إن برنامج ضمان وتحسين الجودة (QAIP) هو عنصر حيوي لضمان أن نشاط التدقيق الداخلي يعمل بكفاءة وفعالية ويضيف قيمة للمنظمة، والأهم من ذلك، أنه يتوافق مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي. يتكون البرنامج من تقييمات داخلية وخارجية. تهدف التقييمات الداخلية إلى المراقبة المستمرة والأداء الذاتي الدوري، بينما تهدف التقييمات الخارجية إلى توفير رأي مستقل حول مدى التزام النشاط بالمعايير. الشرط الأكثر أهمية للتقييم الخارجي هو ضمان الاستقلالية والموضوعية. يجب أن يتم إجراء هذا التقييم من قبل مراجع مؤهل من خارج المنظمة، ويجب أن يكون هذا المراجع مستقلاً تماماً عن نشاط التدقيق الداخلي وعن المنظمة التي يتم مراجعتها لتجنب أي تضارب مصالح فعلي أو متصور. هذا الاستقلال يضمن أن يكون التقييم نزيهاً وموثوقاً، مما يعزز مصداقية نشاط التدقيق الداخلي أمام الإدارة العليا ومجلس الإدارة والأطراف الخارجية. إن عدم استيفاء شرط الاستقلالية يؤدي إلى عدم توافق نشاط التدقيق الداخلي مع المعايير، مما قد يتطلب إجراءات تصحيحية فورية. يجب أن يتم هذا التقييم الخارجي مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.

يُعد ميثاق التدقيق الداخلي وثيقة رسمية تحدد الغرض والسلطة والمسؤولية لوظيفة التدقيق الداخلي داخل المنظمة. وهو ضروري لضمان استقلالية التدقيق الداخلي ومكانته التنظيمية. يجب أن يحدد الميثاق بوضوح سلطة الوصول إلى السجلات والموظفين والممتلكات اللازمة لأداء المهام، دون قيود، لتمكين المدققين من إنجاز عملهم بفعالية وموضوعية. كما يجب أن يوضح الميثاق نطاق الأنشطة التي سيتم تنفيذها، بما في ذلك طبيعة كل من خدمات التأكيد والخدمات الاستشارية، وأي قيود محتملة على هذه الخدمات. لكي يكون الميثاق ساري المفعول وذا مصداقية، يجب أن يتم إقراره والموافقة عليه رسمياً من قبل أعلى سلطة إشرافية في المنظمة، وهي عادة مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق. هذه الموافقة الرسمية تؤكد دعم الإدارة العليا للميثاق وتضمن أن وظيفة التدقيق الداخلي لديها السلطة اللازمة للعمل بحرية وموضوعية. إن عدم وجود ميثاق معتمد يضعف بشكل كبير من مصداقية ووظيفة التدقيق الداخلي، حيث أن الميثاق هو الأساس الذي تستمد منه الوظيفة سلطتها التنظيمية. يجب أن يركز الميثاق على الجوانب الأساسية للسلطة والمسؤولية، وليس على التفاصيل التشغيلية أو متطلبات الموارد البشرية.

يُعد التعلم المعرفي في سياق المراجعة الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لأنه لا يركز فقط على اكتساب المعرفة الفنية (مثل المعايير المحاسبية)، بل يركز بشكل أساسي على كيفية معالجة المراجع للمعلومات، وتكوين الأحكام، وتعديل النماذج الذهنية (الـ Schemas) القائمة لديه. عندما يظهر تقرير المراجعة أن هناك اعتمادًا مفرطًا على تفسيرات الإدارة، فإن هذا يشير إلى وجود انحياز معرفي، غالبًا ما يكون انحيازًا تأكيديًا (Confirmation Bias) أو انحيازًا للارتساء (Anchoring)، حيث يميل المراجع إلى البحث عن أدلة تؤكد الفرضية الأولية (وهي قبول تفسير الإدارة) بدلاً من البحث عن أدلة تنفيها. لمعالجة هذا القصور في الشك المهني، يجب تطبيق تدخلات معرفية مباشرة تستهدف عملية الحكم نفسها. إن مجرد زيادة التدريب الفني أو استخدام قوائم مرجعية لا يغير بالضرورة الطريقة التي يفكر بها المراجع أو يعالج بها المعلومات المعقدة. التدخل الأكثر فعالية هو إجبار المراجع على تبني استراتيجيات ما وراء المعرفة (Metacognitive Strategies)، مثل تقنية “اعتبار النقيض”. تتطلب هذه التقنية من المراجع أن يطور بوعي فرضيات بديلة أو تفسيرات معاكسة للوضع القائم. هذا الإجراء يجبر العقل على كسر النماذج الذهنية الراسخة، ويقلل من تأثير الانحياز التأكيدي، ويشجع على البحث النشط عن أدلة مناقضة، مما يعزز بشكل كبير جودة الحكم والشك المهني المطلوب في بيئات التقديرات المعقدة. هذا التحول في التفكير هو جوهر التعلم المعرفي المطبق لتحسين جودة المراجعة.

تعتبر مكافحة الاحتيال الناتج عن التواطؤ أو تجاوز الإدارة للضوابط من أصعب التحديات التي تواجه المدققين الداخليين. في مثل هذه الحالات، تفشل الضوابط التقليدية القائمة على الفصل بين الواجبات لأن الأطراف المتواطئة تعمل معًا لتجاوزها. لذلك، يجب أن تركز التوصيات على الضوابط الوقائية التي تكسر استمرارية الفرصة والتدابير التعليمية التي تقلل من التبرير الأخلاقي وتشجع على الكشف. التدوير الوظيفي الإلزامي للمناصب الحساسة، مثل المشتريات أو المخزون، والإجازات الإجبارية، هي ضوابط وقائية حاسمة. هذه الإجراءات تضمن أن لا يبقى موظف واحد في موقع يسمح له بإخفاء الاحتيال لفترة طويلة، مما يزيد من احتمالية اكتشاف المخالفات من قبل الموظف البديل أو أثناء غياب الموظف الأصلي. أما على الصعيد التعليمي، فإن إنشاء آلية إبلاغ قوية ومجهولة المصدر (خط ساخن) يعد أداة فعالة للكشف، ولكنه يتطلب دعماً تعليمياً مكثفاً. يجب أن يشمل التدريب الإلزامي جميع المستويات، وخاصة الإدارة، لتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة. هذا التدريب لا يركز فقط على سياسات الشركة، بل يركز على اتخاذ القرارات الأخلاقية في المواقف الصعبة وواجبات الإبلاغ، مما يقلل من عنصر التبرير في مثلث الاحتيال ويشجع الموظفين على استخدام آلية الإبلاغ دون خوف من الانتقام. هذه الاستراتيجيات المزدوجة (الوقاية عبر التدوير والكشف عبر الوعي الأخلاقي) هي الأكثر فعالية في بيئة عالية المخاطر.

