تعتبر العقارات هدفاً جذاباً لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لقيمتها العالية وقدرتها على إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال دمجها في الاقتصاد الشرعي. إن المؤشرات الحمراء الأكثر خطورة في هذا القطاع هي تلك التي تشير إلى محاولة إخفاء الهوية الحقيقية للمالك المستفيد أو مصدر الأموال. عندما يصر المشتري على استخدام وسائل دفع غير تقليدية، مثل الدفع النقدي المفرط أو استخدام شيكات مصرفية صادرة عن أطراف ثالثة لا علاقة لها بالصفقة، فإن ذلك يعد مؤشراً قوياً على محاولة تجاوز أنظمة الرقابة المصرفية وتجنب تتبع مسار الأموال. يضاف إلى ذلك، استخدام الهياكل المؤسسية المعقدة، مثل الشركات الوهمية أو شركات الواجهة المسجلة في ولايات قضائية معروفة بضعف الرقابة أو السرية المصرفية العالية، يهدف بشكل أساسي إلى إضافة طبقات من التعقيد لإخفاء الملكية النهائية. كما أن عدم اهتمام المشتري بالسعر السوقي للعقار أو حالته الفعلية، أو إصراره على إتمام الصفقة بسرعة غير مبررة، يشير إلى أن الهدف الأساسي من العملية ليس الاستثمار العقاري العادي أو تحقيق الربح، بل هو تبييض الأموال أو نقلها. يجب على الوسطاء العقاريين تطبيق العناية الواجبة المعززة في مثل هذه الحالات، والتحقق من مصدر الثروة والأموال، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات المختصة فوراً.

تعتبر تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من القطاعات عالية المخاطر لغسل الأموال بسبب القيمة الجوهرية العالية للمنتجات، وسهولة نقلها، وعدم وجود أسعار مرجعية موحدة دائمًا، مما يسهل التلاعب بالقيمة. يستغل غاسلو الأموال هذه الخصائص لتحويل الأموال النقدية غير المشروعة إلى أصول صلبة يمكن نقلها بسهولة عبر الحدود أو دمجها في النظام المالي المشروع. إحدى الطرق الرئيسية هي دمج الأموال أو البضائع غير المشروعة مع العمليات التجارية المشروعة للتاجر، حيث يتم بيع المجوهرات أو الذهب الذي تم شراؤه بأموال غير مشروعة على أنه ناتج عن مبيعات مشروعة، مما يضفي شرعية على العائدات. طريقة أخرى فعالة هي التلاعب بالفواتير، حيث يتم تضخيم قيمة الأحجار الكريمة أو المعادن المصدرة أو المستوردة بشكل كبير أو تقليلها بشكل كبير. هذا التلاعب يسمح بتحويل القيمة عبر الحدود دون اكتشاف، حيث يتم تبرير الفارق في القيمة على أنه سعر السوق المتقلب أو تقدير الخبراء. بالإضافة إلى ذلك، يلجأ غاسلو الأموال إلى هيكلة المعاملات النقدية. يتم ذلك عن طريق تقسيم المبالغ النقدية الكبيرة التي يتم استخدامها لشراء الأصول الثمينة إلى معاملات أصغر متعددة، غالبًا ما تكون أقل من عتبات الإبلاغ النقدي المطلوبة من قبل السلطات التنظيمية. قد يستخدمون أيضًا وسطاء أو مشترين وهميين لإخفاء هوية المالك الحقيقي للأموال غير المشروعة، مما يجعل تتبع مصدر الأموال أكثر صعوبة على المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون.

تعتبر شركات التأمين، وخاصة تلك التي تقدم منتجات ذات قيمة نقدية عالية مثل وثائق التأمين على الحياة ذات القسط الوحيد أو وثائق الوقف، هدفاً جذاباً لغاسلي الأموال. تكمن جاذبية هذه المنتجات في قدرتها على تحويل الأموال القذرة إلى أصول مالية مشروعة بسرعة نسبية. عندما يتم شراء وثيقة تأمين بقسط وحيد باستخدام أموال غير مشروعة (مرحلة التوظيف)، فإن غاسل الأموال يسعى بعد ذلك إلى إدخال هذه الأموال في النظام المالي بطريقة تبدو نظيفة (مرحلتا التغطية والدمج). إحدى الطرق الأكثر شيوعاً لتحقيق ذلك هي التنازل المبكر عن الوثيقة. عند التنازل، تقوم شركة التأمين بإصدار شيك أو تحويل مصرفي بقيمة الاسترداد النقدي، وهذا المبلغ يمثل الآن أموالاً نظيفة مصدرها مؤسسة مالية شرعية. هذه العملية هي مثال كلاسيكي لمرحلة الدمج حيث يتم إدخال الأموال إلى النظام المالي كعائد مشروع. أما الطريقة الأخرى الفعالة فهي استخدام الوثيقة كضمان للحصول على قرض. في هذه الحالة، يتم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة التي استخدمت لدفع القسط الأولي، ويتم الحصول على أموال القرض النظيفة من المؤسسة المالية. هذا يضيف طبقة من التعقيد (التغطية) قبل دمج الأموال النظيفة في الاقتصاد. هذه الأساليب تستغل القيمة النقدية المتأصلة في منتجات التأمين كأداة لتبييض الأموال، مما يجعلها مؤشرات قوية على أن عملية غسل الأموال قد تجاوزت مرحلة التوظيف الأولية.

تعتبر المهن غير المالية المعينة، مثل المحامين والمحاسبين، نقاط ضعف حرجة في مكافحة غسل الأموال، وذلك لقدرتهم الفريدة على إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة من خلال استخدام هياكل قانونية ومالية معقدة. يكمن الخطر الأكبر في مرحلتي التغطية والدمج. يستخدم المحامون بشكل خاص حسابات الودائع الخاصة بالعملاء، والتي تُعرف أيضًا باسم حسابات الثقة، كأداة فعالة لغسل الأموال. تسمح هذه الحسابات للمحامي بالاحتفاظ بأموال العميل بشكل مؤقت لإجراء معاملات قانونية، ولكن يمكن استغلالها لتحويل الأموال القذرة عبر الحدود أو بين كيانات مختلفة، مما يجعل مصدر الأموال يبدو وكأنه مدفوعات قانونية مشروعة أو تسوية نزاعات. هذا يمثل تحديًا كبيرًا لمسؤولي الامتثال لأنه يتطلب اختراق حاجز السرية المهنية لفهم الطبيعة الحقيقية للمعاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخبرة القانونية للمحامين تمكنهم من إنشاء شبكات معقدة من الشركات الوهمية والكيانات القانونية في ولايات قضائية مختلفة، غالبًا ما تكون ذات سرية عالية. يتم استخدام هذه الهياكل لإخفاء الملكية المستفيدة النهائية للأموال، حيث يعمل المحامي كمدير صوري أو وكيل مسجل، مما يفصل بين الأموال والمالك الأصلي غير المشروع. هذه الطرق تتطلب تحليلًا دقيقًا للهيكل التنظيمي والتدفقات المالية لتحديد الأنماط المشبوهة التي تشير إلى محاولة دمج الأموال في الاقتصاد الشرعي.

