائم العقوبات الأمريكية، مما يؤدي إلى قطع وصولها إلى النظام المالي الأمريكي. يجب على الشركة أن تجري تقييماً شاملاً للمخاطر القانونية والتشغيلية. يشمل هذا التقييم تحديد ما إذا كانت المعاملة المعنية تحتوي على أي عناصر ربط أمريكية (مثل استخدام الدولار الأمريكي، أو مرورها عبر نظام المقاصة الأمريكي، أو تورط موظفين أمريكيين). إذا كان هناك ربط أمريكي، فإن خطر العقوبات الأمريكية يرتفع بشكل كبير. في المقابل، يجب على الشركة أيضاً تقييم مدى صرامة تطبيق قانون الحظر المحلي والعقوبات المحتملة لعدم الامتثال له. لا توجد حصانة تلقائية في هذا السيناريو، ويتطلب الأمر اتخاذ قرار استراتيجي معقد يوازن بين المخاطر المالية العالمية والمخاطر القانونية المحلية.

تتطلب إدارة عملية طلب الترخيص المحدد (Specific License) والامتثال له مستوى من التفاصيل والرقابة التشغيلية يفوق بكثير ما هو مطلوب للالتزام بالرخص العامة (General Licenses). الرخص العامة هي تصاريح تلقائية تسمح بفئات واسعة من المعاملات طالما تم استيفاء شروط محددة مسبقًا، بينما الترخيص المحدد هو إذن مكتوب ومخصص لمعاملة أو مجموعة معاملات محددة للغاية. ولضمان نجاح طلب الترخيص المحدد، يجب على فريق الامتثال أن يركز على ثلاثة محاور تشغيلية رئيسية. أولاً، يجب أن يكون التوثيق المقدم للهيئة المانحة دقيقاً ومفصلاً بشكل استثنائي، حيث يجب تحديد كل طرف معني، وكل قيمة مالية، وكل خطوة زمنية في المعاملة المقترحة، بالإضافة إلى تقديم مبررات قانونية وسياسية مقنعة تظهر أن منح هذا الترخيص يخدم أهداف السياسة الخارجية للدولة المانحة. ثانياً، بمجرد الحصول على الترخيص، يصبح من الضروري إنشاء ضوابط داخلية مخصصة ومصممة خصيصاً لتلك الشروط المحددة في نص الترخيص. هذه الضوابط يجب أن تمنع أي تجاوز غير مقصود لنطاق الترخيص، ويجب أن يتبعها تدريب فوري ومكثف للموظفين المشاركين في تنفيذ المعاملة. ثالثاً، تفرض التراخيص المحددة التزاماً صارماً بحفظ السجلات لفترة طويلة، عادةً خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء صلاحية الترخيص، بالإضافة إلى متطلبات الإبلاغ الدوري للهيئة المانحة حول كيفية استخدام الترخيص والتقدم المحرز في المعاملة. هذه المتطلبات التشغيلية تضمن الشفافية والمساءلة وتعد حاسمة للحفاظ على وضع الامتثال للشركة.

العقوبات الذاتية هي تلك التي تفرضها دولة أو ولاية قضائية بناءً على قوانينها المحلية الخاصة، دون الحاجة إلى تفويض أو قرار من هيئة دولية مثل الأمم المتحدة. إن السمة المميزة لهذه العقوبات هي أنها تعكس الأهداف السياسية الخارجية للدولة المطبقة لها بشكل مباشر وفوري. التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات متعددة الجنسيات هو التضارب القانوني الذي ينشأ عندما تفرض ولايات قضائية مختلفة عقوبات ذاتية متناقضة. على سبيل المثال، قد تفرض دولة عقوبات على كيان معين، بينما تتبنى دولة أخرى قوانين حظر (Blocking Statutes) تمنع الشركات العاملة ضمن نطاقها من الامتثال لتلك العقوبات الأجنبية. هذا الافتقار إلى التنسيق الدولي يخلق بيئة امتثال معقدة للغاية، حيث يجب على ضباط الامتثال تحديد أي مجموعة من القوانين لها الأولوية أو أي مجموعة تحمل أكبر قدر من المخاطر القانونية والمالية على الشركة. يتطلب هذا فهماً دقيقاً لنطاق الولاية القضائية لكل نظام عقوبات، بما في ذلك أي امتداد خارج الحدود الإقليمية (extraterritorial reach)، مما يزيد من تعقيد عملية الفحص والتدقيق الداخلي. إن التعامل مع هذا التضارب هو جوهر إدارة مخاطر العقوبات الذاتية، حيث يجب على الشركة أن تضع استراتيجيات لتجنب انتهاك قوانين أي من الولايات القضائية التي تعمل فيها، حتى لو كانت تلك القوانين متعارضة بشكل مباشر.