يتطلب إطار الرقابة الداخلية المتكامل (COSO 2013) من المنظمات الحفاظ على نظام رقابي فعال يتكيف مع التغيرات في بيئة الأعمال والمخاطر. عندما تخضع منظمة لتحول رقمي أو توسع في أسواق جديدة، فإن هذا يغير بشكل جذري ملف المخاطر الخاص بها. تقع على عاتق وظيفة التدقيق الداخلي مسؤولية تقييم ما إذا كانت مكونات إطار COSO الخمسة (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والاتصال، وأنشطة المراقبة) لا تزال تعمل بكفاءة وتغطي المخاطر الجديدة. يجب أن يبدأ التدقيق الداخلي بتقييم عملية تقييم المخاطر نفسها، للتأكد من أن الإدارة لديها آليات قوية لتحديد وتحليل المخاطر الناشئة، مثل المخاطر السيبرانية أو مخاطر الامتثال التنظيمي الجديدة، وتحديد مستويات تحمل المخاطر المناسبة. علاوة على ذلك، يجب مراجعة البيئة الرقابية للتأكد من أن الهيكل التنظيمي وتفويض السلطة يتناسبان مع العمليات الرقمية الجديدة، وأن هناك التزاماً بالنزاهة والقيم الأخلاقية في التعامل مع البيانات والتقنيات الجديدة. وأخيراً، يجب التركيز على الأنشطة الرقابية الفعلية، خاصة الضوابط الآلية، لضمان تصميمها وتنفيذها بشكل صحيح، بالإضافة إلى التأكد من وجود آليات مراقبة مستمرة فعالة لضمان استمرارية عمل هذه الضوابط في بيئة التشغيل المتغيرة. هذا النهج يضمن أن الإطار الرقابي يظل ملائماً وفعالاً في مواجهة التحديات الجديدة.

تعتبر الاستقلالية التنظيمية حجر الزاوية في الإطار المهني الدولي للممارسة (IPPF)، وهي ضرورية لتمكين وظيفة التدقيق الداخلي من أداء مسؤولياتها دون تدخل أو تحيز. تتطلب المعايير أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق (CAE) مسؤولاً أمام مستوى داخل المنظمة يسمح لوظيفة التدقيق الداخلي بالوفاء بمسؤولياتها. هذا المستوى هو عادة مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة له. إن وجود خط إبلاغ وظيفي مباشر إلى هيئة الإدارة يضمن أن المدققين الداخليين يمكنهم الإبلاغ عن النتائج والمخاطر بحرية، بما في ذلك تلك التي قد تتعلق بالإدارة العليا، دون خوف من الانتقام أو التلاعب بالتقارير. علاوة على ذلك، لضمان الاستقلالية، يجب أن يكون لهيئة الإدارة دور فعال في الإشراف على الوظيفة. يشمل هذا الإشراف الموافقة على الميثاق الذي يحدد الغرض والسلطة والمسؤولية، والموافقة على خطة التدقيق القائمة على المخاطر لضمان تغطية المجالات الحرجة، والموافقة على الموارد والميزانية لضمان كفاية التمويل. والأهم من ذلك، يجب أن تكون هيئة الإدارة هي الجهة التي توافق على تعيين الرئيس التنفيذي للتدقيق وإنهاء خدمته وتحديد مكافآته. هذه السلطة تضمن أن الرئيس التنفيذي للتدقيق مدين بولائه لهيئة الإدارة وليس للإدارة التنفيذية، مما يعزز بشكل كبير من استقلالية الوظيفة وموضوعيتها في جميع الأنشطة.

تعتبر موضوعية المدقق الداخلي الفردية عنصراً حاسماً لضمان مصداقية نتائج التدقيق. وفقاً للمعايير المهنية للتدقيق الداخلي، يجب على المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي (CAE) تقييم وتحديد ما إذا كان لدى المدققين الأفراد أي معوقات لموضوعيتهم. تنشأ معوقات الموضوعية عندما يكون لدى المدقق مصلحة شخصية أو مهنية سابقة أو حالية قد تؤثر على حكمه المحايد أو قدرته على اتخاذ قرارات غير متحيزة. في حالة المدقق الذي عمل سابقاً في القسم الذي يتم تدقيقه، هناك تهديد واضح للموضوعية بسبب الألفة أو المراجعة الذاتية الضمنية لعمله السابق أو القرارات التي شارك فيها. للتعامل مع هذا التهديد بفعالية، يجب على المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي اتخاذ خطوتين رئيسيتين. أولاً، يجب إجراء تقييم شامل لطبيعة الدور السابق والمدة الزمنية التي انقضت منذ مغادرة المدقق لذلك القسم (فترة التبريد). هذا التقييم يحدد مدى خطورة التهديد. ثانياً، يجب تطبيق إجراءات وقائية لتقليل أي تحيز محتمل. تشمل هذه الإجراءات زيادة مستوى الإشراف والمراجعة على أوراق عمل المدقق ونتائجه، أو تعيين مدقق إضافي غير مرتبط بالقسم لضمان وجود وجهة نظر متوازنة ومحايدة في عملية التدقيق والتقرير النهائي. هذه الإجراءات تضمن أن الحكم المهني للمدقق يظل سليماً وموضوعياً على الرغم من خلفيته السابقة.