تعتبر مؤسسات خدمات تحويل الأموال والصرافة من أكثر القطاعات عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة عملها التي تتميز بالسرعة، والتعامل النقدي الكبير، والقدرة على نقل القيمة عبر الحدود الدولية بسرعة ودون الحاجة إلى المرور بالتدقيق المصرفي التقليدي. يجب على هذه المؤسسات تطوير أنظمة مراقبة متقدمة لا تكتفي بالتحقق من هوية العميل فحسب، بل تركز على تحليل سلوك المعاملات وأنماطها. أحد التحديات الرئيسية هو تحديد الأساليب التي يستخدمها المجرمون لدمج الأموال غير المشروعة في النظام المالي. يتطلب ذلك رصدًا دقيقًا للتحويلات التي تقع تحت عتبات الإبلاغ القانونية، حيث يقوم المجرمون بتقسيم المبالغ الكبيرة إلى أجزاء صغيرة لتجنب لفت الانتباه، وهي تقنية تعرف باسم التجزئة. كما يجب الانتباه إلى استخدام شبكات التحويل لتسوية الديون الدولية بطرق غير مباشرة، حيث يتم إيداع الأموال في بلد ما وسحبها في بلد آخر دون أن يكون هناك تحويل فعلي مباشر بين الطرفين، مما يخفي المصدر والوجهة الحقيقيين للأموال. بالإضافة إلى ذلك، يعد استغلال الشركات الوهمية أو الشركات التجارية ذات الواجهة المشروعة لتبرير تدفقات نقدية ضخمة وغير مبررة اقتصاديًا أسلوبًا شائعًا يتطلب تحليلًا معمقًا للعلاقة بين حجم المعاملات وطبيعة النشاط التجاري المعلن للعميل. إن الفشل في تحديد هذه الأنماط المعقدة يعرض المؤسسة لعقوبات تنظيمية كبيرة ويجعلها شريكًا غير مقصود في الجريمة المالية.

تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتكنولوجيا الناشئة، وخاصة في مجال الأصول الافتراضية، من التحديات الأكثر تعقيدًا التي تواجه مؤسسات الامتثال. يستغل المجرمون الأدوات التكنولوجية لزيادة سرعة المعاملات وحجمها وتعقيدها، مما يجعل اكتشاف الأنماط المشبوهة أكثر صعوبة. أحد المؤشرات الحمراء الرئيسية هو استخدام الأتمتة والبرامج النصية (Scripts) لتنفيذ عمليات تجزئة الأموال (Smurfing) على نطاق واسع. عندما يتم تجزئة مبلغ كبير تلقائيًا إلى مئات المعاملات الصغيرة عبر حسابات متعددة تم إنشاؤها حديثًا، فإن الهدف هو التهرب من عتبات المراقبة الآلية التي تعتمد على حجم المعاملة الواحدة أو نشاط الحساب الفردي. هذا يشير بوضوح إلى محاولة منهجية لإخفاء مصدر الأموال. المؤشر الحاسم الآخر هو الاستخدام المكثف لتقنيات تعزيز الخصوصية مثل خدمات الخلط (Mixers) أو العملات المعززة للخصوصية، والتي تهدف إلى قطع مسار التدقيق (Audit Trail) للأصول. عندما يقترن هذا الاستخدام بتحويل فوري للأصول إلى منصات غير منظمة أو سلاسل كتل مختلفة، فإنه يدل على محاولة سريعة لإبعاد الأموال عن نطاق الرقابة التنظيمية، مما يمثل استغلالًا مباشرًا للخصائص اللامركزية والتكنولوجية للقطاع. يجب على مسؤولي الامتثال التركيز على تحليل سلوك المعاملات المجمع وسلوك الحسابات المرتبطة بدلاً من التركيز على المعاملات الفردية.

تعتبر العقارات وسيلة جذابة لغاسلي الأموال لأنها توفر قيمة كبيرة نسبيًا وتسمح بإخفاء الملكية بسهولة، مما يسهل دمج الأموال غير المشروعة في النظام المالي المشروع. إحدى الطرق الرئيسية هي تضخيم سعر الشراء بشكل مصطنع. عندما يتم شراء عقار بسعر أعلى بكثير من قيمته السوقية الحقيقية، فإن الفرق بين القيمة الحقيقية والسعر المدفوع يمثل الأموال القذرة التي تم “تبييضها” وتبرير مصدرها. هذا التضخيم يمنح الأموال مظهرًا شرعيًا كجزء من معاملة عقارية عادية. بالإضافة إلى ذلك، يعد استخدام شركات الواجهة أو الكيانات القانونية المعقدة، خاصة تلك المسجلة في ولايات قضائية خارجية ذات شفافية منخفضة، أمرًا بالغ الأهمية. هذه الشركات تعمل كحاجز بين الأصول العقارية والمستفيد الحقيقي من الأموال، مما يجعل تتبع مصدر الأموال أو تحديد المالك الفعلي أمرًا صعبًا للغاية على السلطات الرقابية. أما المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإدماج، فتتم غالبًا من خلال توليد تدفقات مالية تبدو مشروعة من العقار نفسه. في هذا السيناريو، يتم تحقيق ذلك عن طريق تأجير العقار. على الرغم من أن الإيجار قد يكون أقل من سعر السوق، إلا أن تدفقات الإيجار المنتظمة توفر مصدر دخل “نظيف” وموثق يمكن استخدامه لاحقًا في النظام المالي، مما يكمل عملية غسل الأموال بنجاح. هذه الأساليب مجتمعة تضمن أن الأموال غير المشروعة تتحول إلى أصول عقارية ثم إلى دخل مشروع.