يمنح قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (IEEPA) الرئيس الأمريكي سلطة واسعة لفرض عقوبات اقتصادية خلال حالة طوارئ وطنية، وغالبًا ما يتم تطبيق هذه العقوبات بشكل يتجاوز الحدود الإقليمية للولايات المتحدة. أحد الأمثلة البارزة على هذا الامتداد هو “قاعدة الملكية 50%” لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والتي تنص على أن أي كيان مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أشخاص مدرجين على قائمة العقوبات (SDNs) يعتبر محظورًا، حتى لو لم يكن الكيان نفسه مدرجًا. هذا يخلق تحديًا كبيرًا للكيانات الأجنبية. في المقابل، تمثل قوانين الحظر (Blocking Statutes)، مثل تلك المطبقة في الاتحاد الأوروبي، تدابير مضادة تهدف إلى حماية الشركات المحلية من الآثار القانونية للعقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية، وتمنع هذه القوانين الشركات من الامتثال للعقوبات الأمريكية المحددة التي تقع ضمن نطاق قانون الحظر. عندما يواجه مسؤول الامتثال في بنك أوروبي هذا التضارب، يجب عليه إجراء تحليل قانوني معقد. يجب أولاً تحديد ما إذا كانت العقوبات الأمريكية المعنية (في هذه الحالة، تلك المفروضة بموجب قاعدة 50% الخاصة بـ IEEPA) تقع ضمن النطاق المحدد لقانون الحظر الأوروبي. غالبًا ما تكون قوانين الحظر مقيدة وتستهدف عقوبات محددة (مثل تلك المتعلقة بإيران أو كوبا)، وقد لا تغطي جميع تصنيفات SDN. ثانيًا، يجب تقييم المخاطر المزدوجة: خطر التعرض للعقوبات الثانوية الأمريكية (بما في ذلك فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي) إذا تم تجاهل IEEPA، مقابل خطر انتهاك قانون الحظر المحلي إذا تم الامتثال لـ IEEPA. يتطلب هذا الموقف اتخاذ قرار استراتيجي يعتمد على الموازنة بين التعرض التجاري والقانوني، وقد يؤدي غالبًا إلى “إلغاء المخاطر” أو إنهاء العلاقة التجارية لتجنب التورط في هذا التضارب القانوني الدولي.

تعتبر تقنيات التهرب من العقوبات التي تركز على التجارة والتمويل التجاري من أكثر الأساليب تعقيدًا التي يواجهها متخصصو العقوبات العالميون. تعتمد هذه الأساليب على إخفاء الطبيعة الحقيقية للمعاملة أو الأطراف المشاركة فيها. أحد الأساليب الرئيسية هو استخدام كيانات واجهة متعددة الطبقات، حيث يتم إنشاء شبكة من الشركات الوهمية في ولايات قضائية مختلفة ذات تنظيم متساهل. الهدف من ذلك هو فصل الكيان المحظور عن المعاملة النهائية من خلال سلسلة من المعاملات الداخلية، مما يجعل تتبع الملكية المستفيدة النهائية (UBO) أمرًا صعبًا للغاية على المؤسسات المالية والسلطات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يعد التلاعب بالوثائق التجارية، مثل فواتير الشحن وبوالص الشحن، أداة حاسمة للتهرب. يمكن أن يشمل ذلك تضخيم قيمة البضائع أو تقليلها بشكل كبير (وهو شكل من أشكال غسل الأموال القائم على التجارة) لإخفاء حركة الأموال أو طبيعة البضائع نفسها. كما أن تغيير مسار الشحن بشكل متكرر عبر نقاط وسيطة غير محظورة، والمعروف باسم “القفز” أو “التدوير”، يهدف إلى تضليل أنظمة الفحص الآلي والتدقيق اليدوي، حيث تبدو الوثائق في كل مرحلة وكأنها تشير إلى وجهة نهائية غير محظورة، مما يكسر سلسلة الأدلة التي تربط الشحنة بالوجهة المحظورة الأصلية. يجب على المتخصصين التركيز على تحليل أنماط الشحن غير المنطقية، وتناقضات الوثائق، والتحقق من خلفية الأطراف الوسيطة غير المألوفة.