يتطلب الدور المناسب لنشاط التدقيق الداخلي في عملية إدارة المخاطر الحفاظ على الاستقلالية والموضوعية التامة. لا يجوز للتدقيق الداخلي أن يتحمل مسؤوليات الإدارة، مثل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستجابة للمخاطر أو تحديد مستوى تحمل المخاطر للمؤسسة. الدور الأساسي للتدقيق الداخلي هو تقديم تأكيد موضوعي لمجلس الإدارة والإدارة العليا حول مدى فعالية وكفاية عمليات إدارة المخاطر المعمول بها. يشمل ذلك تقييم ما إذا كانت المخاطر الرئيسية قد تم تحديدها وتقييمها بشكل مناسب، وما إذا كانت استجابات الإدارة لهذه المخاطر فعالة. بالإضافة إلى دور التأكيد، يمكن للتدقيق الداخلي أن يقدم خدمات استشارية، مثل تسهيل عملية تحديد المخاطر أو تدريب الموظفين على منهجيات إدارة المخاطر. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا التسهيل أو التدريب بطريقة لا تجعل المدقق الداخلي مسؤولاً عن نتائج عملية إدارة المخاطر أو اتخاذ القرارات النهائية. يجب أن تظل مسؤولية ملكية المخاطر وإدارتها وتنفيذ الضوابط تقع على عاتق الإدارة. إن أي دور يتضمن تنفيذ الضوابط أو تحديد استراتيجيات المخاطر يعتبر انتهاكًا للاستقلالية ويحول نشاط التدقيق الداخلي إلى جزء من الإدارة التنفيذية، مما يفقده القدرة على تقديم تقييم موضوعي. إن تقديم تقييم موضوعي لعمليات الإدارة وتسهيل تحديد المخاطر هما وظيفتان تدعمان الإدارة دون المساس بالاستقلالية، بينما تحديد تحمل المخاطر أو تنفيذ الضوابط هما مسؤوليات إدارية بحتة.

تتطلب عملية تقييم احتمالية حدوث الاحتيال، خاصة عندما تشير المؤشرات الحمراء إلى تلاعب محتمل في القوائم المالية، من المدقق الداخلي تجاوز إجراءات التدقيق الروتينية والتركيز على التقنيات التحليلية المتقدمة. إن الزيادة غير المبررة في الهامش الإجمالي والتأخير في تقديم مستندات التسوية الكبيرة هي علامات كلاسيكية تشير إلى احتمال تضخيم الإيرادات أو التلاعب بتقييم المخزون. للكشف عن مثل هذا الاحتيال المعقد، يجب على المدقق استخدام أدوات تحليل البيانات لاختبار العلاقات غير المعتادة بين الحسابات المختلفة. على سبيل المثال، يجب تحليل العلاقة بين نمو المبيعات ونمو الذمم المدينة ومقارنتها بالتدفقات النقدية التشغيلية. إذا كان نمو المبيعات والذمم المدينة يفوق بكثير نمو التدفقات النقدية، فقد يشير ذلك إلى مبيعات وهمية أو تضخيم الإيرادات غير المدعومة بتدفق نقدي حقيقي. علاوة على ذلك، يعد تجاوز الإدارة للضوابط الداخلية أحد الأساليب الأكثر شيوعاً في الاحتيال المالي رفيع المستوى. لذلك، يجب استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات لتحديد المعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل الإدارة العليا خارج نطاق الصلاحيات المعتادة أو تلك التي تمت في أوقات غير اعتيادية، مثل نهاية اليوم أو عطلات نهاية الأسبوع، مما قد يشير إلى محاولات لإخفاء التلاعب. هذه الإجراءات المتقدمة ضرورية لتقييم جودة الأرباح وتحديد نقاط الضعف التي قد تستغلها الإدارة لتشويه المركز المالي للشركة.

إن المدقق الداخلي الفعال لا يعتمد فقط على المهارات التقنية في التدقيق، بل يجب أن يمتلك مجموعة قوية من المهارات الناعمة، خاصة عند مواجهة مقاومة أو خلافات مع الإدارة التنفيذية أو الفنية. في سيناريوهات الأنظمة المعقدة، غالباً ما تحاول الإدارة الفنية تهميش نتائج التدقيق بالتركيز على التفاصيل التقنية الدقيقة التي قد لا يفهمها المدقق بالكامل. هنا، يصبح التفكير النقدي أداة حاسمة. يجب على المدقق أن يتجاوز الأعراض التقنية الظاهرة (مثل فشل وظيفة معينة) وأن يغوص في تحديد السبب الجذري للضعف، والذي غالباً ما يكون مرتبطاً بقضايا حوكمة أوسع، أو ضعف في إدارة التغيير، أو نقص في التدريب، أو قصور في تصميم الضوابط الأساسية. إن تقديم توصيات تعالج الخلل النظامي الجذري هو ما يضيف القيمة الحقيقية للتدقيق. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المدقق استخدام مهارات الإقناع والتواصل الفعال. هذا يتطلب ترجمة المخاطر التقنية المعقدة إلى لغة أعمال واضحة ومفهومة تركز على التأثير المالي والاستراتيجي والتشغيلي على أهداف المنظمة. يجب أن تكون الرسالة مصممة خصيصاً لجمهور المدقق، مثل لجنة المراجعة، التي تهتم في المقام الأول بالمخاطر التي تهدد تحقيق الأهداف الاستراتيجية وليس بالشيفرات البرمجية أو تفاصيل النظام الداخلية. هذا التحول في التركيز يضمن أن يتم أخذ النتائج على محمل الجد ويحفز الإدارة على الالتزام بالإصلاح.

يمثل تجاوز الإدارة للضوابط الداخلية (Management Override) أحد أخطر أنواع مخاطر الاحتيال التي يواجهها المدقق الداخلي، حيث تستغل الإدارة العليا سلطتها لتجاوز الضوابط المصممة بشكل فعال، مما يجعل اختبارات الامتثال الروتينية غير كافية للكشف عن الاحتيال. يتطلب التعامل مع هذا الخطر تطبيق إجراءات تدقيق غير روتينية وموجهة بشكل خاص. يجب على المدقق الداخلي أن يتبنى مستوى عالٍ من الشك المهني وأن يركز على المناطق التي تكون فيها الأحكام الإدارية ذاتية أو حيث يمكن إخفاء التلاعب بسهولة. أحد الإجراءات الحاسمة هو فحص قيود اليومية والتسويات التي تتم خارج سياق العمليات العادية، خاصة تلك التي تتم في نهاية الفترة المالية أو التي لا تحتوي على تبرير تجاري واضح أو تفويض مناسب. هذه القيود غالبًا ما تكون الأداة الرئيسية لتلاعب الإدارة بالإبلاغ المالي. الإجراء الحاسم الآخر هو تقييم التحيزات المحتملة في التقديرات المحاسبية. تعتمد العديد من الأرقام المالية الهامة (مثل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، أو العمر الإنتاجي للأصول، أو تقييم المخزون) على تقديرات الإدارة. يجب على المدقق تحليل ما إذا كانت هذه التقديرات متحيزة باستمرار في اتجاه معين (مثل زيادة الأرباح) ومقارنتها بالنتائج الفعلية اللاحقة لتحديد ما إذا كان هناك تلاعب متعمد. هذه الإجراءات تتجاوز اختبارات الضوابط التقليدية وتستهدف جوهر التلاعب المالي المحتمل.