تعتبر مخاطر انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر التهديدات الوجودية التي تواجه المؤسسات المالية. تنقسم هذه المخاطر بشكل أساسي إلى ثلاثة محاور مترابطة. المحور الأول هو المخاطر التنظيمية والقانونية، حيث تملك الهيئات الرقابية سلطة فرض عقوبات صارمة تتجاوز مجرد الغرامات المالية لتشمل فرض قيود تشغيلية مباشرة. هذه القيود قد تمنع البنك من التوسع أو حتى من ممارسة أنشطة معينة تعتبر عالية المخاطر حتى يتم تصحيح أوجه القصور بشكل كامل. المحور الثاني هو المخاطر المالية المتمثلة في الغرامات الباهظة التي تفرضها السلطات القضائية والرقابية. هذه الغرامات يمكن أن تستنزف احتياطيات المؤسسة وتؤثر سلبًا على تقييمها الائتماني وقدرتها على جذب المستثمرين. المحور الثالث والأكثر ضررًا على المدى الطويل هو مخاطر السمعة. عندما تفقد المؤسسة ثقة الجمهور والشركاء الماليين، فإنها تواجه صعوبة بالغة في الحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية الضرورية للمعاملات الدولية. فقدان هذه العلاقات يمكن أن يشل قدرة المؤسسة على العمل عالميًا، مما يؤدي إلى خسارة حصة السوق وتدهور قيمة أسهمها. إن الإدارة الفعالة لهذه المخاطر تتطلب التزامًا مستمرًا من الإدارة العليا وتطبيق ضوابط داخلية قوية ومحدثة باستمرار.

مؤشر الخطر = (دفع نقدي كبير) + (طلب استرداد مبكر) + (قبول خسارة مالية) = غسل أموال محتمل (طبقة التطهير). تُعد شركات التأمين هدفًا جذابًا لغاسلي الأموال، خاصةً من خلال منتجات مثل بوالص التأمين على الحياة ذات القسط الواحد أو الأقساط الكبيرة، حيث يمكن استخدامها كأداة لوضع الأموال وتطهيرها. إن السيناريو المتمثل في دفع قسط كبير نقدًا يمثل مؤشر خطر قويًا للغاية، حيث أن الدفع النقدي يهدف إلى إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي (مرحلة الإيداع). يزداد هذا الخطر بشكل كبير عندما يتبع الدفع النقدي طلب العميل لاسترداد قيمة البوليصة بعد فترة وجيزة جدًا، مثل شهرين، حتى لو كان ذلك يعني تكبد خسارة مالية كبيرة (رسوم الاسترداد). في المعاملات المشروعة، يكون الهدف من شراء بوليصة تأمين على الحياة هو الحصول على تغطية تأمينية طويلة الأجل أو استثمار، وليس خسارة المال. يشير قبول الخسارة إلى أن القيمة الحقيقية للعميل ليست في التغطية التأمينية، بل في الحصول على أموال “نظيفة” في شكل شيك أو تحويل مصرفي من شركة التأمين، مما يمثل مرحلة التطهير (Layering). هذا السلوك يفتقر إلى أي منطق اقتصادي أو تجاري سليم، وهو السمة المميزة لاستخدام منتجات التأمين في عمليات غسل الأموال. يجب على المؤسسات المالية إيلاء اهتمام خاص لأي معاملة تتضمن دفعات نقدية كبيرة تليها محاولات سريعة لإنهاء العلاقة أو استرداد الأموال، حيث أن هذا النمط يشير بوضوح إلى محاولة تحويل الأموال القذرة إلى أصول مالية قابلة للتداول.

لا يوجد حساب رياضي مطلوب لهذه المسألة المفاهيمية. يجب أن يركز الشرح على أن أسواق رأس المال، بما في ذلك الوسطاء الماليون ومستشارو الاستثمار، توفر بيئة مثالية لعمليات غسل الأموال في مرحلتي التغطية (Layering) والدمج (Integration). إن السرعة الهائلة التي تتم بها المعاملات، والقدرة على تحويل الأصول عبر الحدود الدولية بسهولة، واستخدام الأدوات المالية المعقدة مثل المشتقات والعقود الآجلة، تجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال. الأساليب المعقدة تتجاوز مجرد إيداع النقد، بل تركز على إخفاء المسار المالي من خلال خلق مبررات اقتصادية زائفة للأموال غير المشروعة. على سبيل المثال، يتيح التداول بين حسابات متواطئة (سواء كانت متطابقة أو وهمية) للمجرمين تبرير تحويل مبالغ كبيرة كأرباح رأسمالية مشروعة. كما أن استخدام الأوراق المالية غير المدرجة أو الخاصة يقلل من الشفافية والرقابة العامة، مما يسهل تضخيم قيمة الأصول ونقل الثروة غير المشروعة. علاوة على ذلك، فإن استخدام حسابات الهامش والأدوات المشتقة يسمح بتنفيذ صفقات سريعة ومعقدة، حيث يمكن إخفاء الأموال في شبكة من الخسائر والأرباح المتبادلة، مما يجعل عملية التدقيق صعبة للغاية على المحققين الماليين. هذه الأساليب تستغل الثغرات في الرقابة على تدفقات رأس المال المعقدة بدلاً من التركيز على المعاملات النقدية البسيطة. إن التحدي يكمن في قدرة المجرمين على دمج الأموال غير المشروعة في النظام المالي الشرعي من خلال إظهارها كعائدات استثمارية طبيعية.

يجب على تجار المعادن الثمينة والسلع عالية القيمة أن يكونوا يقظين بشكل خاص تجاه المؤشرات الحمراء المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لسهولة استخدام هذه السلع لنقل القيمة عبر الحدود. إن السلوك الذي يركز على تجزئة المعاملات النقدية لتجنب عتبات الإبلاغ هو مؤشر حاسم على محاولة التهرب من الرقابة التنظيمية، ويُعرف هذا التكتيك باسم “التنقيط” أو التجزئة، وهو يهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال. عندما يظهر العميل عدم اكتراث واضح بالجودة أو السعر السوقي للسلعة التي يشتريها، فهذا يشير بقوة إلى أن الهدف الأساسي من المعاملة ليس الاستثمار أو الاستهلاك الشخصي، بل هو تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول مادية يسهل نقلها أو بيعها لاحقاً، مما يمثل خطوة في مرحلة الإيداع أو الدمج. علاوة على ذلك، فإن إدخال أطراف ثالثة غير معروفة أو غير مبررة لاستلام الأصول المشتراة يمثل محاولة واضحة لقطع مسار التدقيق وإخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الأموال، وهي خطوة نموذجية في مرحلة الطبقات (Layering) من عملية غسل الأموال. هذه المؤشرات الثلاثة مجتمعة تشكل نمطاً سلوكياً عالي المخاطر يتطلب تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة فوراً للسلطات المختصة.