تعتبر العقوبات القطاعية (Sectoral Sanctions)، مثل تلك المفروضة على قطاعات معينة في دول محددة، أقل شمولاً من عقوبات الحظر الكامل (Blocking Sanctions) التي تفرض تجميداً كاملاً للأصول. ومع ذلك، فإن التعامل مع كيان مدرج في قائمة العقوبات القطاعية يتطلب مستوى عالياً من العناية الواجبة. يجب على مسؤول الامتثال أولاً تحديد طبيعة القيود المفروضة بموجب التوجيهات القطاعية المعمول بها. في كثير من الحالات، تحظر هذه التوجيهات توفير تمويل جديد أو تسهيلات ائتمانية تتجاوز آجال استحقاق محددة (مثل 30 أو 90 يوماً) للكيانات المستهدفة. لذلك، يجب التأكد من أن معاملة التمويل التجاري لا تشكل انتهاكاً لهذه القيود الزمنية أو النوعية للتمويل المقدم للكيان المالك للسفينة. علاوة على ذلك، يجب تطبيق قاعدة الملكية بنسبة 50% أو أكثر. تنص هذه القاعدة على أن أي كيان مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر من قبل كيان أو مجموعة كيانات خاضعة للحظر الكامل (SDN) يعتبر محظوراً أيضاً، حتى لو لم يكن مدرجاً بشكل صريح. يجب إجراء فحص دقيق لسلسلة ملكية السفينة لتحديد ما إذا كان الكيان الخاضع للعقوبات القطاعية مملوكاً لكيان خاضع لعقوبات الحظر الكامل، مما قد يؤدي إلى حظر السفينة نفسها وبالتالي حظر المعاملة بالكامل. إن مجرد كون البضائع غير محظورة لا يلغي مخاطر العقوبات المرتبطة بملكية السفينة أو طبيعة التمويل المقدم.

إن المبادئ الأساسية لنهج العقوبات القائم على المخاطر (RBA) تتطلب أن يكون البرنامج ديناميكياً وقابلاً للتكيف، وليس مجرد عملية ثابتة لمرة واحدة. عندما تتغير البيئة التشغيلية أو تتطور أنماط التهديد، كما هو الحال مع ارتفاع مخاطر ولايات قضائية معينة، فإن مسؤولية الحوكمة العليا (لجنة الإشراف) هي ضمان أن الإطار المؤسسي لا يزال مناسباً للغرض. الإجراء الأكثر أهمية في هذه الحالة هو العودة إلى الأساس: تقييم المخاطر المؤسسي (ERA). يجب مراجعة مصفوفة ERA وتحديثها لتعكس التصنيف الجديد للمخاطر، لأن هذا التحديث هو الذي يوجه تخصيص الموارد، وتصميم الضوابط، وتحديد مدى كفاية الإجراءات التخفيفية. علاوة على ذلك، فإن أي تحول جوهري في المخاطر قد يؤثر على “شهية المخاطر” التي وافق عليها مجلس الإدارة في الأصل. لذلك، يجب على لجنة الإشراف أن تقدم تقريراً واضحاً يوضح التغيير في الملف الشخصي للمخاطر والتوصيات اللازمة لتعديل الشهية للمخاطر أو لتعزيز الضوابط بشكل كبير، مما يضمن أن القرارات الاستراتيجية تتوافق مع الواقع التشغيلي الجديد. هذا يمثل حلقة التغذية الراجعة الأساسية في دورة الحوكمة والامتثال، حيث تضمن الإدارة العليا أن الموارد والضوابط تتناسب مع المخاطر المحددة حديثاً، وهو جوهر النهج القائم على المخاطر.