الحل يعتمد على الفهم العميق لمتطلبات معيار الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي رقم 1210 (الكفاءة)، والذي يفرض على رئيس التدقيق الداخلي التأكد من أن المدققين الداخليين يمتلكون المعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة لأداء مسؤولياتهم. لا يوجد هنا حساب رياضي، بل هو تحليل مفاهيمي وإجرائي. إن الإجراء الأكثر فعالية لضمان امتلاك نشاط التدقيق الداخلي للكفاءات المطلوبة، خاصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة التي تتطور بسرعة، يتطلب نهجًا استراتيجيًا متعدد الأوجه. يبدأ هذا النهج بتقييم دقيق ومنهجي للفجوات في المهارات الحالية مقارنة بالاحتياجات المستقبلية للشركة ومخاطرها. بمجرد تحديد الفجوات، يجب على رئيس التدقيق الداخلي اتخاذ قرار مستنير بشأن كيفية سد هذه الفجوات: إما عن طريق تطوير المهارات داخليًا (التدريب والتوظيف) أو عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية (الاستعانة المشتركة أو الاستعانة الكاملة). في حالة الحاجة الملحة لخبرات متخصصة ومعقدة، مثل الأمن السيبراني المتقدم أو الذكاء الاصطناعي، غالبًا ما تكون الاستعانة المشتركة (Co-sourcing) هي الحل الأمثل على المدى القصير. تسمح هذه الطريقة بتوفير الخبرة المطلوبة فورًا لإجراء التدقيقات الحرجة، مع الحفاظ على مسؤولية نشاط التدقيق الداخلي عن إدارة العملية والنتائج. بالتوازي مع ذلك، يجب وضع خطة طويلة الأجل لتعزيز القدرات الداخلية من خلال برامج تدريب متخصصة وتوظيف مدققين يمتلكون هذه المهارات، لضمان استدامة الكفاءة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية بمرور الوقت. هذا المزيج يضمن تلبية المتطلبات الفورية والاستراتيجية لنشاط التدقيق الداخلي.

تتطلب العناية المهنية الواجبة من المدقق الداخلي تطبيق درجة الحذر والمهارة التي يتوقعها شخص حكيم ومختص في ظروف مماثلة، ولكنها لا تعني العصمة أو ضمان النجاح المطلق. عندما يواجه المدقق الداخلي بيئة معقدة، مثل الأمن السيبراني المتقدم في شركة تكنولوجيا مالية، يجب عليه اتخاذ خطوات استباقية لضمان أن نطاق التدقيق وجودته لا يتأثران بنقص الخبرة الداخلية. أحد أهم هذه الإجراءات هو الاعتراف الصريح بحدود الكفاءة الذاتية والبحث عن المساعدة المتخصصة. يجب أن يكون هذا المتخصص مؤهلاً ومستقلاً، ويجب على المدقق الداخلي الإشراف على عمله لضمان توافقه مع أهداف التدقيق. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المدققين الاستفادة من الأدوات والتقنيات المتاحة، مثل تحليلات البيانات المتقدمة، لتعزيز فعالية الاختبارات وتغطية كميات كبيرة من البيانات التي قد تفوتها الاختبارات اليدوية التقليدية. استخدام هذه الأدوات يمثل جزءاً من تطبيق العناية المهنية الواجبة في العصر الحديث. وأخيراً، إذا كانت هناك قيود لا يمكن التغلب عليها في نطاق التدقيق بسبب التعقيد أو نقص الموارد، فمن الضروري توثيق هذه القيود بوضوح وإبلاغها إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق. هذا الإبلاغ يضمن أن أصحاب المصلحة على دراية بالمخاطر المتبقية التي لم يتم تغطيتها في المهمة، وهو التزام أساسي بموجب المعايير المهنية لضمان الشفافية والمساءلة.

إن دور المدقق الداخلي عند تقييم التصرفات المتخذة بشأن انتهاكات الأخلاقيات لا يقتصر على التحقق من إتمام الإجراءات، بل يمتد إلى تقييم مدى ملاءمة وفعالية هذه التصرفات في الحفاظ على بيئة رقابية سليمة وثقافة نزاهة قوية. عندما تقرر الإدارة العليا تخفيف عقوبة انتهاك جسيم ارتكبه مسؤول رفيع المستوى، فإن هذا القرار يمثل مخاطرة كبيرة على “نغمة القيادة” (Tone at the Top). إذا لم يتم تطبيق السياسات بشكل متسق وعادل على جميع المستويات، فإن ذلك يقوض ثقة الموظفين في نظام الأخلاقيات والامتثال، مما يزيد من احتمالية حدوث انتهاكات مستقبلية. لذلك، يجب على المدقق الداخلي التركيز بشكل أساسي على مقارنة هذا التصرف مع كيفية معالجة الانتهاكات المماثلة التي ارتكبها موظفون آخرون في الماضي. يجب توثيق أي انحراف عن السياسة المعتمدة بشكل واضح، ويجب أن يكون التبرير المقدم لهذا الانحراف مقنعاً ولا يشير إلى محاباة أو ازدواجية في المعايير. إذا وجد المدقق أن القرار يفتقر إلى الاتساق أو يهدد مبدأ المساءلة، فإنه يجب عليه تصعيد هذه الملاحظة إلى لجنة التدقيق، لأنها تمثل ضعفاً جوهرياً في الرقابة الداخلية على مستوى الحوكمة. هذا التركيز يضمن أن نظام الامتثال يعمل كأداة رادعة وفعالة، وليس مجرد إجراء شكلي.