تعتبر مرحلة التمويه هي المرحلة المحورية في عملية غسل الأموال داخل المؤسسات المصرفية، حيث يسعى غاسل الأموال إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن طريق فصلها عن مصدرها الأصلي. يتم ذلك من خلال إنشاء مسار تدقيق معقد ومربك. بدلاً من الاعتماد على الودائع النقدية المباشرة التي تثير الشبهات بسهولة، يلجأ المجرمون إلى استخدام أدوات مالية وتقنيات تحويل متطورة. إحدى هذه التقنيات هي الاستخدام المكثف للتحويلات البرقية السريعة والمتعددة بين حسابات مختلفة تابعة لكيانات وهمية أو أطراف ثالثة تبدو غير مرتبطة. هذه التحويلات، خاصة عندما تتم عبر فروع دولية أو بنوك مراسلة، تزيد من صعوبة تتبع الأموال وتشتت انتباه المحققين. كل تحويل يمثل طبقة جديدة، مما يجعل عملية إعادة بناء المسار المالي أمراً شاقاً. الأسلوب الآخر الفعال هو تحويل الأموال النقدية أو الودائع الصغيرة المجمعة إلى أدوات مالية رسمية وقابلة للتداول، مثل الشيكات المصرفية أو سندات الخزينة. هذه الأدوات تكتسب شرعية ظاهرية فور إصدارها من قبل البنك، ويمكن بعد ذلك إيداعها أو استخدامها في معاملات أخرى في مواقع جغرافية مختلفة أو مؤسسات مالية أخرى. هذا التحويل يقطع الصلة المباشرة بين النقد غير المشروع والمعاملات اللاحقة، مما يخدم هدف التمويه بفعالية عالية. هذه الأساليب تتطلب من المؤسسات المالية تطبيق ضوابط صارمة لمراقبة الأنماط غير العادية للتحويلات الداخلية والخارجية، ومراقبة استخدام الأدوات القابلة للتداول.

تعتبر شركات خدمات تحويل الأموال والصرافة (MSBs) من القطاعات عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بسبب طبيعة عملها التي تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية وسرعة تحويل الأموال عبر الحدود. يجب على مسؤولي الامتثال التركيز على الأنماط السلوكية التي تشير إلى محاولات التهرب من الرقابة أو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال. من أبرز المؤشرات الحمراء التي تستدعي رفع تقرير اشتباه فوري هي محاولات التجزئة أو “التنقيط” (Structuring)، حيث يتم تقسيم المبالغ الكبيرة إلى معاملات أصغر متعددة لتجنب عتبات الإبلاغ الإلزامية. هذا السلوك يشير بوضوح إلى محاولة إخفاء طبيعة المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يعد عدم التوافق بين حجم المعاملات والملف المالي المعروف للعميل أو مهنته المعلنة مؤشراً قوياً على أن الأموال قد تكون غير مشروعة. فإذا كان العميل يقوم بتحويل مبالغ لا تتناسب مطلقاً مع دخله المشروع، يجب إجراء عناية واجبة معززة فورية. كما أن التركيز غير المبرر على تحويل الأموال إلى مناطق جغرافية مصنفة على أنها عالية المخاطر أو مناطق نزاع، خاصة إذا كانت الشركة لا تطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة الكافية لتلك الممرات، يمثل خطراً كبيراً لتمويل الإرهاب أو غسل العائدات الإجرامية. يجب أن تكون برامج الامتثال مصممة للكشف عن هذه الأنماط المعقدة التي تتجاوز مجرد التحقق من الهوية.

يصف السيناريو مؤشرات كلاسيكية لمرحلة “التغطية” أو “التمويه” (Layering) في عملية غسل الأموال. يكمن القلق الأساسي في الانفصال الواضح بين الملف التجاري المعلن للعميل (استيراد وتصدير المنسوجات) والنشاط المالي الفعلي (تحويلات ضخمة وسريعة وغير مبررة). عندما تصل الأموال من ولايات قضائية عالية المخاطر أو شركات وهمية خارجية ويتم تحويلها على الفور إلى أطراف ثالثة غير ذات صلة، فإن هذا يشير بقوة إلى محاولة لإخفاء مصدر الأموال وملكيتها الحقيقية. هذه الحركة السريعة للأموال، والتي تسمى أحياناً “التقليب” (Churning)، تفتقر إلى التبرير التجاري، حيث أن المعاملات التجارية المشروعة عادة ما تتضمن فترات تأخير لإجراءات التخليص الجمركي، وإصدار الفواتير، ودورات الدفع. يجب على مسؤولي الامتثال إعطاء الأولوية لسلوك المعاملات الذي يشير إلى محاولات فورية للإخفاء والإدماج على حساب أوجه القصور الإدارية أو المتعلقة بمعرفة العميل (KYC) التي قد تكون ثانوية في هذا السياق. إن الجمع بين الجغرافيا عالية المخاطر، واستخدام الشركات الوهمية، والحركة السريعة للأموال، واستخدام مبالغ مقربة، يستلزم الإبلاغ الفوري بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الأنماط تشير إلى أن الحساب يُستخدم كقناة عبور سريعة لغسل العائدات الإجرامية أو تحويل الأموال لدعم أنشطة إرهابية، مما يتطلب تصعيداً فورياً.