تعتبر العقوبات الدولية، وخاصة تلك التي تفرضها قوى اقتصادية كبرى أو منظمات متعددة الأطراف، مصدراً رئيسياً للتأثيرات غير المقصودة على الدول الثالثة المحايدة. عندما تتبنى دولة ثالثة (مثل “ص” في هذا السيناريو) هذه العقوبات في إطارها الوطني، فإن المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة داخلها تواجه تحديات هائلة في الامتثال. ونظراً لتعقيد قواعد العقوبات، وخاصة العقوبات الثانوية أو تلك التي تتطلب تقييماً دقيقاً للملكية والسيطرة، غالباً ما تلجأ هذه المؤسسات إلى ما يُعرف بسلوك “تقليل المخاطر” أو “الامتثال المفرط”. هذا السلوك يعني أن المؤسسات المالية تفضل إنهاء العلاقات التجارية أو المصرفية المراسلة مع كيانات أو قطاعات بأكملها مرتبطة بالدولة المستهدفة، حتى لو كانت هذه المعاملات مشروعة قانونياً بموجب قوانين الدولة الثالثة أو لا تقع مباشرة تحت طائلة العقوبات الأولية. الهدف من هذا السلوك هو تجنب الغرامات الباهظة أو فقدان الوصول إلى النظام المالي الدولي (خاصة الدولار الأمريكي). التأثير الوطني الأكثر أهمية وغير المقصود لهذا السلوك هو خنق التجارة المشروعة، وتقييد الوصول إلى الخدمات المالية، وزيادة تكاليف المعاملات، مما يؤدي إلى تدهور اقتصادي في الدولة الثالثة لا علاقة له بالهدف الأصلي للعقوبات. هذا يمثل تحدياً كبيراً للسيادة الاقتصادية للدول المحايدة.

تعتبر تقنيات التهرب التجاري من أخطر الأساليب المستخدمة للتحايل على أنظمة العقوبات الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تساهم في برامج محظورة. إن إحدى الطرق الأساسية لإخفاء الطبيعة الحقيقية للشحنة هي التوصيف الخاطئ للسلع، حيث يتم تغيير رمز النظام المنسق (HS Code) أو الوصف التجاري للمنتج في وثائق الشحن والفواتير. هذا التلاعب يجعل من الصعب على سلطات الجمارك والامتثال تحديد ما إذا كانت السلعة تخضع لضوابط التصدير أو العقوبات، مما يسمح بمرور المواد الحساسة دون تدقيق. أما التقنية الثانية الأكثر شيوعاً وفعالية في إخفاء الوجهة النهائية فهي استخدام مسارات الشحن العابر المعقدة. يتم شحن البضائع عبر عدة ولايات قضائية وسيطة غير خاضعة للعقوبات، وغالباً ما يتم إعادة إصدار وثائق الشحن (مثل بوالص الشحن) في كل نقطة عبور. هذا يخلق طبقات من التعقيد ويقطع الصلة المباشرة بين المصدر الأصلي والوجهة النهائية الخاضعة للعقوبات. وغالباً ما يقترن هذا بتحويل القيمة (سواء بالزيادة أو النقصان في الفواتير) لتعقيد التتبع المالي للمعاملة، مما يضمن أن التهرب يشمل الجانبين المادي والمالي للتجارة. يجب على أخصائيي العقوبات التركيز على تحليل التناقضات في الوثائق وتاريخ الشحن لتحديد هذه الأنماط.

تعتبر محاولات التهرب من العقوبات التي تعتمد على التجارة من أكثر الأساليب تعقيداً التي يستخدمها الفاعلون غير الشرعيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع ذات الاستخدام المزدوج أو التكنولوجيا الحساسة. يتضمن هذا النوع من التهرب إنشاء طبقات متعددة من المعاملات لإخفاء كل من طبيعة البضائع والمستفيد النهائي. تبدأ العملية عادةً بإساءة تمثيل البضائع، حيث يتم وصف السلع الحساسة أو المحظورة بشكل خاطئ في وثائق الشحن والفواتير التجارية على أنها سلع غير خاضعة للرقابة أو ذات قيمة أقل بكثير. هذا التضليل يهدف إلى تجاوز أنظمة الفحص الجمركي والتجاري في المراحل الأولية. بعد ذلك، يتم تطبيق مفهوم التغطية متعددة الطبقات، حيث يتم شحن البضائع عبر ولايات قضائية متعددة غير خاضعة للعقوبات، باستخدام شركات واجهة أو شركات وهمية تعمل كوسطاء. كل وسيط في السلسلة يضيف طبقة من الشرعية الظاهرية ويصعب على سلطات العقوبات تتبع المسار الحقيقي للأموال أو البضائع. الهدف الأساسي هو قطع الصلة المباشرة بين الكيان الخاضع للعقوبات والمورد الأصلي. هذا التكتيك يتطلب تنسيقاً عالياً واستخداماً ماهراً للوثائق المزورة، مما يجعله تحدياً كبيراً لبرامج الامتثال ومكافحة التهرب من العقوبات.