لا يوجد حساب رياضي ينطبق على هذا السؤال المفاهيمي المتعلق بالسياسات المؤسسية لتعزيز الموضوعية. الموضوعية هي حجر الزاوية في وظيفة المراجعة الداخلية، وهي تتطلب أن يكون المراجعون الداخليون محايدين وغير متحيزين في أدائهم لمهامهم. لضمان هذه الموضوعية، يجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات هيكلية قوية تحمي المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية (CAE) من الضغوط الإدارية التي قد تؤثر على حكمه المهني أو نطاق عمله. عندما يحدث تضارب مباشر بين الإدارة العليا (مثل الرئيس التنفيذي) والمدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بشأن نطاق مراجعة حساسة، فإن السياسات الأكثر فعالية هي تلك التي تضع سلطة القرار النهائية في يد الجهة الأكثر استقلالاً، وهي لجنة المراجعة. إن اشتراط موافقة لجنة المراجعة على أي قيود مقترحة على نطاق المراجعة يضمن أن القرارات المتعلقة بالتغطية لا تتأثر بالرغبات الإدارية، بل تستند إلى تقييم مستقل للمخاطر. علاوة على ذلك، فإن وجود قناة إبلاغ سرية ومباشرة بين المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية ورئيس لجنة المراجعة بشأن أي محاولات للتدخل أو التقييد هو إجراء وقائي حيوي. هذه القناة تمنح المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية الثقة في أنه يمكنه الإبلاغ عن الضغوط دون خوف من الانتقام الإداري، مما يعزز استقلاله الفعلي والظاهري. هذه الآليات الإجرائية المحددة تتفوق في فعاليتها على الإجراءات العامة مثل تحديث الميثاق أو التدريب، لأنها توفر حماية عملية في لحظة النزاع.

تُعد المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) مفهومًا أساسيًا في حوكمة الشركات الحديثة، وهي تتجاوز مجرد الامتثال القانوني أو الأنشطة الخيرية العرضية. إنها تمثل التزامًا استراتيجيًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية للشركة وتأثيرها على المجتمع والبيئة. يجب على المدقق الداخلي أن ينظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها دمج للمخاوف الاجتماعية والبيئية والأخلاقية في عمليات الأعمال الأساسية للشركة وفي تفاعلاتها مع جميع أصحاب المصلحة. هذا الالتزام يعني أن الشركة لا تسعى فقط لتعظيم أرباح المساهمين، بل تسعى أيضًا لتحسين نوعية حياة موظفيها وأسرهم والمجتمعات المحلية والمجتمع الأوسع. يتطلب التقييم الفعال للمسؤولية الاجتماعية للشركات من المدقق الداخلي فحص ما إذا كانت هذه المبادئ مدمجة في ثقافة الشركة، وعمليات اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، وما إذا كانت الشركة تتخذ خطوات تتجاوز ما هو مطلوب قانونيًا لضمان الاستدامة وخلق قيمة مشتركة. إن التركيز على تجاوز الحد الأدنى القانوني هو ما يميز المسؤولية الاجتماعية الحقيقية عن مجرد الامتثال.

إن تحديد مصادر الاشتباكات المحتملة هو خطوة أساسية في بناء “كون المراجعة” السنوي وضمان أن خطة المراجعة الداخلية تركز على المجالات الأكثر أهمية وخطورة للمنظمة. يجب على المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية أن يتبنى منهجية شاملة لا تعتمد فقط على الطلبات الداخلية، بل تستمد قوتها من مصادر إلزامية واستراتيجية. المصدر الأهم هو نتائج تقييم المخاطر المؤسسية، حيث يوفر هذا التقييم خريطة واضحة للمخاطر المتبقية التي تحتاج إلى معالجة من خلال المراجعة. هذا يضمن أن الموارد المحدودة للمراجعة توجه نحو الأهداف التي قد تعيق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تشكل التفويضات التنظيمية والتشريعات الخارجية مصدراً إلزامياً لا يمكن تجاهله، حيث أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات قد يؤدي إلى عقوبات مالية أو قانونية جسيمة. يجب أن تشمل خطة المراجعة مراجعات دورية لضوابط الامتثال المتعلقة بهذه التفويضات. علاوة على ذلك، يجب أن يكون قسم المراجعة الداخلية استباقياً من خلال مراقبة الاتجاهات الناشئة في الصناعة والتحولات التكنولوجية، مثل مخاطر الأمن السيبراني أو التغيرات في نماذج الأعمال. هذه القضايا الناشئة قد لا تكون قد تم دمجها بالكامل في تقييمات المخاطر التقليدية، ولكنها تمثل تهديدات كبيرة تتطلب اهتماماً فورياً. إن التركيز على هذه المصادر الثلاثة يضمن أن خطة المراجعة ليست مجرد رد فعل على الأحداث الماضية، بل هي أداة استراتيجية لإدارة المخاطر المستقبلية.

عندما يواجه المدقق الداخلي مقاومة من الإدارة أو قيودًا على نطاق المراجعة، يصبح تطبيق الكفاءات غير الفنية (المهارات الناعمة) أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار فعالية عملية التدقيق. يتطلب التفكير النقدي من المدقق تحليل طبيعة المقاومة، وتحديد ما إذا كانت ناجمة عن سوء فهم أو محاولة متعمدة لإخفاء معلومات. يجب على المدقق أولاً توثيق جميع حالات المقاومة والقيود المفروضة على النطاق بدقة متناهية، حيث يشكل هذا التوثيق دليلاً موضوعيًا يدعم أي تصعيد لاحق. كما أن مهارات الاتصال والإقناع تلعب دورًا حيويًا؛ فبدلاً من تبني لهجة اتهامية، يجب على المدقق إعادة صياغة الملاحظات في إطار المخاطر التنظيمية التي تؤثر على تحقيق أهداف المنظمة. هذا التحول في التركيز يساعد الإدارة على رؤية المراجعة كشريك في تحقيق القيمة بدلاً من كونها جهة تفتيش. إذا استمرت المقاومة وتسببت في قيود جوهرية على قدرة المدقق على جمع الأدلة الكافية والمناسبة، فإن المعايير المهنية تتطلب تصعيد الأمر إلى المستوى المناسب من الإدارة العليا أو لجنة المراجعة. هذا التصعيد ليس خيارًا، بل هو واجب مهني لضمان استقلالية وظيفة التدقيق الداخلي وسلامة التقرير النهائي. يجب أن يتم التصعيد بشكل رسمي وموضوعي، مع تقديم الأدلة الموثقة التي تثبت القيود المفروضة على النطاق.