لا يوجد حساب رياضي مطلوب لهذه المسألة لأنها تركز على التحليل النوعي والمفاهيم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق مقدمي خدمات الشركات والائتمان. تعتبر خدمات مقدمي الشركات والائتمان (TCSPs) من المجالات عالية المخاطر لأنها توفر الأدوات اللازمة لإخفاء الملكية المستفيدة الحقيقية وإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة من خلال إنشاء هياكل قانونية معقدة. عند تقييم المخاطر، يجب على مقدم الخدمة التركيز على المؤشرات التي تشير إلى محاولة إخفاء الهوية أو المصدر المالي. إن استخدام المديرين الصوريين أو المساهمين الوهميين هو مؤشر خطر رئيسي، حيث يتم استخدامهم كواجهة لإبعاد الهوية الحقيقية للمالك المستفيد عن الهيكل القانوني. إذا لم يكن لهؤلاء المديرين أي دور فعلي أو استقلالية، فإن الهدف الأساسي هو التعتيم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك دائمًا مبرر اقتصادي أو تجاري منطقي لأي هيكل ائتماني أو شركة يتم إنشاؤها. إذا كان الهيكل معقدًا بشكل مفرط ولا يخدم غرضًا تجاريًا واضحًا، فمن المحتمل أن يكون الغرض منه هو غسل الأموال. أما المؤشر الثاني الأكثر أهمية فيتعلق بالتمويل. يجب على مقدم الخدمة بذل العناية الواجبة المعززة لتحديد مصدر الثروة ومصدر الأموال. إذا كانت الأموال تأتي من ولايات قضائية معروفة بارتفاع مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو إذا كان العميل مترددًا أو غير قادر على تقديم وثائق موثوقة تثبت شرعية الأموال، فهذا يشير إلى خطر كبير. هذه المؤشرات تتعلق بالجوهر المالي والقانوني للمعاملة، مما يجعلها أكثر أهمية من المؤشرات السلوكية الثانوية مثل مكان الاجتماع أو طريقة التواصل.

عندما يكشف تقييم داخلي عن وجود مخاطر عالية وغير مخففة، خاصة في مجال حساس مثل العلاقات المصرفية المراسلة (CBR) التي تفتقر إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) المطلوبة، فإن الأولوية القصوى للمؤسسة المالية هي احتواء الخطر فوراً. إن مجرد الإبلاغ عن الفشل أو البدء في مشاريع طويلة الأجل لا يلبي متطلبات الامتثال الفوري. يجب على المؤسسة أن تتخذ خطوات عملية لمنع استغلال هذه الثغرة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. الإجراء الأكثر فعالية هو فرض قيود تشغيلية مؤقتة على الحسابات المتأثرة، مثل تعليق المعاملات غير الضرورية أو خفض حدود التحويلات، لتقليل التعرض للمخاطر. يجب أن يترافق هذا الإجراء الاحترازي مع خطة عمل سريعة ومحددة زمنياً (فريق عمل عاجل) لتصحيح النقص في العناية الواجبة بأثر رجعي. هذا النهج المزدوج يضمن أن المؤسسة تفي بالتزامها باحتواء المخاطر الحالية وتصحيح أوجه القصور النظامية بشكل فعال وسريع، وهو ما تتوقعه الجهات الرقابية عند اكتشاف ثغرات حرجة في إدارة المخاطر. إن تأخير الإجراءات التصحيحية أو الاكتفاء بالتدريب أو المراجعات الروتينية يعتبر استجابة غير كافية لمخاطر نظامية عالية.

تعتبر معاملات العقارات من القطاعات عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً للقيمة العالية للأصول، والطبيعة المعقدة لبعض الصفقات، والقدرة على إخفاء الملكية الحقيقية. إن تحديد المؤشرات الحمراء في هذا القطاع أمر بالغ الأهمية لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشير المؤشرات الحمراء القوية إلى محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة أو تحويلها لدعم أنشطة إرهابية. أحد أهم هذه المؤشرات هو استخدام هياكل ملكية معقدة وغير شفافة، مثل الشركات الوهمية أو الصناديق الاستئمانية المسجلة في ولايات قضائية ذات تنظيم ضعيف، والهدف الأساسي من ذلك هو حجب هوية المالك المستفيد النهائي للأموال المستخدمة في الشراء. هذا التعتيم يمنع السلطات والمؤسسات المالية من تتبع مصدر الأموال. مؤشر آخر حاسم يتعلق بطرق الدفع، حيث أن الإصرار على استخدام النقد بكميات كبيرة أو استخدام أدوات مالية صادرة عن أطراف ثالثة لا علاقة لها بالصفقة أو بالعميل نفسه يشير إلى محاولة لقطع الصلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع. كما أن التلاعب بقيمة العقار، سواء بالشراء بسعر مبالغ فيه بشكل كبير مقارنة بالقيمة السوقية أو البيع السريع بأقل من القيمة، يعد علامة تحذير قوية. الشراء بأكثر من القيمة السوقية يسمح لغاسل الأموال بضخ أموال غير مشروعة في الأصل، بينما البيع بأقل من القيمة قد يكون جزءاً من عملية تصفية سريعة للأصول أو تحويلها إلى نقد شرعي. يجب على مسؤولي الامتثال تحليل هذه الأنماط السلوكية بعناية فائقة لتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إن تحديد مؤشرات الاتجار بالبشر يتطلب من موظفي الامتثال تجاوز مؤشرات غسل الأموال التقليدية والتركيز على علامات الاستغلال والسيطرة القسرية. في سياق الخدمات المصرفية، تُعد السيطرة المالية من قبل طرف ثالث غير ذي صلة مؤشرًا حاسمًا على أن صاحب الحساب قد يكون ضحية. غالبًا ما يقوم المتاجرون بالبشر بفتح حسابات مصرفية بأسماء الضحايا لتبدو المعاملات مشروعة، لكنهم يحتفظون بالسيطرة الكاملة على حركة الأموال، خاصة سحب المبالغ النقدية الكبيرة، مما يضمن بقاء الضحية معتمدًا ماليًا وغير قادر على الفرار. كما أن أي محاولة من قبل الطرف الثالث لمنع المؤسسة المالية من التواصل المباشر والمستقل مع صاحب الحساب هي علامة حمراء قوية تشير إلى وجود إكراه أو خوف. يجب على المؤسسات المالية أن تكون يقظة تجاه أي تناقض بين هوية العميل الظاهرة وقدرته الفعلية على إدارة شؤونه المالية بحرية. هذه الأنماط السلوكية والمالية مجتمعة تشير بوضوح إلى الحاجة الملحة لرفع تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) لضمان حماية الضحية المحتملة والتدخل السريع من قبل السلطات المختصة. إن الهدف الأساسي هو تحديد غياب الاستقلالية المالية للعميل، وهو جوهر الاستغلال في قضايا الاتجار بالبشر.