إن فعالية نظام العقوبات في تحقيق تغيير سلوكي مستدام تعتمد بشكل كبير على عاملين رئيسيين: الشرعية الدولية والشمولية الاقتصادية. العقوبات التي تنبع من تفويض دولي واسع، مثل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تكتسب شرعية أكبر وتجعل من الصعب على الدول الأخرى تجاهلها أو التحايل عليها. هذه الشرعية تضمن التزاماً أوسع من قبل المؤسسات المالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات، مما يضيق الخناق على الدولة المستهدفة. عندما تكون العقوبات متعددة الأطراف، فإنها تقلل من قدرة الدولة المستهدفة على تحويل تجارتها أو إيجاد شركاء جدد غير ملتزمين، مما يزيد من عزلتها الاقتصادية والدبلوماسية. علاوة على ذلك، يجب أن تكون العقوبات شاملة وتستهدف نقاط الضعف الاقتصادية الحيوية، خاصة الوصول إلى النظام المالي العالمي. السيطرة على البنية التحتية المالية، مثل أنظمة الدفع الرئيسية (مثل سويفت) أو استخدام العملات الاحتياطية المهيمنة، تمنح الدول المطبقة للعقوبات قوة هائلة. عندما يتم دمج هذه الشمولية مع الدعم المتعدد الأطراف، يصبح تأثير العقوبات مضاعفاً، مما يزيد من التكاليف الاقتصادية والسياسية على النظام المستهدف ويقلل من قدرته على إيجاد بدائل تجارية أو مالية. هذا التضافر بين الشرعية والضغط الاقتصادي الشامل هو ما يميز الأنظمة الأكثر نجاحاً في إجبار الدول على تغيير سياساتها الأساسية.

التراخيص العامة هي أدوات تنظيمية تصدرها سلطات العقوبات، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وتسمح بفئة محددة من المعاملات التي قد تكون محظورة لولا ذلك، دون الحاجة إلى تقديم طلب فردي لكل معاملة. هذه التراخيص مصممة لتغطية الأنشطة الروتينية، أو منخفضة المخاطر، أو تلك الضرورية لأسباب إنسانية، أو لضمان التصفية المنظمة والمسؤولة للأعمال التجارية القائمة قبل فرض العقوبات. عادةً ما تحدد التراخيص العامة نطاقًا زمنيًا وموضوعيًا ضيقًا للغاية، وتكون شروطها منشورة وواضحة للجميع. على سبيل المثال، يهدف الترخيص العام لتصفية الأعمال (Wind-down License) إلى السماح للشركات بإنهاء التزاماتها القائمة بطريقة منظمة خلال فترة سماح محددة، مثل دفع الفواتير المستحقة، أو الرواتب للموظفين المحليين، أو الضرائب الحكومية المحلية، أو نقل الأصول غير الحساسة خارج الولاية القضائية الخاضعة للعقوبات. هذه الأنشطة تعتبر ضرورية لتقليل الفوضى القانونية والمالية المرتبطة بالانسحاب السريع. الهدف الأساسي هو تقليل الاضطراب مع ضمان عدم استمرار العمليات التجارية التي تدر إيرادات جديدة أو توسع نطاق الأنشطة لصالح الكيان الخاضع للعقوبات. في المقابل، تتطلب الأنشطة عالية المخاطر، أو المعاملات التي تنطوي على أطراف محظورة بشكل خاص، أو التي تتجاوز النطاق الزمني المحدد للتصفية، الحصول على ترخيص خاص. الترخيص الخاص هو تصريح مكتوب يصدر بناءً على طلب فردي ويسمح بمعاملة محددة ومفصلة، ويتم منحه فقط بعد تقييم دقيق للمخاطر من قبل الجهة التنظيمية.