إن ميثاق التدقيق الداخلي هو الوثيقة الرسمية التي تحدد الغرض والسلطة والمسؤولية لوظيفة التدقيق الداخلي داخل المنظمة. لكي يكون الميثاق فعالاً ويضمن استقلالية التدقيق الداخلي، يجب أن يتم اعتماده من قبل أعلى مستوى في الهيكل التنظيمي، وهو عادة مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة له. هذه الموافقة العليا ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي حجر الزاوية الذي يمنح التدقيق الداخلي السلطة اللازمة للوصول غير المقيد إلى السجلات والموظفين والممتلكات، ويضمن أن التقارير والنتائج يتم التعامل معها بجدية على مستوى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. إذا تم اعتماد الميثاق فقط من قبل الإدارة التنفيذية (مثل المدير التنفيذي)، فإن ذلك قد يضعف الاستقلالية التنظيمية للتدقيق الداخلي، حيث يصبح التدقيق خاضعًا للسلطة التي يقوم بمراجعتها. لذلك، فإن الحصول على موافقة مجلس الإدارة هو الإجراء الأكثر أهمية لترسيخ مكانة التدقيق الداخلي كجهة تقييم مستقلة وموضوعية، وهو متطلب أساسي للامتثال للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي. كما يجب أن يتم إبلاغ الميثاق المعتمد إلى الإدارة العليا والموظفين الرئيسيين لضمان فهمهم لدور التدقيق الداخلي ونطاق عمله.

إن تحقيق مهمة التدقيق الداخلي، التي تتمثل في تعزيز وحماية قيمة المنظمة، يتطلب أساسًا متينًا من السلطة والمسؤولية المحددة بوضوح. هذا الأساس مستمد مباشرة من المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي. العنصر الأهم هو ميثاق التدقيق الداخلي، الذي يجب أن يعتمده أعلى مستوى من الحوكمة (مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق). يحدد هذا الميثاق الغرض والسلطة والمسؤولية لنشاط التدقيق الداخلي، ويضمن الوصول غير المقيد إلى جميع سجلات المنظمة وموظفيها وممتلكاتها ذات الصلة. بدون هذا الاعتماد الرسمي، تفتقر وظيفة التدقيق إلى الشرعية اللازمة لأداء مهامها بفعالية. علاوة على ذلك، يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مصمماً لتقديم قيمة من خلال التركيز على عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وهي المجالات التي يحددها تعريف التدقيق الداخلي كجوهر عمله. لضمان الاستقلالية والموضوعية، وهما مبدآن أساسيان، يجب أن يكون هناك خط إبلاغ تنظيمي مباشر وغير مقيد إلى لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة. هذا الترتيب يضمن أن المدير التنفيذي للتدقيق يمكنه العمل بحرية من أي تأثير إداري غير مبرر، مما يعزز قدرة النشاط على تقديم تقييمات نزيهة وموضوعية. هذه العناصر الثلاثة هي ركائز لتموضع التدقيق الداخلي بشكل جيد داخل الهيكل التنظيمي.

إن المهمة الأكثر ملاءمة في هذا السيناريو هي التدقيق التشغيلي. يهدف التدقيق التشغيلي إلى تقييم كفاءة وفعالية العمليات والأنظمة والضوابط الداخلية للمنظمة. عندما يطلب مجلس الإدارة تقييمًا شاملاً لنظام جديد يهدف إلى تحسين كل من الكفاءة (تقليل وقت التعامل) والفعالية (تحسين رضا العملاء)، فإن التدقيق التشغيلي يوفر الإطار اللازم. إنه يتجاوز مجرد التحقق من الامتثال أو قياس الأداء السطحي. يتضمن التدقيق التشغيلي فحصًا متعمقًا لكيفية استخدام الموارد، وتصميم العمليات، وما إذا كانت الضوابط الموضوعة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية. على عكس تدقيق الأداء والجودة الذي قد يركز فقط على قياس المخرجات مقابل المعايير، فإن التدقيق التشغيلي يحلل الأسباب الجذرية لأي قصور في مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ويقدم توصيات لتحسين العمليات الأساسية. كما أنه يختلف عن تقييم المخاطر والضوابط الذي يعد جزءًا منه، حيث أن التدقيق التشغيلي ينتهي بتقديم رأي حول الأداء العام للنظام وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة. هذا النوع من التأكيد ضروري لضمان أن الاستثمار في النظام الآلي يحقق العائد المتوقع من حيث الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء، ويتطلب تحليلًا متكاملاً للعمليات من المدخلات إلى المخرجات.

تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي حاسمة في توفير التأكيد على أن المنظمة تدير مخاطر الأخلاقيات والامتثال بفعالية. عند تقييم عملية التصرف في الانتهاكات المزعومة، لا يركز المدقق الداخلي على تفاصيل كل حالة فردية بقدر ما يركز على فعالية تصميم وتشغيل الضوابط التي تحكم هذه العملية. يجب أن يضمن المدقق أن النظام يضمن العدالة والاتساق في تطبيق الإجراءات التأديبية. هذا الاتساق ضروري للحفاظ على ثقافة أخلاقية قوية ومنع الشعور بالتحيز أو المعايير المزدوجة، مما قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر القانونية ومخاطر السمعة. علاوة على ذلك، يجب أن يتجاوز تقييم المدقق مجرد معاقبة المخالفين ليشمل تحليل ما إذا كانت الإجراءات التصحيحية المتخذة تعالج الأسباب الجذرية التي أدت إلى الانتهاك في المقام الأول. إذا لم يتم معالجة الأسباب الجذرية، فمن المرجح أن تتكرر الانتهاكات، مما يشير إلى ضعف في بيئة الرقابة. وأخيراً، يعد التوثيق الشامل والدقيق لعملية التحقيق، بما في ذلك الأدلة، والقرارات المتخذة، وكيفية إبلاغ هذه القرارات، أمراً حيوياً. يضمن التوثيق السليم المساءلة، ويدعم القرارات المتخذة في حالة الطعون القانونية أو التنظيمية، ويوفر مساراً واضحاً للمراجعات المستقبلية. هذه الجوانب الثلاثة (الاتساق، معالجة الأسباب الجذرية، والتوثيق) هي المؤشرات الرئيسية لفعالية نظام إدارة الأخلاقيات والامتثال.