تعتبر المخاطر التي يتعرض لها الأفراد نتيجة لانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم جوانب الامتثال التي يجب على المنظمات التركيز عليها. لا تقتصر العواقب على الغرامات المالية التي تدفعها المؤسسة، بل تمتد لتشمل المسؤولية الشخصية للموظفين، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية أو وظائف حساسة مثل ضباط الامتثال. يمكن أن تؤدي الإخفاقات في تطبيق الضوابط أو التواطؤ المتعمد إلى عواقب وخيمة على المستوى الفردي. تشمل هذه العواقب المساءلة الجنائية التي قد تصل إلى السجن الفعلي، خاصة في حالات الإهمال الجسيم أو التستر على الأنشطة غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الأفراد خطر فقدان ترخيصهم المهني، مما يحظر عليهم العمل في القطاع المالي بشكل دائم أو مؤقت، وهو ما يمثل نهاية مسيرتهم المهنية. كما أن الضرر السمعي الناتج عن التحقيقات أو الإدانات يترك وصمة دائمة، مما يجعل من الصعب للغاية الحصول على وظائف مستقبلية في أي مؤسسة تخضع للرقابة. يجب على المنظمات أن تضمن أن موظفيها يدركون تمامًا هذه المخاطر الشخصية لتعزيز ثقافة الامتثال والردع، وذلك من خلال التدريب المستمر وتحديد المسؤوليات بوضوح لضمان عدم تعرض الأفراد للمساءلة القانونية والشخصية نتيجة لتقصيرهم أو تورطهم في أنشطة غير مشروعة.

لا يوجد تطبيق رياضي أو حسابي مطلوب لهذه المسألة، حيث تركز على التحليل النوعي لمخاطر غسل الأموال المرتبطة بالتكنولوجيا الناشئة. تعتبر منصات الأصول الافتراضية (VASPs) بيئة عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب السرعة واللامركزية والقدرة على إخفاء الهوية التي توفرها. عندما يستغل المجرمون التكنولوجيا المتقدمة، فإنهم يسعون إلى التغلب على أنظمة المراقبة الآلية (مثل التعلم الآلي) التي تستخدمها المؤسسات المالية. علامات الخطر التكنولوجية الأكثر وضوحاً هي تلك التي تشير إلى محاولة متعمدة لإخفاء مسار المعاملات أو هوية المستخدم. إن الاستخدام المكثف والمفاجئ لأدوات إخفاء الهوية مثل شبكات VPN أو خدمات البروكسي المتطورة، خاصة عندما يتزامن ذلك مع أنشطة مالية مشبوهة مثل إنشاء محافظ متعددة أو تحويل مبالغ كبيرة، يعد مؤشراً قوياً على محاولة التهرب من الرقابة الجغرافية أو أنظمة تحديد الموقع. علاوة على ذلك، فإن خدمات خلط العملات المشفرة (Mixers/Tumblers) هي أدوات مصممة خصيصاً لقطع الصلة بين مصدر الأموال ووجهتها النهائية، مما يجعلها علامة خطر تكنولوجية حرجة. يجب على أنظمة المراقبة المتقدمة أن تكون قادرة على تحديد الزيادة غير المبررة في التدفقات المالية التي تمر عبر هذه الخدمات، خاصة إذا كانت تأتي من محافظ لم يتم التحقق من مصدرها أو مرتبطة بجهات ذات مخاطر عالية. هذه الأنماط السلوكية تستغل نقاط الضعف التقنية في البيئة اللامركزية وتتطلب استجابة فورية من فريق الامتثال.

التحليل يتطلب فهماً دقيقاً لالتزامات مؤسسات الوساطة المالية تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عندما يظهر عميل جديد، خاصة إذا كان يمثل كياناً مسجلاً في ولاية قضائية ذات مخاطر عالية، ويقوم بأنشطة تداول معقدة وغير منطقية اقتصادياً (مثل التداول الذي يؤدي إلى خسائر صافية ولكنه يسهل حركة الأموال)، فإن هذا يشير بقوة إلى محاولة لغسل الأموال عبر مرحلة “التمويه” أو “الدمج”. استخدام عقود المشتقات والأسهم منخفضة السيولة هو تكتيك شائع لزيادة تعقيد مسار الأموال وإخفاء المصدر الحقيقي. في مثل هذه الحالات، لا يكفي مجرد تعديل ملف المخاطر أو إغلاق الحساب. الإجراء الأكثر أهمية وضرورة هو تطبيق العناية الواجبة المعززة (EDD) فوراً لفهم الغرض الحقيقي من المعاملات ومصدر الثروة والأموال. الأهم من ذلك، نظراً للطبيعة المشبوهة للمعاملات والتحويلات المتكررة إلى أطراف ثالثة في مناطق غير شفافة، يجب على الشركة الالتزام بتقديم تقرير المعاملات المشبوهة (STR) إلى وحدة الاستخبارات المالية المختصة دون تأخير. هذا الإجراء يحمي المؤسسة من التورط في عمليات غسل الأموال ويضمن الامتثال التنظيمي. أي تأخير في الإبلاغ أو محاولة لتجنب الإبلاغ عن طريق إغلاق الحساب فقط يعتبر انتهاكاً خطيراً لمتطلبات مكافحة الجريمة المالية. يجب أن يكون الإجراء شاملاً: تحقيق داخلي، تعزيز الرقابة، وتقديم التقرير المشبوه. هذا النهج يضمن معالجة المخاطر بشكل استباقي وامتثالاً كاملاً للمعايير الدولية والمحلية لمكافحة الجريمة المالية.

يُعتبر المحامون والمحاسبون والموثقون من “حراس البوابة” الذين يمتلكون المعرفة والوصول إلى الأنظمة المالية والقانونية، مما يجعلهم أهدافاً رئيسية للمجرمين الساعين لغسل الأموال. إن الآليات التي يستخدمونها تستغل الثغرات في الشفافية القانونية والمالية. أحد الأساليب الأكثر شيوعاً وفعالية هو استخدام حسابات الأمانة أو الودائع (Trust Accounts). تسمح هذه الحسابات للمحامي أو الموثق بالاحتفاظ بأموال العميل بشكل قانوني، مما يخلق حاجزاً بين المصدر غير المشروع للأموال والمعاملة النهائية. يتم دمج الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة الأخرى في الحساب، وعندما يتم سحبها لإتمام صفقة (مثل شراء عقار)، تبدو وكأنها تدفقات مالية مشروعة صادرة من مكتب محاماة موثوق. هذا يمثل مرحلة التغطية (Layering) بامتياز. الآلية الأخرى الحاسمة هي إنشاء هياكل كيانات قانونية معقدة. يقوم المحاسبون والمستشارون الماليون بإنشاء شبكات من الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية والشركات القابضة عبر ولايات قضائية متعددة، خاصة تلك التي توفر السرية العالية. الهدف من هذه الشبكات هو إخفاء الملكية المستفيدة الحقيقية (Ultimate Beneficial Ownership) وجعل تتبع مصدر الأموال أمراً شبه مستحيل على السلطات التنظيمية. هذه التعقيدات تمنح الأموال مظهراً شرعياً وتسهل دمجها في الاقتصاد الرسمي.