تعتبر تدابير تجميد الأصول من أهم الإجراءات التقييدية وأكثرها شيوعاً في أنظمة العقوبات الدولية، مثل تلك التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. يهدف تجميد الأصول إلى تحقيق هدفين رئيسيين متكاملين. أولاً، يفرض التجميد التزاماً سلبياً على المؤسسات المالية والكيانات الأخرى يتمثل في منع الشخص أو الكيان المدرج (المصنف) من الوصول إلى أمواله أو موارده الاقتصادية أو استخدامها أو التعامل بها بأي شكل من الأشكال. هذا يضمن الحفاظ على الأصول في حالتها الراهنة ويمنع استخدامها لتمويل أنشطة غير مشروعة أو لتقويض أهداف السياسة الخارجية. ثانياً، يفرض تجميد الأصول التزاماً إيجابياً وحاسماً يتمثل في حظر “إتاحة” أي أموال أو موارد اقتصادية جديدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح أو لمنفعة الشخص المدرج. هذا الحظر يوسع نطاق الالتزام ليشمل منع أي طرف ثالث غير مدرج من تقديم دعم مالي أو اقتصادي جديد يمكن أن يعود بالنفع على الشخص المدرج. هذا المفهوم المزدوج ضروري لضمان فعالية العقوبات، حيث لا يكفي تجميد الأصول الموجودة فحسب، بل يجب أيضاً منع تدفق أي موارد جديدة قد تسمح للشخص المدرج بمواصلة عملياته. تشمل “الموارد الاقتصادية” الأصول المادية وغير المادية التي يمكن استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو خدمات، مثل العقارات أو الضمانات أو الأوراق المالية.

تُعد عملية إخفاء هوية المستفيد النهائي (UBO) من أهم التحديات التي تواجه جهود الامتثال للعقوبات العالمية. عندما يسعى كيان مُدرج على قائمة العقوبات إلى الوصول إلى النظام المالي أو شراء أصول، فإنه غالبًا ما يلجأ إلى بناء هياكل ملكية معقدة للغاية. يُعرف هذا الأسلوب باسم “التوريق الهيكلي” أو “الطبقات”، حيث يتم إنشاء سلسلة متتالية من الشركات القابضة، غالبًا ما تكون شركات وهمية (Shell Companies)، في ولايات قضائية مختلفة تتميز بالسرية المصرفية أو ضعف الرقابة التنظيمية. الهدف الأساسي من هذا التوريق هو كسر سلسلة الملكية بشكل فعال، مما يجعل من الصعب للغاية على المحققين تتبع الأموال أو تحديد المالك الحقيقي الذي يخضع للعقوبات. يزداد تعقيد هذا الأسلوب عندما يتم استخدام “الوكلاء الصوريين” أو “المديرين الاسميّين”، وهم محترفون (مثل المحامين أو المحاسبين) يتم تعيينهم كمديرين رسميين لهذه الشركات الوهمية. هؤلاء الوكلاء يظهرون كأشخاص طبيعيين غير خاضعين للعقوبات، مما يضيف طبقة من الشرعية الظاهرية للهيكل. هذا المزيج من التوريق الهيكلي واستخدام الوكلاء الصوريين يمثل تحديًا كبيرًا لبرامج العناية الواجبة للعملاء (CDD) وبرامج مكافحة غسل الأموال (AML)، ويتطلب أدوات تحليلية متقدمة للكشف عن الروابط الخفية بين الكيانات والمديرين الصوريين والكيان المستهدف بالعقوبات.