إن الحفاظ على موضوعية المدقق الداخلي الفردية أمر بالغ الأهمية لضمان مصداقية نتائج التدقيق. عندما يكون لدى المدقق الداخلي مشاركة سابقة في وظيفة استشارية تتعلق بالعملية أو النظام الذي يتم تدقيقه حاليًا، ينشأ تهديد كبير للموضوعية يُعرف باسم “تهديد المراجعة الذاتية”. هذا التهديد لا يزول تلقائيًا بمرور الوقت القصير، خاصة إذا كان الدور الاستشاري السابق يتضمن تصميم أو تطوير الإطار الأساسي للحوكمة أو الرقابة. تقع مسؤولية تقييم ما إذا كان هذا التهديد يشكل ضعفًا فعليًا على عاتق مدير التدقيق الداخلي. يجب على المدير إجراء تقييم رسمي وموثق لعمق وتأثير الدور السابق على قدرة المدقق على إصدار حكم محايد وغير متحيز. يجب أن يشمل هذا التقييم تحليلًا لمدى قرب المدقق من العمل الذي قام بتصميمه. إذا تم تحديد وجود ضعف، حتى لو كان محتملاً، فإن أفضل ممارسة تتطلب تطبيق إجراءات تخفيف مناسبة. قد تشمل هذه الإجراءات تعيين مدقق إضافي لمراجعة أوراق العمل بشكل نقدي، أو تعيين مشرف مستقل يتمتع بخبرة كافية للإشراف على المهمة، أو حتى إزالة المدقق من المهمة إذا كان التهديد لا يمكن تخفيفه بشكل فعال. الهدف هو ضمان أن المدقق لا يقوم بتقييم قراراته أو عمله السابق، مما قد يؤدي إلى تحيز لا شعوري في تقييم فعالية الضوابط.

لا يوجد حساب مطلوب لهذا السؤال المفاهيمي. يُعد برنامج ضمان وتحسين الجودة (QAIP) متطلباً إلزامياً بموجب المعيار 1300، وهو مصمم لتقييم مدى التزام نشاط التدقيق الداخلي بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي. يتكون البرنامج من تقييمات داخلية وخارجية. التقييمات الداخلية تشمل المراقبة المستمرة والتقييمات الذاتية الدورية. أما التقييمات الخارجية، فهي حجر الزاوية في البرنامج لضمان الموضوعية والمصداقية. تنص المعايير بوضوح على أن التقييم الخارجي يجب أن يتم مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات. هذا التقييم يجب أن يتم بواسطة مقيّم مؤهل ومستقل من خارج المنظمة. إن تجاوز فترة الخمس سنوات يعني عدم امتثال نشاط التدقيق الداخلي للمعايير، ويجب على المدير التنفيذي للتدقيق (CAE) اتخاذ خطوات فورية لتصحيح هذا الوضع. لا يمكن للتقييم الذاتي مع التحقق المستقل (SAIV)، على الرغم من كونه أداة قيمة، أن يحل محل التقييم الخارجي الكامل المطلوب كل خمس سنوات، خاصة إذا كانت الفترة الزمنية قد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به. يجب على المدير التنفيذي للتدقيق إبلاغ مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بحالة عدم الامتثال هذه والبدء فوراً في عملية التقييم الخارجي لضمان استعادة الامتثال للمعايير.

يتطلب تقييم الضوابط الداخلية من المدقق الداخلي النظر في بعدين أساسيين هما الفعالية والكفاءة. تشير الفعالية إلى مدى تحقيق الضوابط لأهدافها المرجوة، مثل منع أو اكتشاف الأخطاء أو الاحتيال أو عدم الامتثال. أما الكفاءة، فتتعلق بما إذا كانت الضوابط تُنفذ بطريقة تحقق التوازن بين التكلفة والمنفعة، أي أن الموارد المستهلكة لتشغيل الضبط (الوقت، الموظفين، التكنولوجيا) مبررة بالخفض الذي تحقق في مستوى المخاطر. يكمن التحدي الأكبر في التناقض الطبيعي بين هذين المفهومين. ففي كثير من الأحيان، يتطلب تعزيز الفعالية إضافة طبقات من الضوابط أو إجراءات أكثر صرامة، مما يزيد حتماً من التعقيد والتكلفة، وبالتالي يقلل من الكفاءة التشغيلية. وعلى النقيض من ذلك، فإن تبسيط العمليات لزيادة الكفاءة قد يؤدي إلى إضعاف متانة البيئة الرقابية وزيادة المخاطر المتبقية. يجب على المدقق أن يواجه صعوبة في تحديد المقاييس الكمية الدقيقة لتكلفة الضوابط الزائدة مقابل القيمة الفعلية للمخاطر التي يتم تجنبها. يتطلب هذا التقييم حكماً مهنياً عميقاً وفهماً شاملاً لشهية المخاطر الخاصة بالمنظمة وأهدافها الاستراتيجية، لتقديم توصيات تضمن أن الضوابط ليست فقط قوية من الناحية الرقابية ولكنها أيضاً مستدامة اقتصادياً ولا تعيق العمليات التجارية بشكل غير مبرر.

التطوير المهني المستمر (CPD) هو حجر الزاوية للحفاظ على كفاءة المدقق الداخلي ومصداقيته المهنية، خاصة في بيئة الأعمال المعقدة والمتغيرة. بالنسبة للمدقق الخبير، يتجاوز الأمر مجرد تلبية الحد الأدنى من متطلبات الساعات؛ بل يجب أن يكون عملية استراتيجية تهدف إلى سد الفجوات المعرفية والمهارية التي تفرضها التطورات التكنولوجية والمخاطر الناشئة، مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. يجب على المدقق ربط أنشطته التطويرية مباشرة بمتطلبات مدونة الأخلاق المهنية، لضمان ممارسة العناية المهنية الواجبة والحفاظ على الكفاءة. علاوة على ذلك، يجب أن يركز المدقق على قياس الأثر الفعلي لأنشطة التطوير المهني المستمر على جودة عمله، بدلاً من الاكتفاء بتوثيق الحضور. هذا يتطلب توثيق كيفية تطبيق المعرفة الجديدة في مهام التدقيق، مما يؤدي إلى تحسين التوصيات وزيادة القيمة المقدمة للمنظمة. إن الفشل في التخطيط الاستراتيجي للتطوير المهني المستمر يمكن أن يؤدي إلى تآكل الكفاءة المهنية وعدم القدرة على مواكبة التحديات التنظيمية الحديثة. يجب أن تكون الأنشطة المختارة ذات صلة مباشرة بالدور الحالي والمستقبلي للمدقق وتطلعات المنظمة، مع التركيز على المجالات التي تشهد تحولاً سريعاً في الممارسات المهنية.