تعتبر مرحلة التمويه (Layering) هي المرحلة الأكثر تعقيداً في عملية غسيل الأموال، حيث تهدف إلى فصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها الأصلي من خلال إنشاء شبكة معقدة من المعاملات المالية. تستغل هذه المرحلة الحجم الهائل والسرعة التي تتم بها المعاملات المصرفية اليومية. أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها غاسلو الأموال داخل البنوك هو استغلال منتجات القروض. عندما يتم سداد قرض قائم أو وهمي بشكل مبكر باستخدام أموال غير مشروعة، فإن هذه الأموال تكتسب مظهراً شرعياً كـ “سداد دين”، مما يطهرها فعلياً. يمكن لغاسل الأموال بعد ذلك طلب قروض جديدة بضمانات مختلفة، مما يضمن إعادة دمج الأموال في النظام المالي كأصول نظيفة. هذا التكتيك صعب الكشف لأنه يندرج ضمن الأنشطة المصرفية المتوقعة. الأسلوب الآخر الفعال للغاية هو الاستفادة من خدمات البنوك المراسلة (Correspondent Banking). يتم استخدام هذه العلاقات لإجراء تحويلات سريعة ومتعددة عبر الحدود بين حسابات كيانات واجهة في ولايات قضائية مختلفة. إن طبيعة هذه الحسابات، التي تعمل كقنوات تمرير، تجعل من الصعب على البنك المتلقي تتبع المستفيد النهائي أو الغرض الحقيقي من الأموال، مما يسمح بخلط الأموال غير المشروعة مع التدفقات التجارية الدولية المشروعة، وبالتالي إخفاء مسارها بشكل فعال. هذه الأساليب تستغل الثغرات في أنظمة مراقبة المعاملات التي قد تركز بشكل أساسي على الإيداعات النقدية الكبيرة بدلاً من تحليل الأنماط المعقدة للتحويلات الداخلية والدولية.

تعتبر أسواق رأس المال، بما في ذلك شركات الوساطة المالية والمستشارين الاستثماريين، أهدافاً رئيسية لغاسلي الأموال بسبب السرعة والتعقيد والقدرة على إخفاء الملكية. إن استخدام الأوراق المالية قليلة التداول أو غير السائلة (Thinly Traded Securities) لشراء وبيع الأصول بسرعة، خاصة عندما يتم ذلك بخسارة متعمدة، هو مؤشر قوي على أن الهدف ليس تحقيق الربح، بل نقل القيمة أو تبرير مصدر الأموال. يُعرف هذا التكتيك باسم “التمويه” أو “الطبقات”، حيث يتم إنشاء سلسلة معقدة من المعاملات لفصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها الأصلي. في هذا السيناريو، يتم استخدام الخسارة كـ “ثمن” لغسل الأموال، حيث يتم تحويل الأموال النظيفة المتبقية إلى طرف ثالث في ولاية قضائية عالية المخاطر، مما يمثل خطوة متقدمة في عملية التمويه. إن الشراء والبيع السريع للأوراق المالية، خاصة تلك التي يصعب تتبعها، يهدف إلى إرباك مسار التدقيق. عندما تلاحظ مؤسسة مالية سلوكاً غير منطقي اقتصادياً يتضمن تحويلات دولية إلى مناطق عالية المخاطر، فإن هذا يتجاوز متطلبات العناية الواجبة المعززة البسيطة. يجب على مسؤول الامتثال أن يدرك أن هذا النشاط يمثل علامة حمراء واضحة لغسل الأموال، والإجراء الأكثر أهمية وضرورة هو تقديم تقرير عن نشاط مشبوه (SAR) إلى وحدة الاستخبارات المالية المختصة، لتمكين السلطات من التحقيق في مصدر الأموال والشبكة المرتبطة بالعميل.

تعتبر شركات التأمين، وخاصة تلك التي تقدم منتجات ذات قيمة استردادية عالية مثل وثائق التأمين على الحياة ذات القسط الواحد، عرضة بشكل خاص للاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تكمن المخاطر الرئيسية في مرحلتي التغطية والدمج، حيث يمكن للمجرمين استخدام هذه المنتجات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. إن الاسترداد المبكر للوثيقة بعد فترة وجيزة من شرائها، خاصة إذا كان العميل يطلب تحويل الأموال إلى طرف ثالث أو إلى ولاية قضائية لا علاقة لها بنشاطه التجاري المعلن، يعد مؤشراً قوياً على محاولة إضفاء الشرعية على الأموال. هذا السلوك يشير إلى أن الهدف من شراء الوثيقة لم يكن الحماية التأمينية، بل كان مجرد وسيلة لتحويل الأموال عبر النظام المالي بطريقة تبدو مشروعة. علاوة على ذلك، فإن التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) يتطلب بطبيعته عناية واجبة معززة (EDD) بسبب مخاطر الفساد والرشوة. عندما يقترن وضع الشخص المعرض سياسياً بوجود وثائق غامضة أو غير واضحة حول مصدر الثروة أو الأموال، يرتفع مستوى المخاطر بشكل كبير. يجب على مؤسسات التأمين تطبيق إجراءات صارمة للتحقق من مصدر الثروة ومصدر الأموال لجميع العملاء ذوي المخاطر العالية، وإذا كانت المعلومات المقدمة غير كافية أو غير منطقية، يجب اعتبار ذلك علامة حمراء حرجة تستدعي تقديم تقرير المعاملات المشبوهة (STR). هذه العلامات مجتمعة تشير إلى نمط سلوكي يهدف إلى إخفاء المسار الحقيقي للأموال.