لا يوجد حساب رياضي مطلوب لهذه المسألة المفاهيمية. تعتبر هوية المستخدم النهائي والتحقق من الغرض من الاستخدام من الركائز الأساسية لبرامج الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات العالمية، خاصة عند التعامل مع سلع مزدوجة الاستخدام أو تكنولوجيا حساسة. عندما تكشف نتائج التدقيق عن وجود “أعلام حمراء” واضحة، مثل استخدام وسيط لا يمتلك الخبرة الفنية اللازمة لاستخدام المنتج أو تقديم وثائق استخدام نهائي عامة وغير محددة، فإن هذا يشير إلى مخاطر عالية لتحويل السلع إلى جهة محظورة أو استخدام غير مصرح به (Diversion Risk). الإجراء الفوري والأكثر أهمية لمسؤول الامتثال هو تصعيد مستوى العناية الواجبة إلى العناية الواجبة المعززة (EDD). يجب على الشركة تجاوز الوسيط والتركيز على تحديد المستخدم النهائي الفعلي. يتطلب ذلك الحصول على بيان استخدام نهائي مفصل ومباشر من الطرف الذي سيستخدم المنتج بالفعل، وليس فقط من الوسيط التجاري. يجب أن يتضمن هذا البيان تفاصيل دقيقة حول كيفية استخدام المكونات، ومكان استخدامها، ومن هو المسؤول عنها. إذا لم تتمكن الشركة من الحصول على تأكيد موثوق به ومفصل حول المستخدم النهائي والغرض من الاستخدام، يجب عليها تجميد الصفقة ورفضها، لأن الاستمرار في المعاملة قد يشكل انتهاكاً لضوابط التصدير. هذا الإجراء يضمن أن الشركة تبذل أقصى جهد لتجنب التورط في أنشطة تحويل غير مشروعة، وهو ما يتماشى مع متطلبات الامتثال الصارمة.

تنشأ الصعوبة الأساسية في فحص الأسماء العربية من الطبيعة غير الموحدة للترجمة الصوتية من الأبجدية العربية إلى الأبجدية اللاتينية، بالإضافة إلى الهيكل المعقد للأسماء العربية الذي يتضمن مكونات مثل أسماء الأب والجد والقبيلة. هذه التباينات تزيد بشكل كبير من خطر النتائج السلبية الكاذبة، حيث قد يفشل النظام في مطابقة اسم العميل مع إدخال في قائمة العقوبات بسبب اختلاف بسيط في التهجئة أو حذف كلمة “بن” أو “آل”. لمعالجة هذه المشكلة بفعالية، يجب على المؤسسة المالية تجاوز مجرد المطابقة الحرفية. الحل التقني الأكثر أهمية هو استخدام خوارزميات المطابقة الغامضة (Fuzzy Logic) التي تم تكييفها خصيصاً للتعامل مع التباينات الصوتية والتهجئة الشائعة في اللغة العربية. يجب أن تتضمن هذه الخوارزميات قواعد لتطبيع الأسماء، مثل تجاهل أدوات التعريف (الـ) التي لا تؤثر على هوية الشخص، أو التعامل مع علامات النسب (مثل بن، أبو، آل) كعناصر يمكن حذفها أو تغيير موقعها دون كسر التطابق. هذا النهج يضمن أن النظام يركز على جوهر الاسم بدلاً من الاعتماد فقط على تطابق الأحرف، مما يزيد من حساسية النظام لالتقاط التطابقات الحقيقية مع الحفاظ على مستوى مقبول من النتائج الإيجابية الكاذبة. إن الاعتماد على هذه التقنيات المتقدمة يمثل خط دفاع أول حاسم ضد التهرب من العقوبات عبر التلاعب بالأسماء أو الترجمة الصوتية غير المتسقة.

تتوقع الجهات التنظيمية من المؤسسات المالية، وخاصة تلك التي تتعامل مع معاملات دولية أو خدمات معقدة مثل التمويل التجاري، أن يكون لديها إطار قوي لتقييم مخاطر العقوبات. يجب أن يكون هذا الإطار شاملاً وديناميكيًا، مما يعني أنه يجب أن يحدد ويقيم المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها المؤسسة قبل تطبيق أي ضوابط تخفيفية. تُعد المخاطر الجوهرية هي الأساس الذي يُبنى عليه برنامج الامتثال بأكمله. من بين الفئات الرئيسية للمخاطر الجوهرية، تبرز مخاطر الموقع الجغرافي ومخاطر العميل كأكثر العوامل أهمية وتأثيراً في تحديد مستوى التعرض للعقوبات. تحدد مخاطر الموقع الجغرافي مدى ارتباط المؤسسة بالولايات القضائية الخاضعة للعقوبات أو المناطق عالية المخاطر، سواء من خلال فروعها أو عملائها أو معاملاتهم. أما مخاطر العميل، فتركز على طبيعة العميل نفسه، بما في ذلك نوعه، وهيكله، وملكيته، وسلوكه، وما إذا كان ينتمي إلى قطاعات عالية المخاطر أو لديه ارتباطات سياسية. يجب على المصرف أن يخصص أعلى أولوية لتقييم هذه الفئات لأنها تمثل المصادر الأساسية لتعرضه للعقوبات، ويجب أن يتم تحديث تقييمها بشكل مستمر ليعكس التغيرات في البيئة التنظيمية أو أنشطة المصرف.