يتكون إطار الرقابة الداخلية المتكامل (COSO 2013) من خمسة مكونات مترابطة وسبعة عشر مبدأ. لكي يكون نظام الرقابة الداخلية فعالاً، يجب أن تعمل هذه المكونات والمبادئ معاً بشكل متكامل. أحد أهم الروابط في الإطار هو العلاقة بين مكون تقييم المخاطر ومكون أنشطة الرقابة. يهدف تقييم المخاطر إلى تحديد وتحليل المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف المنظمة، بينما تهدف أنشطة الرقابة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تلك المخاطر. المبدأ الذي يضمن هذا الترابط الحيوي هو المبدأ العاشر. ينص هذا المبدأ على ضرورة اختيار وتطوير أنشطة رقابية تساهم في التخفيف من المخاطر إلى مستويات مقبولة. في بيئة تتسم بالتحول الرقمي السريع وظهور مخاطر جديدة مثل الأمن السيبراني، يجب على الإدارة أن تضمن أن أنشطة الرقابة ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي استجابات مصممة خصيصاً للمخاطر المحددة حديثاً. إذا تم تحديد مخاطر جديدة (مثل مخاطر الطرف الثالث في سلاسل التوريد الرقمية) ولكن لم يتم تعديل أو تطوير أنشطة الرقابة لتغطية هذه المخاطر بشكل مباشر، فإن هذا يشير إلى فشل في تطبيق المبدأ العاشر. هذا الفشل يؤدي إلى فجوة في الرقابة، حيث تكون المخاطر معروفة ولكن الإجراءات المتخذة لمعالجتها غير كافية أو غير ذات صلة بالتهديد الفعلي. وبالتالي، فإن فعالية نظام الرقابة الداخلية تتوقف بشكل كبير على مدى نجاح المنظمة في ربط المخاطر المحددة بالإجراءات الرقابية المناسبة. إن المبدأ العاشر هو الجسر الذي يضمن أن تصميم أنشطة الرقابة يتوافق مع نتائج عملية تقييم المخاطر، مما يضمن أن الرقابة الداخلية تظل ذات صلة وفعالة في مواجهة التهديدات المتغيرة.

يتطلب تحديد ما إذا كانت مخاطر الاحتيال تتطلب “اعتبارًا خاصًا” من المدقق الداخلي تقييمًا دقيقًا للظروف المحيطة بالمنظمة وبيئة الرقابة الداخلية. يشير الاعتبار الخاص إلى أن المخاطر المحددة عالية جدًا أو أن المؤشرات الحمراء قوية لدرجة أنها تبرر تجاوز إجراءات التدقيق الروتينية وتخصيص موارد إضافية أو متخصصة، مثل خبراء التدقيق الجنائي أو تقنيات تحليل البيانات المتقدمة. تتطلب مخاطر الاحتيال اعتبارًا خاصًا عندما تكون هناك مؤشرات واضحة على أن عناصر مثلث الاحتيال (الفرصة، والدافع، والتبرير) موجودة بقوة في بيئة معينة. من أهم العوامل التي ترفع مستوى الخطر إلى “اعتبار خاص” هو وجود أدلة على تجاوز الإدارة للضوابط. عندما تتجاوز الإدارة الضوابط، فإنها تقوض فعالية نظام الرقابة بأكمله، مما يجعل الضوابط غير موثوقة ويتطلب من المدققين توسيع نطاق الاختبارات الجوهرية. وبالمثل، فإن المعاملات المعقدة أو غير العادية التي تتم في نهاية الفترة، خاصة تلك التي تشمل أطرافًا ذات علاقة وتفتقر إلى منطق تجاري واضح، غالبًا ما تكون وسيلة لإخفاء الاحتيال في التقارير المالية وتستدعي تدقيقًا مكثفًا. كما أن نقاط الضعف الجوهرية التي تؤثر مباشرة على حماية الأصول عالية السيولة، مثل النقد أو المخزون، تزيد بشكل كبير من خطر اختلاس الأصول، مما يستلزم إجراءات تدقيق متخصصة لضمان سلامة هذه الأصول. هذه العوامل الثلاثة تمثل تهديدات جوهرية تتطلب استجابة فورية ومكثفة من فريق التدقيق الداخلي.

تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي حاسمة في تقييم مدى فعالية عملية إدارة المخاطر في المنظمة. عندما تختار الإدارة استجابة معينة للخطر، مثل المعالجة أو المشاركة، يجب على المدقق الداخلي تفسير ما إذا كانت هذه الاستجابة تحقق أهدافها المرجوة. أولاً، يجب على المدقق تقييم العلاقة بين الخطر المتبقي وشهية المخاطر. الخطر المتبقي هو مستوى الخطر الذي يتبقى بعد تطبيق الضوابط والإجراءات، ويجب أن يكون هذا المستوى ضمن الحدود المقبولة التي حددتها الإدارة ومجلس الإدارة (شهية المخاطر). إذا تجاوز الخطر المتبقي هذه الحدود، فإن الاستجابة تعتبر غير كافية. ثانياً، يجب أن يركز التقييم على كفاءة الاستجابة من الناحية الاقتصادية. يجب أن تكون تكلفة تطبيق الضوابط والإجراءات أقل من المنفعة المتوقعة من تجنب الخسارة المحتملة. هذا التحليل يضمن أن الموارد يتم تخصيصها بكفاءة وأن المنظمة لا تنفق مبالغ غير مبررة لتقليل خطر معين. ثالثاً، يجب التحقق من فعالية الضوابط الداخلية التي تشكل جزءاً من استراتيجية المعالجة. هذا يتطلب تقييمين: تقييم تصميم الضوابط للتأكد من أنها قادرة نظرياً على تقليل الخطر، وتقييم تشغيل الضوابط للتأكد من أنها تعمل بفعالية وبشكل مستمر في البيئة التشغيلية الفعلية. هذه الجوانب الثلاثة مجتمعة توفر للمدقق الداخلي أساساً متيناً لتقديم تأكيد موضوعي حول مدى نجاح الإدارة في إدارة المخاطر الرئيسية للمنظمة.