تعتبر تجارة المعادن الثمينة والسلع عالية القيمة قطاعاً معرضاً بشكل خاص لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً للقيمة المركزة وسهولة نقل هذه الأصول عبر الحدود دون الكشف عنها. إن المؤشرات الحمراء في هذا القطاع تركز عادة على محاولات إخفاء مصدر الأموال أو إضفاء الشرعية على العائدات غير المشروعة. عندما يتم استخدام النقد بكميات كبيرة في صفقات ذات قيمة عالية، فإن ذلك يشير بقوة إلى محاولة تجنب الرقابة المصرفية ومتطلبات الإبلاغ، خاصة إذا كان العميل يحاول تجزئة المبالغ لتجنب حدود الإبلاغ عن المعاملات النقدية الكبيرة. هذا السلوك يهدف إلى إخفاء الهوية الحقيقية للمشتري ومصدر الأموال. كما أن أي سلوك يهدف إلى تدمير أو إزالة علامات التعريف الأصلية للسلعة، مثل صهر الذهب أو إعادة تشكيل المجوهرات فور شرائها، يعد مؤشراً قوياً على غسل الأموال، حيث يسعى المجرمون إلى قطع الصلة بين الأصل غير المشروع والمنتج الجديد الذي يبدو شرعياً. هذه العملية تزيد من صعوبة تتبع مسار الأموال. علاوة على ذلك، فإن المعاملات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح تجاري معقول، مثل الشراء والبيع السريع لنفس السلعة بخسارة أو ربح ضئيل، تشير إلى أن الهدف الأساسي هو تحويل الأموال من شكل إلى آخر أو نقل القيمة عبر الحدود، وليس تحقيق مكاسب تجارية مشروعة. يجب على مسؤولي الامتثال التركيز على هذه الأنماط السلوكية التي تتعارض مع الممارسات التجارية العادية وتتطلب تدقيقاً معززاً.

تعتبر منشآت القمار بيئة عالية المخاطر لغسل الأموال لأنها تسمح بدمج الأموال النقدية غير المشروعة في النظام المالي الشرعي. يتمثل أحد الأساليب الشائعة لغسل الأموال في استخدام الكازينوهات كأداة “غسيل” حيث يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية كبيرة، غالبًا ما تكون عائدات أنشطة إجرامية، لشراء رقائق القمار. الهدف ليس المقامرة أو الربح، بل تحويل الأموال النقدية “القذرة” إلى شكل مالي “نظيف” يمكن تبريره. عندما يلعب العميل لفترة وجيزة جدًا أو بمخاطر منخفضة ثم يطلب صرف الرصيد المتبقي في شكل شيك مصرفي أو تحويل إلكتروني، فإنه يكون قد نجح في تحويل الأموال النقدية المجهولة المصدر إلى أداة مالية رسمية صادرة عن مؤسسة خاضعة للتنظيم. يمثل هذا السلوك مرحلة التغطية (Layering) في عملية غسل الأموال، حيث يتم إخفاء مصدر الأموال من خلال سلسلة من المعاملات. وتزداد خطورة المؤشر عندما يطلب العميل إرسال هذه الأموال إلى حسابات خارجية أو إلى أطراف ثالثة، مما يزيد من تعقيد مسار التدقيق ويشير إلى محاولة إخفاء المستفيد الحقيقي أو نقل الأموال عبر الحدود، وهو مؤشر قوي على غسل الأموال أو ربما تمويل الإرهاب. يجب على المؤسسات المالية والكازينوهات تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) على مثل هذه المعاملات التي تفتقر إلى منطق اقتصادي واضح أو تتجاوز السلوك المتوقع للاعبين العاديين.

تعتبر خدمات مقدمي خدمات الشركات والائتمان (TCSPs) عرضة بشكل خاص للاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لقدرتها على توفير طبقات من السرية والتعقيد في ملكية الأصول. إن غاسلي الأموال يسعون إلى إخفاء المستفيد الحقيقي من خلال إنشاء هياكل قانونية معقدة، مثل الصناديق الاستئمانية والشركات الوهمية، خاصة تلك المسجلة في ولايات قضائية لا تطبق معايير كافية للشفافية أو العناية الواجبة. عندما يصر العميل على استخدام مثل هذه الولايات القضائية دون وجود مبرر تجاري أو مالي واضح، فإن هذا يشير بقوة إلى محاولة إخفاء مصدر الأموال أو هويتها. علاوة على ذلك، فإن سلوك العميل نفسه يمثل مؤشراً حاسماً للمخاطر. إن الضغط على مقدم الخدمة لتسريع الإجراءات أو لتخفيف متطلبات العناية الواجبة المعززة (EDD) هو تكتيك شائع يستخدمه غاسلو الأموال لتجنب الكشف. كما أن التغييرات المتكررة والسريعة في المستفيدين أو المديرين أو الهيكل التنظيمي للكيانات القانونية التي يديرها مقدم الخدمة تهدف إلى إرباك جهود التتبع وإخفاء السيطرة النهائية على الأصول. يجب على مقدمي الخدمات أن يكونوا يقظين تجاه هذه المؤشرات السلوكية والهيكلية، وأن يطبقوا إجراءات العناية الواجبة المعززة بشكل فوري عند ظهور أي منها، لضمان عدم استغلال خدماتهم في أنشطة غير مشروعة.

تتطلب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية أن تكون يقظة للغاية تجاه الأنماط السلوكية والمعاملات التي تنحرف عن التوقعات المعقولة لملف العميل المعلن. في هذا السيناريو، تظهر عدة مؤشرات خطر قوية تستدعي رفع تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) فوراً. أولاً، يعد تلقي مبالغ كبيرة ومستديرة من ولايات قضائية معروفة بارتفاع مخاطر غسل الأموال مؤشراً كلاسيكياً على محاولة إدخال أموال غير مشروعة إلى النظام المالي (مرحلة التوظيف أو التغطية). إن عدم اتساق هذه التحويلات مع ملف المخاطر الجغرافي المعلن للشركة يزيد من الشكوك. ثانياً، يمثل التدوير السريع للأموال (High Velocity) حيث يتم إيداع الأموال ثم تحويلها بالكامل تقريباً إلى الخارج بعد فترة وجيزة مؤشراً قوياً على مرحلة التغطية (Layering)، حيث يحاول غاسل الأموال فصل الأموال عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة. هذا السلوك يفتقر إلى المنطق التجاري السليم لشركة استيراد وتصدير. ثالثاً، يشكل استخدام الكيانات غير الربحية (NPOs) كوجهة نهائية للأموال المحولة خطراً كبيراً، خاصة في سياق تمويل الإرهاب، حيث يمكن استغلال هذه المنظمات لتحويل الأموال عبر الحدود تحت ستار العمل الخيري. إن التفسيرات الغامضة التي يقدمها المدير التنفيذي وعدم تقديم وثائق تجارية كافية لدعم المعاملات يعزز الشكوك ويشير إلى محاولة متعمدة لإخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال. يجب على البنك أن يطبق نهجاً قائماً على المخاطر وأن يدرك أن هذه المؤشرات مجتمعة تشكل دليلاً قوياً على نشاط مشبوه يتجاوز مجرد الحاجة إلى العناية الواجبة المعززة.