إن الاعتماد على التراخيص العامة يتطلب مستوى عالياً من العناية الواجبة والفهم الدقيق لنطاق وشروط الترخيص. أحد الأخطاء الجوهرية والشائعة في مجال الامتثال للعقوبات هو الافتراض بأن القواعد العامة، مثل قاعدة الملكية 50% أو أكثر، تنطبق بشكل مطلق على جميع المعاملات، بما في ذلك تلك التي تتم بموجب ترخيص عام. في الواقع، قد تكون التراخيص العامة مقيدة بشروط محددة للغاية تتعلق بالاستخدام النهائي أو المستفيد النهائي أو طبيعة المعاملة. عندما تتعامل شركة مع كيان مملوك بنسبة تقل عن 50% من قبل شخص خاضع للعقوبات، فإنها قد تفترض خطأً أن المعاملة مسموح بها تلقائياً. ومع ذلك، يجب على الشركة تقييم ما إذا كان الشخص الخاضع للعقوبات يمارس سيطرة فعلية أو توجيهاً على الكيان المستفيد، بغض النظر عن نسبة الملكية الرسمية. علاوة على ذلك، يجب تحليل النص الدقيق للترخيص العام نفسه، حيث قد يستبعد الترخيص صراحةً أي معاملة تعود بالنفع المباشر أو غير المباشر على أي شخص مدرج على قائمة العقوبات، حتى لو لم يتم استيفاء عتبة الملكية. الفشل في إجراء هذا التحليل الدقيق لشروط الترخيص وتطبيق قاعدة الملكية بشكل خاطئ كمعيار وحيد يمثل تقصيراً خطيراً في الامتثال ويؤدي إلى انتهاك محتمل للعقوبات.

تعتبر العقوبات المستهدفة، والتي تركز على أفراد أو كيانات محددة، أداة رئيسية في نظام العقوبات العالمي الحديث. يتميز هذا النوع من الإجراءات بكونه أكثر دقة وتركيزاً مقارنة بالعقوبات الشاملة التي تستهدف دولاً بأكملها أو قطاعات اقتصادية واسعة. الهدف الأساسي من التصنيف هو عزل الأطراف المحددة عن النظام المالي والتجاري الدولي. عند تصنيف فرد أو كيان، فإن الأثر الفوري والأكثر أهمية هو تجميد جميع الأصول والممتلكات التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها ضمن نطاق الولاية القضائية للسلطة الموقعة للعقوبات. هذا التجميد يمنع الطرف المصنف من الوصول إلى موارده المالية أو استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على جميع الأشخاص والشركات الخاضعة لتلك الولاية القضائية الدخول في أي نوع من التعاملات أو المعاملات مع الطرف المصنف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك توفير الأموال أو الخدمات أو السلع. لضمان عدم التهرب من هذه الإجراءات وتوسيع نطاق تأثير العقوبات ليشمل شبكات السيطرة، يتم تطبيق مبدأ توسيع النطاق، وأبرزها “قاعدة الخمسين بالمائة”. تنص هذه القاعدة على أن أي كيان غير مدرج صراحةً ولكنه مملوك بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر من قبل طرف مصنف (أو مجموعة من الأطراف المصنفة)، يعتبر هو نفسه كياناً مصنفاً وتطبق عليه نفس القيود تلقائياً دون الحاجة إلى تصنيف إضافي. هذه الآليات تضمن أن العقوبات المستهدفة تحقق هدفها المتمثل في الضغط على الأفراد والشبكات دون التسبب في ضرر واسع النطاق للاقتصاد العام للدولة التي ينتمون إليها، وهو ما يميزها عن العقوبات الشاملة التي تفرض قيوداً واسعة على التجارة والتمويل على مستوى الدولة.